تجار: تحديد مواعيد لغلق وفتح المحال التجارية فى صالح المستهلك

رحب عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية بقرارات الحكومة الخاصة بتحديد مواعيد لغلق وفتح المحال التجارية، وذلك في إطار تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان له، أن قرار الحكومة بغلق المحلات مبكرا، جاء بعد مقترح تقدم به اتحاد الغرف التجارية بشأن مواعيد غلق المحلات، خاصة بعد أن اعتاد أصحاب المحلات والمستهلكين على الغلق مبكرا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال يحيى ابو حلقة نائب رئيس شعبة الأحذية بالغرفة التجارية، إن مواعيد غلق المحلات التجارية التي حددتها الحكومة تعد مناسبة، خاصة مع دخول فصل الشتاء.
وأضاف، أن المستهلكين اعتادوا منذ بداية ازمة فيروس كورونا على هذه المواعيد، وبالتالي فتثبيتها لا يؤثر على عملية البيع والشراء، خاصة وانها تأتي في مصلحة المستهلك كنتيجة للاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا.
وذكر فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية، أن تنظيم عملية فتح وغلق المحلات التجارية له عده مزايا، منها توفير استهلاك الكهرباء لأصحاب المحلات، الى جانب تقليل عملية الضغط عليها.
وأضاف، أن تحديد مواعيد لغلق وفتح المحلات التجارية والمولات في الصيف والشتاء يساهم أيضا في منع تكدس المواطنين، وهو ما يعد ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وكانت الحكومة قد حددت مواعيد لغلق المحال التجارية، خلال اجتماعها الأسبوعي، لتكون في الساعة 10 مساء فى الشتاء و11 مساء في الصيف، على أن يكون أقصى مواعيد للغلق في 12 منتصف الليل في المطاعم والمقاهي في الشتاء، وأقصى مواعيد لغلق المطاعم والمقاهي 1 بعد منتصف الليل في الصيف.
كما تقرر غلق الورش قبل المحال التجارية بساعة، بالاضافة الى غلق المولات فى ال10 مساء كما هو مطبق حاليا.
واستثنى من القرار الصيدليات ومحال البقالة، كما تم السماح بغلق المحال فى مواعيد مختلفة بالنسبة للمحافظات السياحية، الى جانب تطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.
وبحسب قانون المحال العامة الجديدد فانه من المقرر تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية، خاصة وأن تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى مناطق كثيرة، بالإضافة الى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى واعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.