«الرقابة المالية»: مهلة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولم تتم الطرح حتى يونيو

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري، وفقا لتعريف المرأة الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 187 لسنة 2020، تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة.
وشهد الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الهيئة للعام الجاري الموافقة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تتم إجراءات تنفيذ الطرح لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2021، نفاذاً لما وردبالفقرة الثالثة من المادة رقم 1 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وشدد «عمران» على التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، ولم تتم إجراءات تنفيذ الطرح بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31 مارس المقبل، بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة البورصة عليها.
وعُرض على مجلس إدارة الهيئة توصية مجموعة العمل المشكلة لدراسة ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة «المقاصة» أو التسوية المرتبطة بتعاملاتها، وتضم ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، والايداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بعد أن تم مناقشة التوصية داخل اللجنة الاستشارية لسوق المال، وبدرورها دعمت التوجه في أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية، وكذا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات، مع إضافة بعض الضوابط لهيكل الملكية.
وأشار «عمران» إلى أنه وفقا لما أسفر عنه الحوار المجتمعي لاقتراح ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة «المقاصة» أو التسوية المرتبطة بتعاملاتها، وافق مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وأيضا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن نسبة 75% من أسهم رأس مالها، على آلا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، كما يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز 25% من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت.
كما أصدر «عمران» قرارًا تنظيميا إثر موافقة مجلس إدارة الهيئة، على قيام شركات التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تزيد فيها الأهمية النسبية للمخاطر الائتمانية المتوقعة نتيجة مزاولة نشاطها التمويلي بتكوين احتياطي لمواجهة"مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى 47 للأدوات المالية، بما يعادل 1% من إجمالي الأصول من صافى أرباح العام بعد احتجاز الضريبة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2020، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم استخدامه إلا بعد موافقة الهيئة.
وأوضح أن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 للأدوات المالية سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التمويل عن المطبق بالمعايير الحالية في إجراء يُمكن شركة التمويل من التحوط والجاهزية لأية مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ولأهمية الأمر، تم إسناد مسؤولية متابعة ذلك الالتزام لمجالس إدارة الشركات للتحقق من التنفيذ وتيسير التطبيق بين الإدارات المختلفة داخل الشركة الواحدة، وإزالة ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.