مؤسسات التصنيف الائتمانى تشيد بالاقتصاد المصرى فى ظل أزمة كورونا

الدمرداش: إيجابية فى ظل جائحة كورونا
ستاندرد اند بورز: ارتفاع معدل النمو الى 5.4% بحلول 2022
أشادت مؤسسات التصنيف الائتمانى بقدرة الاقتصاد المصرى على تخطى تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن الاحتياجات التمويلية لمصر تحت السيطرة رغم وجود بعض المخاطر، لافتة الى أن تمكن مصر من رفع الاحتياطيات الأجنبية رغم صدمة فيروس كورونا لتصل الى نحو 39 مليار دولار فى أكتوبر.
ورغم أن مستوى الاحتياطى أقل مما كان عليه قبل كورونا إلا أنه ضعف ما كان عليه عام 2016، وأبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الثانية خلال 6 أشهر فى العام الحالى.
وتهدف تقارير التصنيف الائتمانى ك «ستاندرد آند بورز – فيتش – موديز»، إلى إرشاد المستثمر إلى نسبة العائد على الأموال التى سيستثمرها فى صورة قروض، فكلما تكون نسبة المخاطرة فى زيادة كلما يطالب أى مستثمر أن تكون الفوائد أكبر، لأن زيادة نسبة المخاطرة تعنى أن الدولة لا تستطيع الوفاء بديونها، وعلى العكس، كلما كانت نسبة المخاطرة فى انخفاض كلما ارتاح المستثمر وطلب فوائد أقل.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها، أن عجز الميزان التجاري لمصر جاء أقل في الفترة من يناير إلى أغسطس، وتجددت التدفقات في سندات الحكومة بالعملة المحلية وارتفاعها الى نحو 20 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 9 مليارات دولار في يوليو 2020.
وذكرت أن تحويلات المصريين بالخارج رغم انخفاضها 11% خلال الفترة من أبريل ليونيو الماضي، لكنها كانت أعلى في النصف الأول من 2020، موضحة أن إيرادات السياحة ظلت محدودة، مضيفة أن السياسة النقدية في مصر استمرت في نهجها الحذر، ورغم انخفاض التضخم، حافظ المركزي على هامش كبير للفائدة الحقيقية وهو ما يجعلها بين الأعلى في الأسواق الناشئة.
توقعت مؤسسة ستاندرد اند بورز في تقريرها، تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5% خلال عام 2021-2020، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي، ومعدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول.
وتوقعت أن يعود الاقتصاد المصري الى تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4% بحلول عام 2022 مع تعافي النشاط السياحي وعودة النمو القوي لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
فيما أعلنت وكالة موديز، تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019.
وأكدت، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، جاء في ظل سجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتوافر التمويل، فضلًا عن الإدارة الفعالة للدين، كما أوضح أن وجود قاعدة تمويل محلي عريضة بمصر واحتياطي قوي من النقد الأجنبي يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار العام المقبل، من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال نتيجة لأزمة كورونا.
وتوقعت موديز، تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.
وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن اشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وخاصة مؤسسات التصنيف يساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وهو ما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
واضاف أن تثبيت مؤسسات التصنيف الإئتمانية العالمية التصنيف الائتماني لمصر جاء
نتيجة توافر السيولة وقوة المراكز الخارجية التي تؤكد ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في قدرة الحكومة المصرية على خدمة ديونها.
ويرى الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن اشادة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على تخطي أزمة كورونا يعد شهادة ثقة تجذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف، أن تثبيت التصنيف الائتماني من جانب هذه المؤسسات يعد أمر هاما خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا، خاصة مع اتساع عمليات الإغلاق وتعطيل الأعمال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الدكتورة شيرين الشواربي المساعد السابق لوزير المالية، أن اشادة مؤسسات التصنيف بالاقتصاد المصري يعكس تفاؤل هذه المؤسسات باحتمالات تحسن أداء الحكومة الائتماني وارتفاع تصنيفها في المستقبل.
وأضافت، أن اشادة هذه المؤسسات جاء نتيجة تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو وما أدى الى تثبيت التصنيف الائتماني على نظرة مستقبلية ايجابية.
وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال السنوات الماضية وخاصة منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي، ليتطور تصنيف مصر خلال الخمس سنوات الماضية من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابى.