البورصة المصرية تنتهي من تطوير منهجية «مؤشر EGX30»

انتهت إدارة البورصة من تطوير منهجية «EGX30» الخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، والحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسين التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.
جاء ذلك استكمالًا لعملية التطوير المستمرة التي تتبناها إدارة البورصة لتطوير وتعميق سوق الأوراق المالية المقيدة، وفي ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجية المؤشر ومدى وملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وكذلك بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.
تعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، أنه إلى جانب معيار السيولة «قيم التداولات»، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحًا بالتداول الحر «يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحًا بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث السيولة»؛ لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضًا على جاذبية المؤشر للاستثمار محليًا وعالميًا.
وأجرت البورصة تعديلا يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وسيتم ترتيب الشركات من حيث السيولة على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لمعايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة «Buffer Rule»، وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالميًا، ويتم عمل قائمة تضم الشركات ال27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ثم اختيار ال 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم«28» وحتى «33» في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 30 شركة، إضافة إلى معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منهجية مؤشر «EGX30»، تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار للمؤشر وكذلك تعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشر، تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية، موضحًا أن المنهجية الجديدة للمؤشر، تتضمن مزيج بين السيولة وحجم الشركة وهو «رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر».
وتابع فريد، أننا نعمل بالقرب من مختلف أطراف السوق لتطوير وتعميق صناعة الأوراق المالية، لتطوير بيئة عمل تضمن تعزيز دور البورصة في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
وأوضح أنه سيتم تطبيق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الآخير من شهر يناير، ليتم العمل بها بداية من فبراير 2021.
تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير«عن الفترة من 1-7 إلى 31-12»، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس «عن الفترة من 1-1 إلى 30-6»، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقًا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.
كانت إدارة البورصة عممت التعديل الذي أدخلته على عملية اختيار الشركات المكونة لمؤشر «EGX30» على مؤشرات «EGX 50 EWI EGX 70 EWI– EGX100 EWI»، الذي يتضمن إدراج الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلًا من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، التي كان من الممكن أن تسمح بانضمام شركات تحقق طفرات في قيم التداول ولكن بصورة غير مستمرة.