"الصناعات الكيماوية" تطالب بربط سعر الغاز للمصانع بالسعر العالمي أو تثبيته عند 3 دولارات لكل مليون وحدة

أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، على ضرورة خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع حتى تتمكن من المنافسة عالميا، لتعويض الاسواق التى فقدتها بعض المنتجات المصرية، نظرا لتوقف التصدير تقريبا من وإلى البلدان فيما بينها.
وأضاف الجبلى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار توريد الغاز مقارنة بالدول الأخرى، وقدمت للغرفة نيابة عن المصانع العديد من الشكاوى من تعرضها لارتفاع التكلفة التصنيعية للمنتج والحد من قدرته على المنافسة فى الأسواق التصديرية.
وطالب الجبلى بإعادة النظر فى تسعير الغاز الطبيعى للأسعار العالمية التي تتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لافتا إلى أنه من الممكن وضع معادلة عادلة لتسعير الغاز للقطاع الصناعى، وذلك عن طريق ربطه بالسعر العالمى ارتفاعا وهبوطا للحفاظ على مصلحة الطرفين، وأن يتم احتساب السعر شهريا طبقا لأسعار السوق وآليات الطلب والعرض.
وأشار الجبلى، إلى أن الغرفة طالبت رسميا بخفض السعر والتعامل بمعادلة سعرية، بعد تلقيها العديد من الطلبات من شركات الأسمدة بذلك، خاصة وأن سعر سماد اليوريا على سبيل المثال انخفض بنسبة 30%، حيث كان يباع فى نفس التوقيت العام الماضى ب 290 دولارا الآن ب 210 دولارات عالميا وفى انخفاض مستمر.
ولفت الجبلى، إلى أن الصناعة هي الملاذ الآن لتدبير وتوفير العملة الصعبة، بعدما تراجعت موارد النقد الأجنبي، مما يتطلب دعمها لزيادة قدرتها التنافسية بشكل كبير وزيادة الصادرات.
وأوضح أن سعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، هو سعر مرتفع حتى لصناعة الحديد والصلب، مطالبا بخفضه ل 3 دولارات، ثم العمل بالمعادلة السعرية بعد ذلك، خاصة أن الشركات العالمية تنافسنا فى الصادرات ويمكنها خفض أسعارها لكونها تحصل على الطاقة بأقل من شركاتنا.
ولفت رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إلى أن مصر تمتلك وفرة من الغاز عكس السنوات السابقة، لذلك نأمل فى دعم الصناعة حتى تتمكن من التوسع والتصدير ودعم الاقتصاد الوطنى.