قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 18 مارس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. وأوضح المركزى ، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بشكل طفيف في الحضر إلى 4.5% في فبراير 2021 من 4.3% في يناير 2021، مقابل 5.4% في ديسمبر 2020، حيث جاء ذلك الارتفاع مدفوعاً بالتأثير السلبي لفترة الأساس، والذى عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية ، في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقراً بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 مدفوعاً باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم، كما استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021. وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2% خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث وسالب 1.7% خلال الربع الثاني من ذات العام، كما تشير البيانات التفصيلية الى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020، إضافة إلي ذلك تشير معظم المؤشرات الأولية الى التعافى التدريجى الى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا. وذكر أن معدل البطالة استقر عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب 7.3% خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6% المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020، مدفوعاً بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين. وعلى الصعيد العالمى، مازال النشاط الاقتصادي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشارجائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية، ويعتمد تعافي النشاط الإقتصادي العالمي على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا ، ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية. وارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم، وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معاً. وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة. وأكد المركزى ، أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
