رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

◄مدبولي يؤكد أهمية المشروع وسرعة الانتهاء من تنفيذه مع حجم التنمية الكبير في المحافظة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التوافق على أهمية تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية "أبوقير – محطة مصر"، وضرورة سرعة البدء في تنفيذه، مؤكدا أهمية بحث الإجراءات اللازمة من أجل سرعة البدء في المشروع، وتوفير البديل اللازم لتعويض حجم النقل الذي يتم من خلال القطار الحالي خاصة أننا في احتياج لسرعة الانتهاء من هذا المشروع مع حجم التنمية الكبير الجاري في محافظة الإسكندرية.
وأوضح بيان اليوم الأحد 14 نوفمبر، أن رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية "أبوقير - محطة مصر".
وأشار وزير النقل إلى أن تطوير مشروع مترو أبوقير يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير، واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد في تقليل استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه (وذلك في المرحلة الأولى من أبو قير إلى محطة مصر)، وسيساعد في تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 80 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.
وتابع الوزير: يمتد خط سكك حديد (أبو قير/الإسكندرية) الحالي على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مروراً بوسط المدينة ويقدر عدد الركاب اليومي المستخدمين لهذا الخط بحوالي 71 ألف راكب، ومسار الخط مواز لخط سكك حديد (القاهرة/الإسكندرية) لمسافة 5,7 كم حيث تشمل هذه المسافة 3 محطات هي (سيدي جابر والحضرة والإسكندرية)، و يبلغ الطول الحالي للخط 21,7 كم وعدد المحطات 16محطة سطحية ومتوسط المسافة بين المحطات 1450 متر.
وأشار إلى أنه بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، تم التنسيق بين المكتب الاستشاري والجهات المختلفة، كما تم عقد عدد من الاجتماعات لتحديد الآثار المتوقعة نتيجة توقف قطار أبوقير خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع وتحديد البدائل المتاحة والمسارات المرورية التي يمكن العمل من خلالها لتقليل الآثار الناتجة خلال فترة التوقف، وتم تكليف جهاز تنظيم النقل البري بإعداد دراسة لوسائل النقل البديلة المقترحة.
وأضاف المهندس كامل الوزير أنه من المخطط البدء في أعمال إزالة الخط الحالي، وأنه يتم التنسيق لتنفيذ الاعمال الاعتيادية الخاصة بالمشروع ( الكباري – المحطات ).
وخلال الاجتماع، تم التوافق على أن تتولى وزارة النقل التعاقد مع شركات النقل الجماعي، كأحد الحلول البديلة، وأنه سيتم التنسيق مع المرور بشأن المسارات البديلة.