التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 18 أغسطس، أعضاء وممثلي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في اجتماع حضرته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك لتنسيق الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. وفي مستهل الاجتماع، عبّر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لجميع أعضاء وممثلي التحالف بما يضمه من مؤسسات وجمعيات أهلية، على الجهود الملموسة التي بذلتها هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية في إطار العمل المجتمعي، ومساعدة محدودي الدخل في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع جهود الدولة المصرية التنموية والخدمية، وذلك رغم ما تواجهه الدولة من تحديات جرّاء الأزمة العالمية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما تقومون به لمساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا أمر مقدر تماما، ونحرص جيدا على تفعيل الشراكة في جميع البرامج التنموية التي تستهدف الشرائح الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتنفيذ ما أعلنه الرئيس بشأن الحزم الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وقد سبق أن تم عقد عدة اجتماعات بهدف التنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ من أجل منع وقوع ازدواجية في الاستفادة من حزم الحماية الاجتماعية، ونحن كحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، نعمل على التعاون والتنسيق مع مؤسساتكم بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأضاف رئيس الوزراء أنه سبق أن تم الإعلان عن تفاصيل الحزم الاجتماعية الجديدة، التي كلف بها رئيس الجمهورية، والجهود التي سيتولى التحالف الوطني القيام بها في هذا الشأن من حيث تغطية عدد معين من الأسر المستهدفة في برنامج "تكافل وكرامة"، تتمثل في 600 ألف أسرة، وفق ما تم الإعلان عنه في اجتماع مع الرئيس، ولذا فهناك حرص شديد على التواصل المستمر من أجل تنسيق العمل المشترك وإحراز التكامل المطلوب لخدمة أهالينا الأكثر احتياجا في كل مناطق الجمهورية. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي سردت، خلال الاجتماع، مجالات التعاون المختلفة مع منظمات المجتمع المدني خلال الفترات الماضية، حيث وجهت الشكر للقائمين على مؤسسات التحالف على كل الجهود المبذولة لمساندة جهود الدولة والوزارة في مجال العمل المجتمعي ومساعدة الأسر المستهدفة، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن أكدت أن التنسيق المستمر مع التحالف يأتي في إطار توحيد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأن تصل كل صور المساعدات الأخرى للمستحقين بالفعل. وأضاف المتحدث الرسميّ أن الوزيرة أشارت أيضا إلى أنه يتم التنسيق كذلك بشأن آليات ومعايير الاستهداف للأسر المستحقة؛ لمنع حدوث أية ازدواجية في هذا الصدد، إضافة إلى التنسيق بشأن آلية الصرف، في ظل توجه الدولة نحو الشمول المالي، وبجانب ذلك يتم أيضا التنسيق بشأن آلية المتابعة، معربة عن ثقتها الكبيرة في آليات متابعة الجمعيات الأهلية والتنموية. وأشار "سعد" إلى أن رئيس الوزراء عقّب على ذلك بالإشارة إلى أن الدولة تستهدف العمل على توسيع مظلة الحصول على الدعم، ليشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، وهو ما يتطلب التنسيق الكامل والمستمر مع كل ممثلي العمل الأهلي والتنموي، والتوافق على قواعد البيانات اللازمة، وعدم حدوث تلك الازدواجية، وأن يتم التعامل من خلال آليات دفع تضمن تحقيق توجه الدولة نحو منظومة الشمول المالي. كما أوضح المتحدث الرسمي أن ممثلي مؤسسات التحالف عبروا عن أن هناك توافقا في الرؤى مع الحكومة بشأن تلك الآليات، مؤكدين أنه سيتم التنسيق التام بهدف حصول المواطن المستحق على الدعم المطلوب، دون حدوث ازدواجية في الصرف، لافتا إلى أن ممثلي التحالف تطرقوا، خلال الاجتماع، إلى الجهود التي يقوم بها التحالف في مجالات تقديم الخدمات الصحية، وكذا توفير السلع الغذائية للمواطنين الأكثر احتياجا، بجانب الدعم النقدي الموجه للأسر المستهدفة. وتم خلال الاجتماع، استعراض نبذة عن أهم الخطط التي أعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، استعدادا لتنفيذ توجيهات الرئيس بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية استجابة للظروف الاقتصادية الحالية، حيث تم خلال العرض التأكيد على مشاركة المؤسسات الأعضاء بالتحالف في تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية المُزمع تنفيذها، كما تمت الإشارة إلى أن التحالف وضع خطة عمل تتكامل مع خطة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ لضمان تغطية 20% "نحو 5 ملايين أسرة" من الأسر الأكثر احتياجا عبر تقديم دعم نقدي من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الوطنية. وفي هذا الإطار، أعلن التحالف عن استعداده لتقديم الدعم ل 600 ألف أسرة شهريا، وذلك بتمويل ذاتي كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء، مع التأكيد على الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة في تنفيذ كل خطط التحالف في هذا الشأن؛ بدءا من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات مُحكمة للتنفيذ، وانتهاء برصد التحسن الذي يطرأ في أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين. وخلال الاجتماع، اقترح رئيس الوزراء أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليؤسس قواعد العمل خلال الفترة المقبلة، بحيث يوضح المهام المحددة لكل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ تكليفات الرئيس، فيما يتعلق بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك قبل البدء في تنفيذها اعتبارا من سبتمبر المقبل.
