البنك الإسلامي للتنمية يضخ تمويلات بقيمة 162 مليار دولار خلال 47 عامًا

كشف الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن إقراض الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة من 4 قارات، أكثر من 162 مليار دولار خلال ال 47 عامًا الماضية، لتمويل المشروعات التنموية وتطوير الزراعة والطرق والتعليم ومكافحة الفقر والأوبئة.
وأوضح الجاسر فى تصريحات، اليوم الأربعاء 25 مايو، أن الدول المساهمة فى البنك قامت بزبادة رأس المال، وسوف تبدأ الزيادة السادسة فى رأس المال ابتداءً من يناير المقبل، وسوف يتوفر تمويل إضافى لدعم الدول التى تحتاج الى التمويل، لدفع عجلة التنمية بشكل أفضل.
ووجه الجاسر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فى دورتها ال 47 بمدينة شرم الشيخ، في الفترة ما بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".
وأكد على أن أهمية الانعقاد تكمن فى العودة لمصر بعد 30 عامًا من عقد آخر اجتماع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى مصر، مضيفا "نحن متفائلون بأن المداولات ستكون إيجابية وستفتح آفاق جديدة للمساعدة فى الحد من آثار الجائحة، بعد ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وغيرها، ثم تقوية التعاون بين دول الجنوب.
وقال إن الاقتصاد العالمى يمر بمرحلة حرجة، حيث إننا كنا مستبشرون بالتعافى من جائحة كورونا، وبعد ذلك التركيز على الصمود والاستدامة فى التنمية الاقتصادية، ثم جاءت الجائحة الجديدة ، المتمثلة فى المشاكل والتوترات السياسية فى أوروبا وتداعياتها على أسعار الغذاء والأسمدة والوقود والتى تعد جميعها مدخلات مهمة فى اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الدول الأعضاء من الدول الأفقر فى العالم، وبالتالى هى الأقل قدرة على التأقلم مع تلك الظروف الاقتصادية بسبب المديونية وغيرها.
وأشار إلى أن البنك الإسلامى للتنمية، هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تركز على القضايا التنموية فيما يتعلق بالبنية التحتية ومكافحة الفقر وتوفير الغذاء وتحسين الموارد البشرية عن طريق التعليم والعناية الصحية والتمكين للمرأة والشباب بالنسبة للعمل، وكل هذه الأمور يتم دعمها عن طريق الإقراض أو توفير المساعدة الفنية.
ونوه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أنه سيكون هناك اهتمام كبير ليس فقط على مستوي البنك ولكن على المستوي العالمى أيضا بمعالجة الفقر، خاصة مع التطورات التى حدثت سواء الجائحة الصحية أو ارتفاع أسعار الأغذية، مؤكدًا أن هناك فجوة فى تلقى اللقاح كانت ومازالت مهمة، ولكن الان سنركز على سد الفجوة التقنية التى لم تعد رفاهية وأصبحت ضرورة يحتاجها الجميع، موضحا أن أكثر من نصف مليار طفل خلال العامين الماضيين لم يحصلوا على التعليم لأنهم لم يكونوا متصلين بشبكة الانترنت.
ولفت إلى أنه خلال ال47 عام الماضية ركز البنك على توفير الطاقة للدول سواء الكهرباء أو غيرها، ولكن الان سوف نتحول تدريجيًا من الطاقة الاعتيادية إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحا أن طلبات كثيرة من الدول الأعضاء للحصول على تمويلات لمشروعات الطاقة الشمسية أو الرياح وغيرها.
يذكر أن مصر تعد من الدول المؤسسة للبنك، وانضمت لعضويته عام 1974 ولها مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين، كما تأتي مصر في الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم في البنك، بنسبة 7,07%.
وتعد مصر من أكثر الدول التى استفادت من عمليات البنك، حيث تتجاوز محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك 16 مليار دولار، ساهمت في تمويل نحو 362 مشروعاً في قطاعات تنموية متعددة شملت الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوعة.