توجيه وزاري بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للصحة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للصحة، لدعم القطاع الصحي من خلال توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع الجهات المعنية في الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابياً على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مستشفيات القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنيين، بهدف مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتذليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الصحي، بما يحقق أهداف القيادة السياسية بزيادة الاستثمار في القطاع الصحي.
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن دعم المستثمرين في القطاع الطبي على رأس أولويات المنظومة الصحية، حيث يُعد القطاع الخاص شريكاً أصيلاً وفعالا في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمستفيدين، لافتاً إلى ضخامة المنظومة الصحية بمصر، والتي تتطلب تحقيق الترابط والتكامل في الخدمات بين القطاعين العام والخاص.
استمع الوزير خلال الاجتماع، لآراء أعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية حول المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع الخاص، موجهاً بالعمل على تذليل تلك المعوقات، وعلى رأسها تسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية من خلال تفعيل آلية «الشباك الموحد» وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص، وتيسير الإجراءات من خلال تقديم مقترحات لتشريعات جديدة تستهدف تسهيل إجراءات التراخيص.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى توجيه الوزير بإعداد استراتيجية متكاملة للارتقاء بالسياحة العلاجية في مصر، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للوافدين بغرض العلاج والاستشفاء، من خلال جذب الاستثمارات، وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة «مصر 2030» والوصول إلى معايير الجودة العالمية، لزيادة ثقة المريض الأجنبي في الخدمات الطبية المقدمة داخل مصر.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بدارسة تمثيل غرفة مقدمي الخدمات الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، موضحاً أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على تحقيق الترابط والتكامل بين القطاعين العام والخاص، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين، وفقاً للمعايير الخاصة بهيئة الاعتماد والرقابة، ومن خلال خرائط صحية متكاملة لكافة المحافظات، لتحديد الاحتياجات ومعدلات النمو السكاني.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه خلال الاجتماع بعقد اجتماعات وورش عمل دورية بين الجهات المعنية من وزارة الصحة والسكان، وغرفة مقدمي الخدمات الصحية، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، فضلاً عن إجراء الجلسات النقاشية دورياً للخروج بقرارات وتوصيات تستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وعرضها على وزير الصحة، للموافقة عليها والعمل من خلالها.