مدبولى: وصول 400 ألف جرعة لقاح «كورونا» خلال يومين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إن الدولة تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة من لقاحات "كورونا"، وبلغت الكميات التي تم توريدها لمصر حتى الآن 1.6 مليون جرعة، حيث وصلت شحنة صباح أمس، ومن المنتظر وصول 400 ألف جرعة إضافية خلال يومين، ليصل الإجمالي إلى 2 مليون جرعة.
وأضاف مدبولي، بدأنا بتطعيم الفئات الأولى وهي الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة التوسع في تطعيم المواطنين مع وصول باقي ال 40 مليون جرعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تدشين موقع إلكتروني لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وبلغ عدد المتقدمين للتسجيل عليه 600 ألف مواطن.
وأوضح خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، أنه وفقا لدراسة قدمتها وزيرة الصحة، سنتمكن من توفير اللقاح ل 600 ألف مواطن خلال مدة تتراوح بين 7-10 أيام على الأكثر، بعد ذلك سيتم تقديم اللقاح مباشرة للقطاعات التي لها أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، والتي يتزايد اتصالها المباشر مع الجماهير مثل قطاعات البنوك والصناعة والسياحة والتعليم.
وحول آخر التحديثات الخاصة بتقرير جامعة "جون هوبكنز"، التى تُعد من أشهر الجامعات فى المجال الطبي، أوضح رئيس الوزراء أن التقرير أشار إلى تسجيل مصر أقل معدل فى الاصابات بفيروس كورونا مقارنة بعدد السكان، وذلك على مستوى العالم، داعياً المولى عز وجل أن نستمر فى تسجيل أقل المعدلات خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء ، أنه فى ظل عدم وجود دليل مرشد للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، فإن الدول دُفعت إلى الاجتهاد للتعامل مع هذه الأزمة، مؤكداً أن رؤية الدولة المصرية فى إطار التعامل مع حادثة غير مسبوقة وفجائية، اعتمدت على تأمين المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أننا لدينا من تلك الأدوية والمستلزمات ما يكفى لمدد تتراوح من شهرين إلى 3 سنوات، منوهاً إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على زيادة مدة الشهرين لتصل إلى 6 أشهر على الأقل، بما يؤمن كافة الاحتياجات والمتطلبات فى إطار مواجهة الأزمة، قائلا:" نحن الآن نصنع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا ما عدا مستحضر واحد.. وفى طريقنا لتصنيعه محلياً".
وحول تدبير احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبى، أكد رئيس الوزراء أنه تم توفير الكميات المطلوبة من الأكسجين الطبى، الذى دخل ضمن البروتوكول العلاجى خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم توريد وتغطية جميع مستشفيات الجمهورية بالأكسجين بنسبة 100% يوميا، إلى جانب توفير مخزون احتياطى يصل إلى 2 مليون لتر، وجارى العمل على زيادة السعة التخزينية والوصول بها إلى 3 ملايين لتر.
وذكر أنه طبقاً للمعايير العالمية فإن مصر تعتبر من أوائل الدول التى اتخذت إجراءات سريعة جداً وفورية للتعامل مع جائحة كورونا، وهو ما مكَّن الدولة المصرية أن تُعد من أقل الدول تأثراً بهذه الجائحة، لافتا إلى أنه بحلول شهر مارس2020 تم البدء فى تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، فى الوقت الذى لم نكن ساعتها نشهد تسجيل أى حالات ايجابية للفيروس، مستشرفين فى ذات التوقيت ضغط الطلب على المستلزمات الطبية، وهو ما دعا الدولة إلى اتخاذ بعض التدابير، ومنها منع تصدير بعض المنتجات والخامات الطبية الاستراتيجية، سعياً لتأمين متطلبات واحتياجات السوق المحلى، وهو ما مكننا من عدم التأثر بصورة كبيرة من تداعيات هذه الأزمة.
ولفت إلى أن الشغل الشاغل للدولة في هذه الفترة هو تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة، والحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة، من خلال تقديم مجموعة من الحزم التمويلية، وتوجيه أكثر من 11 مليار جنيه كدعم إضافي لقطاع الصحة خلال العام الماضي، لمواجهة هذه الجائحة، التي لم يشهد العالم مثلها خلال تاريخه.
وأشار رئيس الوزراء إلى الحزمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا، بالإضافة إلى الحزم التمويلية والخطط التنموية من شركاء التنمية، لافتا كذلك إلى حرص الدولة على إعادة أبنائنا من الخارج ممن كان لديهم الرغبة في العودة إلى مصر في ظل هذه الظروف الاستثنائية، والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 320 ألف مواطن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطة مهمة وهي أن تأمين وتوافر مخزون استراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية والأدوية بات قضية أمن قومي تشغل كافة دول العالم، وهذا ما اتضح جليا في أزمة جائحة كورونا، وما شهدناه من تراجع كثير من الصناعات والتجارة بنسب تتراوح ما بين 14 و15%، في الوقت الذي شهدت فيه صادرات وواردات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ارتفاعا على مستوى العالم بنسبة تتخطى 16%، مؤكدا أن الدولة المصرية من جانبها لم تقف مكتوفة الأيدي بل تحركت منذ اللحظة الأولى لظهور هذه الجائحة، وتحركت في إطار منظومة متكاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية.