الرقابة المالية: 6.1 مليار جنيه فائض النشاط التأمينى خلال 2020-2021

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن ارتفاع قيمة صافي أصول 41 شركة تأمين مصرية في عام 2021 لتصل إلى 152.8 مليار جنيه مقارنة ب 128.6 مليار جنيه خلال عام 2020 وبنسبة زيادة قدرها 18.8%.
وأشار عمران ، إلى استمرار فائض النشاط التأمينى في تحقيق أداءاً إيجابيا ليصل إلى نحو 6.1 مليار جنيه في 30-6-2021 مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فائض النشاط 5.9 مليار جنيه.
وأكد أن صناعة التأمين العالمية ، واجهت تحدياً وجودياً جراء الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد والمنتشرة على مستوى العالم، بعد أن اصطدمت تلك الصناعة بعقبة صعوبة تغطية الأوبئة في المستقبل كما كان معتادا، واتجاه شركات إعادة التأمين العالمية إما إلى استثناء الأوبئة صراحة أو رفع أسعار تغطية الأوبئة.
وقال إن الرقيب على صناعة التأمين في مصر أسرع بوضع خارطة طريق تُمكنه من الصمود أمام الجائحة، حيث ألزم شركات التأمين بسداد التعويضات والمطالبات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين، كما بادر بتوجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التامين.
وأضاف أن الرقابة المالية قد طالبت في تدابيرها المعلنة لمواجهة انتشار الفيروس بين العاملين في قطاع التأمين وتخفيف حدة الجائحة، الاستفادة من الخطوات التنظيمية السابق إصدارها بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونياً من خلال نظم معلومات شركة التأمين لتشجيع التحول الرقمى والوصول للعملاء عبر أدوات تسويق رقمية مستحدثة، وتمكين شركة التأمين من الاكتتاب عن بٌعد لتحقيق الاستمرارية فى التعامل مع العملاء بيُسر، والالتزام بسياسات التباعد الاجتماعي كأسلوب وقائي أقرته الدولة المصرية فيعمران فإ استراتيجيتها لمواجهة الجائحة.
وكشف عمران، عن إصدار الهيئة لعدد 42 موافقة ترخيص إصدار إلكتروني لوثائق مثل الحوادث الشخصية والتأمين متناهى الصغر، ووثائق تأمين السفر للشركات-قبل بدء عمل مجمعة تأمين السفر بنهاية مايو 2021 كما حثت الرقابة المالية صناعة التأمين على تبنى طرق مستحدثة للوصول للعملاء رقميا، حيث تمت الموافقة لثماني شركات تأمين على استخدام تطبيقات على الهاتف المحمول تُمكنها من التسويق والتوزيع والإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين الشركة النمطية.
ويأتى ذلك بالإضافة إلى موافقة الهيئة على ما يقرب من 500 عقد منهم 352 عقدا في عام 2020 فقط لتنظيم العلاقة بين شركات التامين ووسطاء التأمين وشركات التحصيل الإلكتروني لاستكمال منظومة الإصدار الإلكتروني وإتاحة التحصيل الإلكتروني للأقساط.
وتدرس الهيئة حاليا التوسع فى الإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين أخرى من خلال نظم معلومات شركة التأمين للتيسير عل شركات التأمين ولعملائها فى ظل سياسة التباعد المتبعة لمواجهة الموجات المتتالية لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19"، كوثائق تأمينات البحري، ووثائق التأمين الشامل على السيارات الجديدة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد أحدثت أزمة عالمية ليس لها مثيل، فهي أزمة صحية عالمية، علاوةً على ما لها من خسائر بشرية هائلة أفضت إلى أشد ركودٍ شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وما عاصرناه من توجه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل ليدفع بملايين من الناس وعلى نحو سريع إلى الفقر المدقع.
كما كان لتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والإغلاقات العامة الناجمة عن الجائحة تأثيراً شديداً على منشآت الأعمال والوظائف، ولا سيما المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم النامية وما تعرضت له من ضغوط شديدة من هبوط في حجم مبيعاتها، واضطرارها إلى تقليص ساعات العمل والأجور، وسعى معظم منشآت الأعمال وبالأخص الشركات متناهية الصغر والصغيرة في البلدان منخفضة الدخل-للحصول على دعم مالي.
وجاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين "شرم راندي فو" في دورته الثالثة لهذا العام تحت شعار "اتجاهات التأمين وإعادة التأمين الجديدة: فرص ما بعدCovid-19"، والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين بمشاركة عدد من وزراء الدولة المصرية ومسؤولي صناعة التأمين بالسوق الوطنية، وحضور أكثر من 800 ممثل عن شركات التأمين واعادة التأمين الأعضاء بالاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التامين وشركات الوساطة العالمية والسادة وخبراء التأمين الدوليين من أكثر من 40 دولة.