أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، التوصل إلى اتفاق تسوية بشأن أزمة السفينة "ايفر جيفين" التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي وعطلت حركة الملاحة على مدار 6 أيام. وقال الفريق أسامة ربيع ي كلمته اليوم الأربعاء، خلال حفل توقيع عقد اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة ، إن جنوح "ايفر جيفين" في قناة السويس نجم عنه تداعيات امتدت آثارها إلى حركة الملاحة والتجارة الدولية وأسعار النفط والبورصات، بل وتسببت في مشكلات كبيرة لعدد من أهم الموانئ البحرية العالمية، فضلا عما كان له من آثار سلبية على قناة السويس. وأضاف أن هيئة قناة السويس وكل العاملين بها كانوا في في اختبار صعب أمام العالم أجمع وفي سباق مع الزمن لفتح شريان الملاحة، شريان الحياة للعالم. وأشار إلى أنه عقب نجاح أبناء هيئة قناة السويس البواسل عبر عمل مخلص دؤوب وبدعم من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعويم السفينة وإعادة فتح القناة أمام حركة الملاحة العالمية وبذل أقصى الجهد لتعويض ما حدث من تعطل لمئات السفن، بدأت عملية من نوع آخر هدفها الحفاظ على حقوق قناة السويس جراء ما تحملته من خسائر بسبب توقف الملاحة من جانب وما قامت به من أعباء جسام نحو إنقاذ السفينة الجانحة من جانب آخر وما اتخذته من إجراءات لإعادة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي من جانب ثالث. واضاف الفريق أسامة، أنه "إيمانا من هيئة قناة السويس بأهمية التواصل مع شركائنا في الأزمة وتأكيدا على ما تحمله جميع الأطراف من نوايا طيبة قررت تشكيل لجنة متخصصة تضم أبرز الخبرات في كل ما يتعلق بالأزمة من النواحي القانونية والفنية كان هدفها الأساسي تحقيق عدة أمور أولها التوصل إلى إجراء قانوني مناسب والذي يضمن لهيئة قناة السويس تعويض ما تكبدته من خسائر جراء الحادث. ويأتى ذلك بالإضافة إلى ضمان استمرار التعاون والتواصل مع ممثلي الشركة المشغلة للسفينة والشركة المالكة بما ينعكس إيجابيا على علاقة الهيئة بشركائها الاستراتيجيين وثقتهم فيها، والحفاظ على أواصر العلاقات الطيبة التي تربط مصر بالدول التي تتبعها السفينة سواء من حيث العلم أو الملكية وهى علاقات استراتيجية تحرص عليها مصر كما تحرص عليها الدول المعنية. وأوضح أنه انطلاقا من هذه المبادئ وتأكيدا على أن لغة الحوار هي السبيل الأمثل للتفاوض الجاد القائم على حرص الطرفين على العلاقات الوثيقة بينهما وتغليب المصلحة العامة، فقد استمرت المباحثات بين اللجنة الممثلة لهيئة قناة السويس وممثلي ملاك السفينة ونادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض على مدار 3 أشهر حتى تم التوصل إلى الاتفاق الذي حقق العدالة ويعلي مصلحة الطرفين ويقدم دليلا واضحا على تمسك هيئة قناة السويس بما عرف عنها على مدار تاريخها من حرص على كافة شركائها من مختلف أنحاء العالم مع الحفاظ الكامل على حقوقها.
