«الرقابة المالية» تطلق حوارًا لمناقشة ضوابط نشاط بورصة العقود الآجلة

افتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه ، فعاليات المائدة المستديرة التي دعت إليها الرقابة المالية ، وذلك لمناقشة الضوابط المقترحة لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة المسؤولة عن تسوية التعاملات بهذه السوق.
وأشار عمران إلى توجه الهيئة بقوة نحو اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لظهور بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة المرتبطة بتسوية تعاملاتها.
وأضاف رئيس الهيئة ، أنه كان لابد من انتظار صدور التعديلات على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والتي تَمَ إقرارها – في الشهر الماضي-بالقانون رقم 143 لسنة 2020 ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية ليشمل العقود الآجلة، حتى ندعو لهذا اللقاء ونشجع المؤسسات المالية للمساهمة في ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة في إطار العمل على توسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه الكيانات.
وذكر عمران أنه سيتم الترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، بعد التأكد من استيفائها للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط من مجلس إدارة الهيئة.
وحرص نائب محافظ البنك المركزي المصرى والمشاركون من الفاعلين الرئيسيين في سوق راس المال من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وبنوك الاستثمار، وممثلي البنوك الحاضرة على تأكيد حماسهم الشديد للمشاركة في تأسيس شركة بورصة العقود الآجلة، وكذلك شركة التسوية المرتبطة بالتعاملات في العقود المستقبلية، وأجمعوا على أن توافر الخبرة الفنية والتشغيلية من الخبرات الفنية المتواجدة حاليا لهو امر إيجابي، ويٌعجل بخروج تلك المنصة الالكترونية إلى النور.
ونوه عمران إلى أنه سبق واعتمدت الهيئة نموذجى العقد الإبتدائى والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، وأن النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة قد اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
وأوضح أن بورصة العقود الآجلة ينطبق عليها أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 33 لسنة 2019 للشركة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة استيفاء عدد من المتطلبات من أهمها ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمي شركة بورصة العقود الآجلة.
وانتهى الاجتماع باقتراح من رئيس الهيئة على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل من البنك المركزى ، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لدراسة هيكل المساهمة-المقترح-في شركة بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها وتقديم تصورهم للجنة الاستشارية لسوق المال تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
وجاء ذلك بمشاركة كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي والدكتور محمد فريد رئيس البورصة، وعلاء عامر رئيس شركة مصر للمقاصة، والدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة المقاصة، ومحمد الأتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وممثلين عن كبرى المؤسسات المحلية من بنوك وشركات تأمين وبنوك استثمار إلى جانب البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وممثلي اللجنة الاستشارية لسوق المال.