تحالف شركات المقاولات المصرية يعزز التوسع فى الأسواق الأفريقية

الجمال: نجاح تجربة « تنزانيا» يؤكد دعم الدولة لشركات المقاولات المصرية
يوسف: التحالف المصرى بداية إنطلاق الشركات المتخصصة فى إفريقيا
العبد: الدعم الحكومى يزيد القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية
أكد مقاولون وخبراء، أن التحالف بين شركات المقاولات المصرية هو أفضل الطرق لغزو الدول الأفريقية والعربية، لتنفيذ مشروعات المقاولات المتعددة، وتحقيق أعلى نسبة من العوائد المدفوعة بحجم الأعمال، ضمن عمليات إعادة الإعمار التى تتم فى بعض الدول العربية.
وأشاروا، إلى أن نجاح التحالف المصرى «المقاولون العرب – السويدى إلكتريك» فى تنفيذ المرحلة الأولى من سد جوليوس نيريرى، وبدء تنفيذ محطة توليد الكهرباء بدولة تنزانيا، يعتبر شهادة نجاح للشركات المصرية فى الخارج، تساهم فى فتح آفاق التعاون بين الشركات المصرية، فيما بينها للحصول على اكبر كم من المشروعات فى الدول الأفريقية والعربية.
وشددوا، على ضرورة التنسيق بين الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وبين الغرف المختلفة كاتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية من أجل المشاركة معاً فى المعارض الخارجية، التى تتضمن عرض مواد البناء المصرية فى مختلف الدول، على غرار ما تقوم به شركات المقاولات التركية التى استحوذت على نسبة كبيرة من الأعمال فى أفريقيا.
فى البداية قال المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، إن نجاح تجربة تحالف شركتى المقاولون العرب والسويدى إلكتريك بتنفيذ سد يوليوس نيريرى فى تنزانيا، تؤكد أهمية دعم الدولة لشركات المقاولات المصرية سواء التى تحصل على المشروعات ضمن تحالفات أو منفردة.
وأشار، إلى أن دعم الحكومة لشركات المقاولات المصرية، يساهم فى زيادة حجم المشروعات التى تستطيع الشركات تنفيذها وتحقيق عوائد مستمرة بالإضافة إلى تكوين سابقة أعمال جيدة على غرار ما تقوم به الحكومات فى الخارج من دعم للشركات التى تتواجد فى الدول الخارجية.
وأوضح، أن نجاح الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات المختلفة فى الدول الأفريقية، جعل سابقة أعمال الشركات خارج مصر جيدة بشكل يجعلها ضمن أولويات الحكومات فى الخارج، مشدداً على أن زيادة حجم أعمال شركات المقاولات المصرية والعمالة، لديها يؤهل الشركات لتنفيذ مشروعات ضخمة داخل مصر وخارجها.
ويرى المهندس محمد يوسف عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن نجاح الشركة بالتحالف مع شركة السويدى إلكتريك فى مشروع سد تنزانيا، سيكون بداية لتواجد الشركات المصرية؛ خاصة أن نجاح المشروع يعتبر نجاح لقطاع التشييد المصرى.
وأشار إلى أن نجاح المشروعات المماثلة يعتبر شهادة ثقة لقطاع المقاولات والتشييد المصرى لدى الحكومات الأخرى، موضحاً أن الشركة لديها خطة طموحة للمنافسة على مشروعات جديدة داخل القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بحجم الأعمال الخارجية التى نفذتها فى مختلف الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن الشركة تقوم فعلياً بتنفيذ مشروعات بدول متعددة منها أوغندا وتنزانيا والكاميرون ودول شمال إفريقيا، وتستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة بمشروعات أخرى، موضحاً أن المشروعات القومية التى تم تنفيذها فى مصر ساهمت فى زيادة الملاءة المالية لدى شركات المقاولات، ما دفعها إلى النظر إلى الأسواق الخارجية لتحقيق أرباح ولزيادة حجم المستهدفات التى وضعتها.
ويرى المهندس احمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للمقاولات، أن حصول الشركات المصرية بحجم أعمال جيد فى الدول الأفريقية مرهون بعدة قرارات أهمها إعادة تأهيل الممثلين التجاريين فى سفارات مصر بالدول الأفريقية، من أجل مساعدة الشركات على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالدول المختلفة.
وأشار إلى ضرورة دعم الحكومة لتصدير المنتج النهائى من أجل زيادة القدرة التنافسية لشركات المقاولات على المشروعات الخارجية، بالإضافة إلى التنسيق بين اتحاد المقاولين ووزارة التجارة والصناعة لدعم المصدرين وربط خطط التسويق ضمن منظومة موحدة تمثل عرض الموارد المتاحة فى مصر من المواد الخام وشركات المقاولات المصرية.
وشدد، على ضرورة زيادة الدعم الحكومى لشركات المقاولات خلال الفترة المقبلة، لتكرار حصول الشركات المصرية على المشروعات التنموية الخارجية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات عمليات نقل العمالة والمعدات المصرية للخارج، مؤكدا على أن أى تسهيلات يتم تدشينها ستلقى بظلالها على أداء الشركات.
من جانبه أكد المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الحل الأفضل لتصدير شركات المقاولات المصرية للخارج والحصول على مشروعات متعددة داخل القارة الأفريقية، هو تكوين تحالف من شركات المقاولات بفئات مختلفة من أجل المنافسة عالمياً على مشروعات كبرى بحجم أعمال جيد.
وأوضح أن منافسة الشركات المصرية على المشروعات الخارجية ستختلف بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة خبرات وسابقة أعمال الشركات المصرية فى المشروعات الداخلية أو الخارجية كمشروع سد يوليوس نيريرى فى تنزانيا، وهو ما يستلزم دعم حكومى كبير للشركات المصرية لمواكبة حالة التطور التى شهدتها.
وأكد أن عدد الشركات التى تستطيع تنفيذ مشروعات خارجية لا تتخطى 100 شركة من أصل 30 ألف شركة لديها عضوية فى اتحاد المقاولين، مشيراً إلى أن فكرة التحالف الضخم لشركات المقاولات تعتبر هى الأقرب من أجل الحصول على مشروعات خارجية وتوزيع الأعمال عليها، بما يضمن حصول الشركات المصرية على أعمال خارجية تحت مظلة دعم حكومية جيدة.
وأشار إلى أن وجود دعم حكومى وتحالف كبير من الشركات يساهم فى حماية الشركات من مخاطر متعددة فى الدول الخارجية كتأمين المعدات والعمالة وغيرها من المستجدات، بالإضافة إلى أن وجود دعم حكومى للشركات يضمن حصولها على خطابات ضمان من الحكومة لتنفيذ المشروعات وفق العقود المقررة.
وأوضح، أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الازدهار لشركات المقاولات المصرية فى الخارج، بعد التجارب المتتالية الناجحة للشركات المصرية؛ خاصة بعد الخبرات التى اكتسبتها فى المشروعات داخل مصر خلال السنوات الماضية.