شاكر: البنية التحتية في إفريقيا تعاني بسبب كورونا

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم الأربعاء، 13 يناير، كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للدورة الاولي غير العادية للجنة الاتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة «STC-TTIIET»، تحت عنوان «تحديد أولويات البنية التحتية لإفريقيا».
ورحب شاكر، في بداية اللقاء بالمشاركين فى الاجتماع، مقدمًا الشكر والتقدير نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية وبالأصالة عن نفسه لإدارة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي والوزراء ورؤساء الوفود للدول الإفريقية ولجميع المنظمات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمبادرات الدولية المشاركين في اجتماعات اللجنة على العمل الذي تم إنجازه والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية لقارتنا الإفريقية.
وأكد شاكر، على حرص الجميع على الحوار فعال لتحديد رؤية مشتركة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع بلدان القارة ووضع برامج عمل واضحة لتطوير البنية التحتية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن التنمية تعتمد بصورة رئيسية علي البنية التحتية حيث تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية للمجتمع، وأتاحت إجتماعات اللجنة الفنية «STC»، الفرصة للتعرف على المشروعات وبرامج العمل القومية والإقليمية في القطاعات ذات الصلة، وأصبحت منصة للتعاون الجماعي والتكامل بين الدول بما يشمل جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية لتبادل المعرفة والخبرات والحلول للتحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة إدراكًا لحقيقة أن التكامل الإفريقي هو أولي أولويات القارة الإفريقية لتحقيق أجندة 2063 للإتحاد الإفريقي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «sSDG».
وأضاف شاكر، أن قطاعات البنية التحتية في إفريقيا تعاني حاليًا من تحديات كبيرة متمثلة في آثار جائحة كورونا والركود الاقتصادي العالمى الحاد خاصة مع بدء الموجة الثانية للجائحة.
وأشار إلى أنه هناك إجراءات يمكن اتخاذها للبدء في إنعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المطلوبة، وعلى الرغم من أن هذه الأزمة أظهرت لنا تحديات كثيرة، إلا أنها أظهرت أيضًا فرصًا للتطور والتقدم في شتي قطاعات البنية التحتية، ومن هذه الفرص، تطوير البنية التحتية الرقمية في كافة قطاعات البنية التحتية، ويعتبر مشروع نظام معلومات الطاقة الإفريقي «AEIS»، مثال لنموذج التحول الرقمي الذي يمكن تطبيقه في كافة قطاعات البنية التحتية، وهذا المشروع تم إطلاقه خلال الاجتماع الوزاري للدورة العادية الثانية للجنة الفرعية المعنية بالطاقة التابعة للجنة «STC-TTIIET»، والذي عقد في الأول من ديسمبر 2020.
وأوضح شاكر، أنه يجب الإسراع في تنفيذ خطة العمل التي أعدها الاتحاد الإفريقي لمجابهة آثار انتشار وباء كورونا المستجد فيما يخص قطاع الطاقة والتي تم مناقشتها والموافقة عليها خلال اجتماع الدورة الأولى الغير عادية لهيئة مكتب لجنة «STC-TTIIET» مايو 2020، حيث شملت تلك الخطة ثلاثة مراحل زمنية على المدى القصير والمتوسط والطويل وتم تقسيم الاجراءات علي أربعة جهات معنية وهي «حكومات الدول- مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية- القطاع الخاص وشركاء التنمية والشركاء الآخرين- الاتحاد الإفريقي».
ولفت وزير الكهرباء، إلى أن القارة الإفريقية يطلق عليها علماء الطبيعة «قارةُ الكنز»، حيث تضم كنوز متعددة من العمالة البشرية والمعادن والنفط والغاز وبإفريقيا أكبر مساحة صالحة للزراعة في العالم، وبها غابات استوائية لا حصر لها، ومعظم هذه الكنوز غير مستغلة حتي الآن، فالمجال لا زال خصبًا أمامنا لتحقيق الرفاهية للشعوب الإفريقية ويمكن تحقيق تلك الرفاهية بالتخطيط السليم.
وأكد أن التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد لمشاريع البنية التحتية للقارة الإفريقية خطوة كبيرة نحو الأمام، والعديد من الجهود في القارة بحاجة إلى شحذ وصقل وتضافرمن أجل رؤية متكاملة للقارة البكر مهد الإنسانية، ولبناء هذا المستقبل تحتاج القارة إلى كوادر شبابية واعية فاهمة لقدر التحدي القادم، وقيادة مشروع متكامل للتنمية باستخدام وسائل فعالة في نشر الفكر التنموي على أوسع نطاق ممكن، ولن نغفل عن دور النساء، فالشبكة الإفريقية للنساء في مجال البنية التحتية تعقد إجتماعاتها بشكل دوري ولها مجهوداتها وإنجازاتها برعاية من مفوضية الاتحاد الإفريقي وبتشجيع ومساندة ومشاركة من السيدة دكتورة أماني أبو زيد مفوضة الاتحاد الافريقي للبنية التحتية والطاقة.
وشدد على أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بالقارة الأفريقية يعد من الأمور الهامة والواجب النظر إليها بعين الإعتبار بهدف وضع الإجراءات واعتماد التشريعات التي تدفع بالمستثمرين وتشجعهم علي الدخول في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ولدينا في مصر مثال ناجح في هذا الشأن وهو مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى يعتبر أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والذى يقع في محافظة أسوان بقدرات إجمالية 1465 ميجاوات وقد فاز المشروع من قِبل البنك الدولي بجائزة أفضل مشروع للطاقة الشمسية بتنفيذ من القطاع الخاص وذلك على مستوى العالم، كما يعد هذا المشروع من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية علي مستوي العالم التي تم تنفيذها في مكان واحد.
وأضاف أن المؤسسات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية بذلوا جهودًا جادة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقارتنا الإفريقية، وإذ نثمن دور هذه المؤسسات وشركاء التنمية في دعم المبادرات الإفريقية ومنها برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا «PIDA»، والذي يحظى بجانب كبير من الأهمية خلال إجتماعات هذه الدورة حيث سيتم عرض خطة العمل الثانية ذات الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا «PIDA-PAP2»، والمتضمن قائمة المشاريع ذات الأولوية واستراتيجيات التنفيذ والتمويل والشراكة.
وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة تم العمل على تفعيل العديد من المبادرات في هذا السياق والتي تهدف بصفة رئيسية إلى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة؛ اعتمادًا على الطاقات المتجددة وكذا دعم مشروعات البنية التحتية والربط القاري، ويجب على الجميع تسريع وتيرة العمل في تلك المبادرات وإيجاد آلية لمتابعة وتحقيق الأهداف المرجوة بما يضمن تضافرها جميعًا لما فيه صالح جميع الدول الإفريقية.
وأكد أن التحول للاقتصاد الأخضر يجب أن تسعى له كافة الدول والمجتمعات وبخاصة بعد اتفاق باريس للمناخ، ولكن يجب أن يراعي التطبيق الطبيعة الخاصة للقارة الإفريقية التي تعد دولها هي الدول الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة، نتيجة الجفاف والتصحر والأوبئة وارتفاع منسوب مياة البحار والمحيطات وغير ذلك من الأثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية حيث يوجد أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة، وأكثر من 870 مليون أسرة ما زالت لا تستخدم وسائل الطهي النظيف حتي الآن.
وشدد الوزير على ضرورة أن تقوم الدول المتقدمة وخاصة أنها هي المتسببة في هذه الظاهرة بدورها في دعم الدول النامية للتكيف مع تلك الظاهرة وذلك من خلال حشد التمويلات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، كما يجب علينا كدول إفريقية ونامية أن نكون علي وعي كامل بتلك التحديات وندافع عن حقوقنا في كافة المحافل الدولية.
وأوضح شاكر، أن مصر تولت رئاسة اللجنة الفنية «STC-TTIIET» في أبريل 2019، ومنذ هذا التاريخ فقد تم تنظيم العديد من الفاعليات المهمة مثل أسبوع «PIDA WEEK» في نوفمبر 2019 واجتماع الدورة الأولى الغير عادية لهيئة مكتب لجنة «STC-TTIIET»، في مايو 2020 لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد، واجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفرعية المعنية بالطاقة التابعة للجنة الفنية «STC-TTIIET» خلال الفترة من 30 نوفمبر- 1 ديسمبر 2020 «على مستوي الخبراء والمستوي الوزاري»، ويتم التنسيق الدائم والفعال مع مفوضية الاتحاد الافريقي لتنفيذ الأنشطة وخطط العمل المطلوبة.
وتوجه شاكر بالشكر للخبراء الفنيين من الدول والمنظمات الإفريقية والدولية الذين شاركوا في اجتماع الخبراء وأُثمن مجهوداتهم التي بُذلت للخروج بتقرير متكامل يتضمن التوصيات وبرامج العمل في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة خلال الفترة القادمة، ويتطلب تنفيذ تلك التوصيات العديد من القرارات السياسية والاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقارتنا الإفريقية، الأمر الذى يضع علي عاتقنا نحن صانعي القرار المعنيين بتلك القطاعات ضرورة العمل لتوفير الدعم السياسي وتنسيق وتسهيل مواءمة الأنظمة واللوائح والمعايير فيما يخص البنية التحتية والخدمات في جميع بلدان القارة الأفريقية، وكذا أهمية التعاون فيما بيننا لإزالة أي معوقات قد تحول دون تنفيذ المشروعات المتفق عليها أو برامج العمل.
وفى نهاية كلمته أكد شاكر، على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية والتقدم، ومن هذا المنطلق، مشددًا علي أهمية العمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الإفريقية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي مع تقديم الدعم الكامل لدولة جنوب إفريقيا لرئاستها للاتحاد الإفريقي لعام 2020 والعمل معًا من أجل ضمان التنفيذ الفعال والسلس للتوصيات التي ستصدر عن اجتماع اللجنة الوزارية ولتحقيق الإسم الذي تم إطلاقه على أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي «إفريقيا التي نريدها».