«الضرائب»: المحاسبون والمراجعون شركاء المصلحة في تحصيل حق الدولة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة نشر الوعي الضريبي بكل المستجدات الضريبية، تتعاون المصلحة مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي بتنظيم سلسلة ندوات توعية وخاصة مع تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة على ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، في أول يناير الجاري.
وأكد عبد القادر، أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين وبخاصة نقابة التجاريين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني.
وأشار إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية التي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.
وقال الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجارين، إن هناك تعاون مستمر ومثمر بين الشعبة وبين مصلحة الضرائب المصرية من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الشعبة، موجهًا الشكر لكل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، لدعمهم وحرصهم على نشر الوعي الضريبي والتيسيير على الممولين، قائلًا إننا أطراف منظومة ضريبية واحدة سواء المحاسب أو الممول أو الإدارة الضريبية.
وأوضح عبد الهادي، أن تنظيم هذه الندوة يأتي استمرارًا لدور شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة لنقابة التجاريين في الاهتمام بمستوى مهنة المحاسبة والمراجعة، ورفع درجة الوعي عند المحاسبين والممولين للالتزام بأحكام القوانين والقرارات الخاصة بالضرائب، وتضامنًا مع مصلحة الضرائب فى تطبيق سليم للمنظومة الضريبية الجديدة.
وأشار إلى أن الشعبة تعقد سلسلة لقاءات دورية للتعريف بأحكام القوانين الجديدة واللوائح، وكيفية تقديم الإقرارات والتعديلات على القوانين والإلتزام الطوعي بأحكام المنظومة الضريبية الجديدة سواء منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة الخاصة بممولي مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، أو المنظومة العادية لباقي الممولين.
وأشار إلى أن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة لنقابة التجاريين بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك المصرية، ومن المقرر من خلال هذا البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة للتفاهم وإبداء الرأي، وتقديم ومناقشة الإقتراحات، وحل أي مشكلات بين المحاسبين وبين وزارة المالية بمصالحها الإيرادية الثلاث بالطرق الودية وحسن النية.
وقال عماد الجندي، الأمين العام للشعبة بنقابة التجاريين، إن الشعبة ستعقد سلسلة ندوات توعية بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وذلك تحت رعاية أنور هراس، النقيب العام للتجاريين، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تعد أحدث مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا، لتوعية الممولين والمحاسبين بهذه المنظومة وكيفية التعامل معها وتقديم الإقرارات والنماذج عليها، بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة على ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من يناير الحالي.
وأشار إلى أن النقابة تعقد ندوات توعية ضريبية بمقر النقابة العامة للتجارين والمكاتب الفرعية للنقابة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تنظيم الندوة رقم 90 بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، كما تنظم الشعبة الندوة رقم 91 اليوم الثلاثاء.
وأوضح الجندي، أن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية نظمت ندوة بعنوان «منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة»، بحضور ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بالمصلحة ، والدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة بالمصلحة، وعماد الجندي، الأمين العام للشعبة بنقابة التجاريين، وعادل ياسين، أمين عام النقابة، والدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب سابقًا وعضو مجلس إدارة الشعبة ، وعدد من أعضاء الشعبة ، وتناولت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الالكتروني، وضريبة القيمة المضافة «نموذج 10- نموذج 111».
ولفت الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمي التي تشهدها مصلحة الضرائب تعتبر إنجازًا كبيرًا لتطوير المنظومة الضريبية وخاصة فيما يتعلق بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات والربط فيما بينها.
وأكد أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بعيدًا عن إصلاح المنظومة الضريبية وتطويرها، وأن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي أطلقت مصلحة الضرائب المصرية المرحلة الأولى منها على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة تعد خطوة مهمة في سبيل ميكنة الإجراءات الضريبية وتيسيرها أمام كلا من المحاسبين والممولين.