بنك تنمية الصادرات يعتزم تغيير الهوية المؤسسية في 2022

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات، عن بدء قطاع الاتصال المؤسسي في خطة منهجية لتغيير الصورة الذهنية لجمهور المتعاملين مع البنك والعملاء الواعدين.
وأوضح البنك، أن ذلك يأتى عن طريق تغيير الاسم المختصر المميز للبنك، واستبداله باسم يعبر عن المرحلة القادمة ويعكس توجه البنك في كونه بنك مصري متميز يرعى الصادرات ويتبنى المنهجية الرقمية الحديثة، بالإضافة إلى تغيير الهوية المؤسسية بما يتماشي مع الاتجاهات العالمية الحديثة التي تستقطب فئات عمرية مختلفة وشرائح عملاء اكثر شمولا.
إنفاق 30 مليون جنيه خلال 2022 لتغيير الهوية المؤسسية
وأضاف البنك أنه يعتزم أيضا تقديم عدد من الخدمات الرقمية الحديثة التي تتناسب مع الفترة الحالية من عمر القطاع المصرفي والاتجاه العام للدولة تضمن لمصرفنا الريادة التكنولوجية، موضحا أنه من المتوقع أن يصل الإنفاق على تغيير الهوية المؤسسية إلى نحو 30 مليون جنيه خلال 2022.
وذكر أنه في إطار ما سبق، يقوم البنك بعدة حملات تسويقية موسعة سواء في مجال الإذاعة والتليفزيون ومجال لافتات الطرق وايضا حملات التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم البنك حملتان رئيسيتان للدعاية خلال عام 2022 بهدف إطلاق الهوية الجديدة وتعزيز الانتشار وتوسيع القاعدة المتعاملة مع البنك بالإضافة إلي العديد من النشاطات التسويقية المتنوعة والاعلانات طوال العام لدعم قطاعات التجزئة المصرفية والشمول المالي وباقي نشاطات البنك.
وأشار إلى أن ذلك يأتى في إطار سعي البنك، لمواكبة النهج العام للبنك المركزي المصري والدولة المصرية عامة نحو التحول الرقمي Digital Transformation وتقديم خدمات مصرفية متطورة تستهدف جذب شرائح مختلفة من المجتمع المصري للدخول تحت مظلة القطاع المصرفي مما يحقق مبدأ الشمول المالي والقضاء علي الاقتصاد الموازي، بالإضافة الي تطوير الخدمات المقدمة للعملاء الحاليين بمختلف فناتهم واضافة شرائح جديدة من العملاء.
ونوه إلى أنه كان يستلزم من البنك تطوير مختلف الخدمات المقدمة من خلال الموقع الالكتروني وقنوات الاتصال الإلكتروني المختلفة لمواكبة طرق الاتصال الحديثة خاصة المستخدمة بين الشباب والتي تجلت أهميتها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد واختصار كثيرا من الوقت كان مقدرا لتحول المجتمع المصرفي نحو الرقمنة.