الرقابة المالية: إصدار ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة

عُرض على مجلس إدارة الهيئة برئاسة محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية توصية مجموعة العمل المشكلة لدراسة ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة – أو التسوية-المرتبطة بتعاملاتها.
وتضم ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بعد أن تم مناقشة التوصية داخل اللجنة الاستشارية لسوق المال.
وبدورها دعمت الهيئة التوجه في أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وكذا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات، مع إضافة بعض الضوابط لهيكل الملكية.
وقال الدكتور عمران، إنه وفقا لما أسفر عنه الحوار المجتمعي لاقتراح ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة – أو التسوية- المرتبطة بتعاملاتها، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وأيضا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن نسبة 75% من أسهم رأسمالها، على ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
ويجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز نسبة 25% من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت، على أن يراعي توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كلاً من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها – حال- تأسيس شركة قابضة تمتلك كل من شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة.
اقرأ أيضًا: مطالب هيئة الرقابة المالية إلى الشركات المقيدة بالبورصة لمواجهة كورونا