الحكومة توافق على منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية

وافق مجلس الوزراء، على ما قدمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حاليا من متغيرات وتأثيرات، حيث تم التنويه إلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات متعددة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري، في ضوء هذه المتغيرات المحلية والعالمية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة.
وتتضمن هذه التيسيرات: زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20%، عن المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التي لا تزال في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة.
وتشمل التيسيرات منح المطورين العقاريين خلال مدة التنفيذ الممنوحة بنسبة 20% من المدة الأصلية أو المدة المضافة للمشروعات (مشروعات الخدمي الاستثماري العمراني المتكامل) تخفيضا بنسبة 50% على الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة، خلال تلك المدة وبحد أقصى عام اعتبارا من العام الحالي، وذلك كمساهمة من الدولة والهيئة ولدعم المطورين العقاريين لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
استضافة المنتدى الحضري العالمي
كما وافق مجلس الوزراء، على التوقيع على الاتفاق اللوجيستى، المزمع توقيعه مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والخاص باستضافة وتنظيم مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF12 لعام 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي من شأنها تعزيز مكانة مصر فى نطاق القارة الأفريقية والمنطقة العربية، خاصة فى قضايا التحضر والتطوير الحضرى، والمرونة المناخية، والتنمية المستدامة، كما أن هذا المنتدى يمثل فرصة للترويج للتجارب التنموية والجهود التى تبذلها الدولة فى عمليات التطوير الشامل، وفى توطين أهداف التنمية المستدامة عبر مجموعة من البرامج والتدخلات أبرزها، المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرية "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن برامج تطوير العشوائيات والمدن المستدامة والإسكان.