السعيد: 4.4 مليار دولار حجم تجارة السلع غير البترولية بين مصر والسعودية في 2020

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ اجتماعًا مع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبندر بن محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي، وعبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وأعضاء المجلس والمستثمرين من الجانبين، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وأشارت السعيد إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأهمية استمرار مسيرة التعاون المشترك، في إطار خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين البلدين على كل الأصعدة والمستويات في ظل ما تشهده هذه العلاقات من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.
كما أشارت السعيد إلى حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، الذي يتجاوز 4.4 مليار دولار في 2020، إلى جانب ما تحتله المملكة من موقع الصدارة على الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحة أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي حققت نموًا كبيرًا خلال 2020، وبلغت قيمتها 2.6 مليار دولار مقارنة ب 2.3 مليار دولار عام 2019 وبنسبة ارتفاع قدرها 13% وذلك وفقًا لبيانات مجلس الأعمال المصري السعودي.
واستعرضت السعيد أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، في ضوء توافر مقومات نمو هذه العلاقات، بداية من الدعم والزخم السياسي والأطر المؤسسية الداعمة، متمثلة في اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس الأعمال المصري السعودي، إلى جانب مجموعة من الشراكات الاستثمارية الناجحة ووجود نخبة من مجتمع الأعمال السعودي ونظرائهم من رجال الأعمال المصريين البارزين.
أضافت وزيرة التخطيط أن مصر حريصة على تنمية العلاقات وتشجيع الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، مشيرة إلى أن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، وتم في الأعوام الأخيرة إصدار حِزمة من القوانين والتشريعات والإصلاحات المؤسسية تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
كما تجلى ذلك أيضًا من خلال حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات عبر تأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيق هذه القوانين.
وحول جهود تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها لتحفيز القطاع الخاص، أشارت السعيد إلى أنه تم خلال الأعوام الأخيرة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، إلى جانب إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لحشد التمويل المشترك لجهود التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضة مجالات عمل الصندوق وأهم المشروعات التي بدأ العمل بها والشراكات التي عقدها منذ تأسيسه في 2018 وحتى الآن، ومجالات عمل الصناديق الفرعية.
فيما استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أهم المشروعات والفرص الاستثمارية التي بدأ الصندوق في تحقيقها.
كما استعرض الجانب السعودي أهم المجالات التي ترغب الشركات السعودية في الاستثمار فيها، ومشروع ريادة الشركات الوطنية في السعودية وأهم ما تحقق في هذا المشروع.