«التخطيط» تعقد المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص؛ المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص تحت عنوان "نشأة ومؤشرات تكافؤ الفرص في إطار أهداف التنمية المستدامة".
ويأتى ذلك للعاملين بوحدات تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والجهات التابعة لها ونقاط الاتصال مع تلك الوحدات بالوزارة، ومجموعة من العاملين بشركة نقل الكهرباء، وبالمشاركة مع مشروع دعم الطاقة المتجددة والترويج لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممول من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف الجهات؛ وذلك تعزيزًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمساواة بين الجنسين، والعمل على إيجاد إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى استهداف مصر عدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر 2030، واستراتيجية تمكين المرأة، والعديد من المواد المنصوص عليها في الدستور المصري لسنة 2014.
وقال المهندس خالد مصطفي الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المجتمعات تقوم على المشاركة بين الجنسين من أجل الوصول إلى الأهداف والانجازات التي نطمح لها، مشيرًا إلى أن كل ما يتبع ذلك من سياسات هى محاولات إجرائية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار مصطفى إلى أن كل إنسان له قدرات واهتمامات مختلفة، لذا فإن تعميم فكرة الشمول والمشاركة في المجتمع تساهم في تحقيق أقصى استفادة من القدرات المتاحة جميعها، وأن الغرض الأساسي من تحقيق تكافؤ الفرص هو تحقيق نهضة وتنمية المجتمع اعتمادًا على كل عناصره وطاقاته، موضحًا أن الهدف من إنشاء وحدة تكافؤ الفرص هو تحويل فكرة المساواة بين الجنسين إلى واقع ملموس مبني على منهجية علمية.
واستعرضت الدكتورة شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط خلال افتتاح البرنامج؛ تطور وحدات تكافؤ الفرص من المنظور العالمي، والدواعي الدولية الحالية للاهتمام بتكافؤ الفرص، والعائد من تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر يتطلب وجود نقاط اتصال في المؤسسات الرسمية تعني بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات، وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في تنفيذ الاستراتيجيات القومية المتعلقة بتمكين وحماية المرأة والقضاء علي الفجوات النوعية، لضمان تحقيق التنمية بمشاركة المرأة.
ونوهت سراج إلى كيفية تحقيق تكافؤ الفرص وأسس مفهوم النوع الاجتماعي والتي تشمل الأدوار المنوطة بالمرأة والرجل، وإتاحة الفرص المتكافئة لهما، وإعادة توزيع الأدوار بين المرأة والرجل من منطلق مفهوم المشاركة، مشيرة إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط تهدف إلى دعم قدرات أعضاء وحدة تكافؤ الفرص وممثليها بالقطاعات والجهات التابعة، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع مراحل إعداد الخطة والمتابعة والتقييم لكل الجهات، وتتبعها بمؤشرات محددة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الإعداد الجيد لكوادر متميزة من الصفين الثاني والثالث دون تمييز، وذلك تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، مع تفعيل دور الوحدة كآلية الاتصال بين الوزارة والمجلس القومى للمرأة، والتعاون مع كل الجهات سواء داخل أو خارج الوزارة والمهتمة بقضايا النوع الاجتماعى والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم ودمجهم داخل المجتمع.
وتضمنت جلسات المرحلة الأولى من البرنامج جلسة قدمتها وفاء ماجد، الخبير الاحصائي الوطني والإقليمي للنوع الاجتماعي؛ حيث تناولت الحديث حول مفهوم النوع الاجتماعي، وأسس مفهوم النوع الاجتماعي، والنوع الاجتماعي في الصكوك الدولية، وقضايا النوع الاجتماعي بالمجتمع. كما استعرضت ماجد إحصاءات النوع الاجتماعي وتعريفها، والأدوات الإحصائية لقياس مؤشرات النوع الاجتماعي وعناصر تحليل إحصاءات النوع الاجتماعي.
كما قدمت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة؛ جلسة تناولت فيها الحديث حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى أن الرؤية تتمثل في أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع يكفل لها فرص متساوية وحماية كاملة.
وأوضحت أنه على مستوى التمكين السياسي فيتم السعي نحو التوسع في تقلد المرأة للمناصب القيادية في السلطة التنفيذية ومنع التمييز ضدها في تقلد المناصب القضائية، وتحفيز التمثيل النيابي المتوازن على المستوى الوطني والمحلي. وعلى مستوى التمكين الاقتصادي يتم الهدف نحو زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، والتدريب ورفع القدرات، وتحفيز ريادتها للأعمال ورفع معدلات حصولها على الخدمات المالية وغير ذلك.
كما يهدف التمكين الاجتماعي للمرأة إلى رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كافة السيدات عليها، وتحسين حالة المرأة المسنة والمعاقة وتحفيز مشاركة المرأة الشابة وغير ذلك، وعلى مستوى الحماية فيتم الهدف نحو حماية الحقوق الأساسية للمرأة، والقضاء على العنف ضدها، وخفض نسب ختان الإناث، ولقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي والزواج المبكر، مع ضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة وحمايتها من تبعات التغيرات المناخية.