أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن التطورات التنظيمية المستمرة تُعد في مقدمة أولويات أجندة المركزي، لضمان نمو طويل الأجل لصناعة التكنولوجيا المالية ولبيئة استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، وذلك بمساعدة عوامل التمكين الاستراتيجية كإنشاء بنية تحتية مالية رقمية، ودعم رواد الأعمال الشباب المبتكرين، وإرساء الأسس القانونية والتنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية. وأشار عامر فى كلمته خلال قمة استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة والتي ألقاها بالنيابة عنه رامي أبو النجا نائب المحافظ، إلى سعي صندوق "Nclude" أن يصبح الأكبر في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا برأس مال مُستهدف يبلغ 150 مليون دولار. وأوضح أنه تم إطلاق صندوق "Nclude" هذا العام، والذي يقوم بالتركيز على الاستثمارات في قطاع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، والمُمول من 3 بنوك تجارية: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، ومجموعة إي فاينانس "E-Finance" للاستثمارات المالية، وشركة بنوك مصر. صندوق "أفانز منارة" يسعى لضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار ونوه إلى أن ذلك يأتى فضلًا عن إطلاق صندوق "أفانز منارة" الذي يضم مستثمرين من 7 بنوك تجارية في مصر ومؤسسات مالية مختلفة، ويهدف إلى الاستثمار في "الاستثمار المباشر ورؤوس الأموال المخاطرة" التي تسعى إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي استثمارات تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار. ولفت إلى أن كل ذلك يدل على الخطوات الجريئة وغير المسبوقة التي اتخذتها البنوك التجارية في مصر، والتي من شأنها وضع الأساس للدور الحيوي والخطوات المتقدمة التي ينبغي على جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر اتخاذها لدفع عجلة الابتكار في صناعة الخدمات المالية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة. أضاف أن المركزي يتطلع إلى إظهار الدور الحيوي الذي تلعبه صناديق رؤوس الأموال المخاطرة "VC"، والتي تشارك بنشاط في دعم تطوير ونمو الاستثمارات في فئات الأصول، ودعم الشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والشركات الواعدة. وأكد أن توجه وقرارات البنك المركزي المصري تهدف لضمان احتفاظ مصر بمكانتها كسوق استثمار إقليمي رئيسي، وفي هذا الإطار فإن حدث اليوم يكتسب أهمية كبيرة في هذه الرحلة، ويُعد خطوة نحو تعزيز نظام بيئي يجذب المستثمرين الأجانب، ورواد الأعمال المبتكرين الشباب، كما أنه جزء لا يتجزأ من أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار الخاصة بالبنك المركزي المصري. وقال إنني آمل أن تشهد الأيام القادمة جذب المزيد من استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، والشراكات المثمرة في مصر، إذ يُعد هذا هو الهدف الأساسي لعقد هذه القمة على مدار اليومين المقبلين.
