مطالب بخفض أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى

توقعات بوصول الأسعار إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية
المواد البترولية: خفض أسعار الغاز للمصانع لا يعود على المستهلك بالنفع
ينتظر الصناع قرار الحكومة الخاص بتحديد أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعي، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال شهر أكتوبر المقبل لتحديد السعر سواء بالخفض أو التثبيت.
وفى أكتوبر الماضي، قررت الحكومة خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، بعد مطالب عديدة من شركات الحديد منذ شهور طويلة.
وقالت الحكومة إنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
كما أن خفض أسعار الغاز بقيمة 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يساهم فى خفض تكلفة إنتاج الطن الواحد بنحو 360 جنيها، وفقا للأسعار الحالية.
وتعانى مصانع عديدة من ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستخدام، إذ تعد الوحدة الحرارية من الغاز بقيمة 4.5 دولار، مقارنة بمتوسط السعر العالمى الذى يبلغ 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وخلال شهر مارس الماضي، قامت الحكومة بإتخاذ حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة، لامتصاص التداعيات الناتجة جراء أزمة فيروس كورونا، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بعدما خفضت فى أكتوبر 2019 أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 8 دولارات، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات.
وتقدم مجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة بخفض أسعار الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبحسب التقارير، فإن هذا الطلب لم يتضح ما إذا كان يخص فقط صناعة الكيماويات والأسمدة أم الصناعات كافة.
ويماثل السعر الحالى للغاز أكثر من ضعفى السعر العالمى الذى يدفعه المنافسون الأجانب، وفق ما قاله تحالف "أو سى آى إن فى – أدنوك" فى يوليو الماضي، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الغاز قد يدفعه إلى الخروج من السوق.
وحذر التحالف حينها من إغلاق مصانعه للأسمدة فى مصر بسبب ما وصفه بالأسعار غير التنافسية للغاز الطبيعي، وقال إنه قرر خفض الإنتاج كخطوة أولى حتى إشعار اخر، مع توقعات بوقف الإنتاج بالكامل لإيقاف الخسائر.
قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، ان التوقعات تشير إلى قيام الحكومة بخفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع خاصة عقب المبادرات التى تم اطلاقها خلال الفترة الماضية لدعم القطاع الصناعي.
وأضاف كمال، أنه مع انخفاض أسعار الوقود عالميا، من المتوقع أن يتم خفض أسعار الغاز للمصانع على الأقل إلى 4 دولار بدلا من 4.5 دولار، وذلك فى ضوء عدد من الاعتبارات منها الكميات المنتجة إلى جانب حصة الشريك الأجنبي.
وأشار كمال إلى أن الحكومة قد تتجه لخفض أسعار الغاز الطبيعى لبعض الصناعات والتى تتعرض لخسائر، لافتا إلى أن هناك صناعات أخرى تحقق أرباح وبالتالى لا تحتاج إلى خفض أسعار الغاز.
فيما أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الصناع قدموا العديد من المطالبات للحكومة من أجل خفض أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعي.
وأضاف الجبلي، أن الهدف من خفض أسعار الغاز هو تحقيق المنافسة العالمية للصناعة المصرية، إلى جانب أن هناك بالفعل انخفاض عالمى فى أسعار الطاقة، وبالتالى فمن المنطقى أن يتم خفضها محليا.
قال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، ان تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات لا يعود على المستهلك بالنفع، لافتا إلى أن المصانع تهدف إلى تحقيق أرباح فقط دون النظر إلى المستهلك وخفض أسعار المنتجات فى السوق.
وأضاف عرفات، أن الصناعات التى تعتمد على الغاز الطبيعى تتمثل فى مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة، لافتا إلى أن أسعار هذه المنتجات لم تنخفض فى الأسواق عقب القيام بخفض أسعار الغاز فى شهر مارس الماضي، وبالتالى لا يوجد مبرر فى الوقت الحالى لاستمرار عمليات خفض أسعار الغاز لهذه الصناعات.
وأوضح عرفات، أنه من الضرورى خفض أسعار الغاز الطبيعى للمنازل، وليس للمصانع والتى تهدف إلى تحقيق أرباح فقط.
فيما يرى الدكتور سعد محمد عضو شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن المطالبات بخفض أسعار الغاز ترتبط بخلق معادلة سعرية متزنة مع المنتجات العالمية بالأسواق الخارجية.
وأضاف عضو الشعبة، أن هناك مبررات عديدة لخفض أسعار الغاز منها زيادة التنافسية للمنتجات الوطنية وزيادة عمليات التصدير إلى الخارج، إلى جانب خروج المنتج المحلى فى أفضل صورة، وجذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار فى القطاع الصناعى المصري.