مدبولي: الدولة تعمل على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرات القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة في ملف تعزيز ودفع قطاع الصناعة وإطلاق طاقاته الإنتاجية لأقصى قدر ممكن خلال هذه الفترة، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه بكل طاقتها.
ولفت رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية في عدد من المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية القائمة في مدينة السادس من أكتوبر، إلى أن الدولة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرات القطاع الخاص، وبالأخص في تلك القطاعات المهمة؛ لتولي القيادة وينطلق بصورة أكبر.
وقال مدبولى، لدينا تحد واضح وهو أن قطاع الصناعة يعتمد في جزء كبير منه على استيراد بعض مكونات ومستلزمات الصناعة، رغم أن مصر أصبحت تشهد قيام صناعات حديثة، إلا أنها لا تزال تعتمد على مستلزمات الإنتاج من الخارج، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية يحرص على لقاء عدد كبير من رجال الصناعة، كما يتابع الرئيس مع الحكومة ملف تمكين قطاع الصناعة والقطاع الخاص ليقود في هذه المرحلة عملية توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية، وكذلك دعم قطاع التصدير في ضوء التحديات التي يشهدها العالم، وفي ضوء رؤيتنا كدولة لهذه التحديات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لمواجهة تحدي البطالة وبالفعل نجحنا في تخفيض معدلاتها، لكن كل عام يدخل سوق العمل ما لا يقل عن 700 ألف شاب في حاجة إلى فرص عمل، وهو ما يستلزم ضخ مزيد من الاستثمارات ولا سيما من القطاع الخاص الذي قدمت له الحكومة على مدار الفترة الماضية مزيدا من الحوافز والإعفاءات لدعمه من أجل مزيد من الانتاجية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو تتخطى 5.5 و6 و7% ولتحقيق ذلك، فلابد أن تعمل الدولة جبناً إلى جنب مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن دور الحكومة هو تمكين وتحفيز القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات له، لافتاً إلى أن هذا ما تقوم الحكومة بالعمل عليه يومياً، مضيفاً أن المجموعة الاقتصادية تجتمع بصفة دورية وتلتقي برجال الأعمال ورجال الصناعة للاستماع إلى مشكلاتهم وبحث الطرق المثلي لحلها.
وذكر أنه بدون دور فعال ومتسارع للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة في عمليات التوسع، سنظل تحت التحدي للوصول إلى معدلات النمو المرجوة، مؤكداً أن تركيز الحكومة الحالي هو على كيفية تمكين القطاع الخاص وتيسر الإجراءات له لينطلق جنباً إلي جنب مع الاستثمارات التي ستظل تضخها الحكومة في مجالات البنية الأساسية، التي بدونها لما تمكنا من جذب القطاع الخاص للاستثمار في مصر.