"الدولار".. كلمة السر في بقاء الرجل الأسود في البيت الأبيض

مع فاصل زمني يقل عن المائة يوم علي إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في السادس من نوفمبر القادم، تحتدم المعركة الانتخابية بين الرئيس المرشح باراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطي، وميت رومني مرشح الحزب الجمهوري، وكل منهما يعاني نقطة ضعف رئيسية قد تحدد مصيره، فأوباما يقع تحت طائلة ضغط الصعوبات التي لاتزال تواجه الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تضعف أسهمه وطموحاته للاستمرار في رئاسة الولايات المتحدة لفترة رئاسية ثانية، بينما تتمثل نقطة الضعف الرئيسية في المرشح الجمهوري ميت رومني في ضآلة خبرته الواضحة في مجال السياسة الخارجية. ولأن الشعب الأمريكي يعيش في دولة تحظي بآلاف الأجهزة الاستكشافية ومراكز البحث والاستقصاء التي تواكب اتجاهات الرأي العام الأمريكي علي مدار الساعة ، فإنه يمسي علي استطلاع، ويصبح علي استطلاع آخر، يتعرف الناس من خلال متابعتها يوميا علي مؤشرات الصعود والهبوط المتوالية لكل من المرشحين الرئاسيين. وفيما يقترب اليوم الموعود لإجراء الانتخابات التي تحدد من ضيف البيت الأبيض القادم لسنوات أربع قادمة، يبدي المراقبون دهشتهم من استمرار شعبية الرئيس أوباما، بهامش محدود، متقدما علي المرشح ميت رومني، بالرغم من المشكلة الاقتصادية المتفاقمة ، بل واحتفاظ أوباما بنسبة ثقة عند مستوي لم يقل حتي الآن عن 50 %. يأتي هذا، بينما كان المرشح الجمهوري منذ أيام قد أثار حوله ضجة هائلة عندما كان يقوم بجولة خارجية لدعم موقفه الانتخابي وشملت زيارة عدة دول منها إسرائيل، وفي أثناء هذه الجولة أدلي رومني بتصريحات صارخة في مدلولها علي توجهاته للسياسة الخارجية الأمريكية، فيما لو قدر له الفوز ودخول البيت الأبيض ليصبح رئيسا للقطب العالمي الأعظم صاحب التأثير المباشر علي جميع أنحاء العالم. وفي استطلاعات الرأي التي طرحت قبيل مائة يوم علي إجراء الانتخابات علي المستوي الوطني أشارت إلي حصول أوباما علي4. 46 % من نوايا التصويت مقابل 1. 45 % لرومني (وهناك 8 % من الأمريكيين لايزالون مترددين) ويترقب الجميع في الداخل والخارج نتائج إجراء ثلاث مناظرات متلفزة بين المرشحين في 3، 16، 22 من أكتوبر القادم. مسائل انتخابية بعد أن قضي الرئيس باراك أوباما أربع سنوات في البيت الأبيض، وهو أول رئيس أسود من أصول أفريقية يصل إلي قمة السلطة في الولايات المتحدة، ويحدوه الأمل في صعود نجمه مجددا في السماء الأمريكية، فإنه من المهم الاطلاع علي نوعية " خبرة " الرئيس الأسود في البيت الأبيض والتي حصلها علي مدي هذه السنوات الاستثنائية، وذلك لما لهذه الخبرة من دلالات علي " آليات السياسة الأمريكية " داخليا وخارجيا. وربما من المفارقات المهمة أن يكون لدي الرئيس باراك أوباما نفسه انطباعات حول سنواته الأربع الماضية في سدة الرئاسة، وهي انطباعات غير إيجابية بالمرة، حيث يقول أوباما إنه (من الدروس التي تعلمها في منصب الرئاسة الأمريكية أن كل شئ يأخذ وقتا أكثر مما نريد). وهنا يبدو الرئيس الأمريكي وكأنه يأسي لأن سنوات فترة الرئاسة الأولي لم تمنحه الفرصة الكافية لإنجاز كل ما كان يريد إنجازه، وما كان قد اعتزمه عبر الشعار الأثير الذي رفعه في 2008 أثناء حملته الانتخابية وهو " نعم.. نستطيع ". فالرئيس الأمريكي يقر في حديث تليفزيوني أدلي به مؤخرا بأنه " فشل في تغيير طريقة صنع السياسة في واشنطن، حيث تسود الانقسامات الحزبية وتؤدي إلي أعطال كثيرة، كما يعترف أوباما بأن واشنطن تسير بشكل يناهز من حيث السوء ما كان عليه الوضع قبل أربع سنوات، في وقت يسود فيه انقسام كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين. أيضا من القضايا التي تواجه الرئيس أوباما بمقتضي كونه رئيسا استثنائيا في تاريخ الولايات المتحدة ما يتعلق بدرجة الإقبال علي التصويت في الانتخابات، ونوعية الناخبين، مما يثير ملاحظات مهمة علي المشهد الانتخابي. ومن هذه الملاحظات ما سجله شانيل هاردي المدير التنفيذي لمعهد السياسة التابع للرابطة الوطنية في مناطق الحضر بأن التحليلات أظهرت أنه في عام 2008 زادت نسبة الأمريكيين السود بين 18 و 25 سنة الذين أدلوا بأصواتهم للمرة الأولي في الانتخابات مقارنة بالبيض من الفئة العمرية نفسها، وهو ما ساعد بقوة علي فوز باراك أوباما بمنصب الرئاسة. واليوم. وعلي مشارف انتخابات الرئاسة الأمريكية الجديدة، تؤكد جماعات حقوقية للسود الأمريكيين أنه لو انخفضت نسبة الإقبال علي التصويت بين السود ولو خمس نقاط مئوية، سوف تنقلب الموازين في بعض الولايات الحيوية، ما يؤثر بالتالي علي نتائج الانتخابات، كما أصدر زعماء الرابطة الوطنية لمناطق الحضر، وهي مجموعة تدافع عن الحقوق المدنية، تقريرا حذروا فيه من أنه في حالة تراجع نسبة الإقبال للناخبين السود لمستويات انتخابات 2004 أي 60 % مقارنة بنحو 65 % في 2008 فإن أوباما يخسر الانتخابات في نورث كارولينا، كما يجد صعوبة للفوز في أوهايو وفرجينيا. وتبدو أهمية هذه المسألة نظرا إلي أنه لم ينتبه أحد في السابق إلي تأثير نسبة تصويت الأفارقة السود الأمريكيين في الانتخابات ، مما حدا بجماعات محافظة ومجالس تشريعية بالولايات بقيادة جمهوريين إلي اقتراح " قواعد جديدة " وصفت بأنها تساعد علي ضمان عملية التصويت وعدالتها، والحد من المخالفات، غير أن عددا من جماعات حقوق الإنسان تري أن " القواعد الجديدة " تستهدف بشكل ظالم فئات من الأقليات والناخبين من ذوي الدخل المنخفض، وقد أعلن مركز التقدم الأمريكي في أبريل أن ما يصل إلي 25 % من السود لا يملكون شكلا صالحا من بطاقات الهوية التي تصدرها الحكومة مقارنة مع 11 % في المتوسط لكل الأجناس الأخري. وربما ما يزيد في دهشتنا نحن سكان الدول النامية، أو دول العالم الثالث، أن تصدر دراسة أمريكية في الآونة الراهنة تحذر من أن طريقة التصويت الإلكتروني في بعض الولايات الأمريكية قد تؤثر علي نتيجة انتخابات الرئاسة التي تجري في نوفمبر القادم، وأنه من المرجح جدا ألا تعمل منظومات التصويت عبر الكمبيوتر (في أمريكا). وتشير الدراسة التي أصدرتها كلية الحقوق في جامعة رانجرز مع منظمات أخري إلي وجود نقاط ضعف في بعض الدوائر التي تتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد الإليكتروني والفاكس، وأن ذلك يسبب قلقا في بعض دوائر المتخصصين ، وطالبت الدراسة بتوفير بطاقات ورقية للاعتماد عليها في حالة تعطل أجهزة الكمبيوتر والإنترنت. قضايا انتخابية في المشاهد الانتخابية عموما، وفي جميع المسائل المتعلقة بها ، هناك قاعدة مستمرة يطبقها الناخبون الأمريكيون علي الدوام وهي، ربط جميع القضايا الانتخابية وما يعرضه المرشحون بتطورات الوضع الداخلي الذي يعايشه المواطن الأمريكي فعلا، فهذا المواطن يهمه بالدرجة الأولي، وبغض النظر عن أي شئ آخر ضمان مستوي المعيشة المرتفع الذي تعود عليه، والمزايا المادية والمعنوية التي يوفرها له النظام والحكومة والسلطات التي يعيش في كنفها، لذلك فهناك اهتمام شديد بمستوي الإنفاق عموما، ومستوي الإنفاق العسكري لما له من تأثير علي مستوي الرفاهية العامة، وحتي عندما تكون هناك قضية خارجية تدخلت فيها الولايات المتحدة سياسيا أو عسكريا، فإنه يتم مباشرة ربط هذه المسألة بمدي تأثيرها علي الداخل الأمريكي، والقدرة المالية للدولة إزاء المواطن، والوضع الاقتصادي العام، والناتج العام والتوازن التجاري، وقدرة المواطن علي شراء البيوت ودفع أقساطها، وهذا كله مستقل تماما عن متابعة ما يجري علي الساحة العالمية من حروب ومنازعات ومشاكل، ولذلك من المعروف عموما أن الأمريكيين لا يهتمون كثيرا بالتطورات الخارجية وقضايا السياسة الخارجية الأمريكية إلا فيما يمكن أن تؤدي إليه من تغيير علي نمط حياة المواطن والمجتمع الأمريكي. ومن هذا المنطلق، فإنه عندما تحل اللحظة الانتخابية، يتم طرح القضايا الداخلية والخارجية علي المستويين الحزبي والشعبي، لأسباب انتخابية بحتة، فتبرز في هذه الحالة الفروقات التي تميز مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومؤيديهما من الناخبين. ولا أكبر ولا أهم في الآونة الراهنة من " القضية الاقتصادية " التي يعتبرها الكثيرون مما سيحدد مصير الرئيس أوباما في انتخابات الرئاسة القادمة. ووفقا لجون فيفر مدير برنامج السياسة الخارجية تحت المجهر في مؤسسة الدراسات السياسية الأمريكية فإن الجمهوريين لديهم توافقات معينة بالنسبة للقضية الاقتصادية، فهم لا يحبذون تدخل الحكومة في الأسواق، ويؤكد فيفر أن المرشح الجمهوري يحاول أن يتجه عموما إلي " الوسط " لاستقطاب أكبر عدد ممكن من فئات الوسط والمستقلين، ولأن كل ما يهم الجمهوريين في اللحظة الراهنة هو تحدي الرئيس أوباما، فهم يسعون بكل قوتهم لإثبات ضعف وفشل سياساته الاقتصادية، وفي الشهور الماضية، كان كل تحسن طفيف يطرأ علي الوضع الاقتصادي، كان يحسب لصالح أوباما حيث لا يهتم المواطن العادي سوي بالرقم الدال علي ذلك. وإذا سلطنا الضوء علي قضايا الأمن القومي الأمريكي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فإن كفة أوباما ستبدو مرجحة ولها الثقل الانتخابي، بعد ما سجله من نقاط تتمثل في مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وغريم الأمريكيين المتسبب في كارثة 11 سبتمبر 2001، وإنهاء كارثة الحرب الأمريكية في العراق، واتباع ترتيبات أفضل من السابق في أفغانستان، مما يعني تخليص الولايات المتحدة من أسوأ إرث تركه له الرئيس السابق جورج بوش، وكذلك توسيع الضربات بالطائرات من دون طيار في باكستان، هذا طبعا بالإضافة إلي علاقة الولايات المتحدة التي لا تنفصم مع إسرائيل وضمان أمنها بصفة مطلقة، وتعتبر هذه من أشهر قضايا السياسة الخارجية التي يشار إليها في أوساط الناخبين الأمريكيين الذين يعانون عموما من " جهل فاضح " بشأن ما يجري في العالم، علي حد تعبير السياسي هيرمان كين. الرئيس أوباما تعتبر انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة قضية " مالية " بامتياز، وهي المناسبة التي تجسد دور المال في السياسة كعنصر رئيسي يتحكم في تحديد من يتقدم كلاعب مهيمن علي الساحة السياسية. ويبدو أن الرئيس أوباما ينظر إلي معركة السباق الانتخابي علي أساس أنها سباق يفوز فيه من ينفق بسخاء علي حملته الانتخابية. وفي هذا الصدد يقول الكاتبان نيكولاس كونفيسور وجو كرافين إن الرئيس أوباما أنفق علي حملته الانتخابية في بداياتها أكثر وأسرع من صاحب أي منصب آخر في التاريخ الحديث، مراهنا علي أن تكثيف الاستثمارات مبكرا في أفراد الحملة والمكاتب الميدانية وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة لحملته الانتخابية سوف يضمن له النصر في نوفمبر القادم. ومنذ بداية العام الماضي، أنفق أوباما والديمقراطيون ما يقرب من 400 مليون دولار حتي يونيو الماضي وفقا لتحليل النيويورك تايمز لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، منها حوالي 86 مليون دولار علي الإعلانات الانتخابية. وقبل حوالي 100 يوم من الانتخابات، فإن مشكلة أوباما تبدو حاليا في ضياع الميزة المالية التي كان يتفوق فيها علي رومني، حيث يتفوق هذا الأخير علي أوباما بنحو 25 مليون دولار في يوليو الماضي. ويستفيد رومني من سيل التمويل من لجان العمل السياسي العليا المحافظة والجماعات الخارجية، كما سيكون تحت تصرفه ملايين أخري من منحة الانتخابات العامة، وحتي في حالة حصول أوباما علي منحة الانتخابات العامة في سبتمبر القادم، فلن تعود له ميزة التفوق في الإنفاق بالمقارنة بالمرشح الجمهوري كما كان في السابق. وفضلا عن المسألة المالية، فإن تطورا آخر له أهميته وقع في صفوف الفريق الذي يعتمد عليه أوباما في الحملة الانتخابية، حيث أعلن كاس سانستاين المسئول التنظيمي ومستشار أوباما عزمه التخلي عن منصبه، ومغادرته نهاية الشهر الجاري، وذلك في وقت حرج للغاية بالنسبة لحملة أوباما للانتخابات الرئاسية. وكانت وظيفة سانستاين عموما كمستشار للرئيس الأمريكي تتركز في تحقيق التوازن بين تكاليف الأنظمة وفوائدها، وقد أثني مسئولو البيت الأبيض علي جهود سانستاين في التخلص من أو تبسيط القواعد القديمة، وقالوا إنه ساعد علي توفير ما لا يقل عن 10 مليارات دولار وملايين الساعات من العمل الورقي. ومع ذلك كله فإن حملة أوباما الانتخابية تسير سيرا حسنا، ويمكن القول إن وراءها استراتيجية محكمة، وفي الأونة الأخيرة ركزت هذه
الاستراتيجية علي شن هجوم قاس علي منافسه الجمهوري ميت رومني، ففي سياق حملة مضادة منسقة شنت قيادات الحزب الديمقراطي جملة اتهامات ضد رومني بأنه يستفيد من عدة " ملاذات ضريبية " خارج الولايات المتحدة في برمودا وسويسرا، وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ديبي شولتز إنه علي الأمريكيين أن يسألوا أنفسهم لماذا يحتاج رجل أعمال أمريكي إلي حساب مصرفي في سويسرا وإلي استثمارات سرية كهذه، كما انتقد حاكم ولاية ميريلاند وسيناتور أمريكي آخر رومني لإحاطته أعماله بالسرية، واخفائه غالبية ثروته في ملاذات ضريبية لتفادي دفع ضرائب عليها. ومن المعروف أنه هناك خلافات حول الملف الضريبي لرومني، وتساؤلات حول الطريقة التي جمع بها ثروته عندما كان رئيسا لشركة "بين كابيتال" للاستثمارات في بوسطن. كذلك استهدفت حملة أوباما المرشح الجمهوري بتهمة تصدير الوظائف الأمريكية إلي الخارج وتفكيك شركات لجني أرباح منها، (وأسفر ذلك عن تقدم أوباما في ولايتي بنسلفانيا واوهايو) رغم أنهما لم تحسما رأيهما بين المرشحين نهائيا). وتركز حملة أوباما علي إبراز صورة رومني باعتباره بعيدا عن المواطن الأمريكي العادي، والشبهات التي تحوم حول ثروته البالغة 250 مليون دولار، وأن القسم الكبير من ثروته مخفي ضمن شبكة من الاستثمارات في الخارج لا تتوفر عنها شفافية المعلومات ، ومن بينها حوالي 30 مليون دولار في جزر "كيمان". وإزاء هذه الاتهامات، فقد ردت حملة رومني عليها بأن باراك أوباما يقف ضد المبادرة الفردية، وأن الاتهامات التي يوجهها لمنافسه تدخل في عداد الاتهامات السلبية والشخصية. إلي جانب ذلك، تقوم استراتيجية الحملة الانتخابية لأوباما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات علي "القرارات الجديدة " التي لها مردود انتخابي، ومن ذلك، إصداره لأمر تنفيذي بمنع السلطات الأمريكية من طرد المهاجرين الشباب الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية في خطوة هدفت إلي كسب أصوات المتحدرين من أصول إسبانية، وسوف يطبق هذا القرار علي القاصرين الذين وصلوا إلي أمريكا قبل سن السادسة عشرة وهم الآن دون الثلاثين، ويرتادون المدارس أو حصلوا علي شهادة البكالوريا، وليس لديهم سوابق قضائية. ويوضح أوباما وجهة نظره في هذا التوجه بقوله " إننا دائما نستمد قوتنا من كوننا دولة مهاجرين ودولة قوانين " مشيرا إلي حاجة الولايات المتحدة إلي إقرار إصلاح شامل لقوانين الهجرة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والأمنية للقرن الواحد والعشرين، ويطالب أوباما المشرعين بتبني " قانون الحلم " الذي يوفر للشباب المؤهلين الحصول علي الجنسية الأمريكية، وقد صدق مجلس النواب علي القانون الذي وضع نصه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، ولكن مجلس الشيوخ امتنع عن التصديق عليه في 2010، ما دفع الرئيس إلي اللجوء إلي إصدار الأمر التنفيذي الذي يتفق مع وجهة نظره. يذكر أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة يصل حاليا إلي11.5 مليون شخص، ويمكن أن تلعب مسألة الهجرة غير الشرعية دورا مهما في التأثير علي انتخابات الرئاسة القادمة، حيث انتقدت المعارضة الجمهورية موقف أوباما بشدة، وترتكز الانتقادات علي اتهام أوباما بإثارة مشكلات كبيرة أمام الشباب الأمريكيين خاصة أن نسبة البطالة بينهم في ازدياد، وارتفع صوت النائب الجمهوري ستيف كينج تعبيرا عما يسميه " غضب الأمريكيين من عزم الرئيس تخطي السلطة التي منحها الدستور للكونجرس من خلال العفو بمرسوم عن مليون أجنبي في وضع غير شرعي ". أما علي صعيد السياسة الخارجية، فإن المؤشرات تدل علي تمتع أوباما برصيد من الثقة يعتمد عليه. وفي هذا الصدد يقول مدير برنامج السياسة الخارجية في مؤسسة الدراسات السياسية الأمريكية جون فيفر إن سياسة أوباما خلال الثلاث سنوات الأخيرة اتسمت بالحذر الشديد، وارتكزت علي " استراتيجية ذكية "، فقد قال مثلا " إننا لن نذهب إلي الحرب ولن نستخدم قوتنا إلا في وقت الضرورة"، بينما لم يتوان عن تأكيد مبدأ محاربة الإرهاب. وعندما يقول رئيس أمريكي ذلك، بعد فترة رئاسة بوش التي كانت عاصفة وخاضت خلالها أمريكا عدة حروب، فإن أوباما يكسب بمنهجه الحذر الكثير من قلوب وعقول الأمريكيين. بالإضافة إلي ماسبق، يبدو التوجه المرتقب للسياسة الخارجية الأمريكية في حالة فوز أوباما سيستمر في متابعة القضية الإيرانية في نطاق التصعيد المنضبط، ومتابعة تصفية الموقف في أفغانستان والعراق، وهنا يلاحظ فيفر اتجاها إلي تقليل الحضور الأمريكي في الشرق الأوسط، مقابل التركيز علي آسيا (نشر مارينز في استراليا انفتاح علي الصين وبورما وروسيا وكوريا الشمالية والمحيط الهادي) مع الحرص علي عدم الظهور بمظهر الاسترضاء الأمريكي لهذه الدول. أما بالنسبة لموقف الرأي العام الأمريكي إزاء التوجهات السياسية للرئيس أوباما في مواجهة ثورات " الربيع العربي " والتغيرات السياسية في المنطقة العربية، فإنه يحوز الكثير من التقدير، وهو أكثر ما يضفي صفة "الاستراتيجية الذكية" علي سياسات أوباما، فقد اتخذ الرئيس مبكرا صف شعوب المنطقة واستغني عن "الزواج الأمريكي المكروه" مع الحكام مثل مبارك، وفي الوقت نفسه يري بعض المحللين أن أوباما " لم يغرق في تطورات المنطقة الراهنة " وحتي في الحالة الليبية، كان الوجود الأمريكي في الصف الخلفي " وبالتالي، فإن السياسة الأمريكية تجاه الربيع العربي لن تكون من ضمن القضايا التي سيستخدمها الحزب الجمهوري ضد أوباما إلا إذا تطورت الأمور في ليبيا سلبيا، أو تدهور الموقف في مصر أكثر من ذلك، أو اندلعت حرب أهلية صريحة في سوريا. ميت رومني يرتكز الموقف الانتخابي للمرشح الجمهوري ميت رومني علي تناول " القضية الاقتصادية " وبرنامجه المقترح لمعالجة ما يعتبره أداء سيئا لإدارة أوباما، وقد صرح أمام 500 شخص في ولاية بنسلفانيا أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في الطريق الاقتصادي الذي رسمه أوباما " فإن أمريكا ستصبح مثل أوروبا، بحكومة تطالب بالمزيد وتعد بالمزيد وتأخذ المزيد ". وهنا لابد من ملاحظة استغلال رومني للمساوئ الاقتصادية البادية علي السطح ومنها البطالة المزمنة التي لاتزال عند مستوي 8.2% ولا يتوقع تراجعها إلي 7.9% إلا نهاية العام، وهي الظروف التي تنعكس علي " الحالة النفسية " للأمريكيين، ما أدي إلي اتجاه 60 % لاعتبار الولايات المتحدة لا تسير في الاتجاه الصحيح وفقا لاستطلاع وول ستريت جورنال وان بي سي. وتقوم الخطة التي يعرضها رومني علي التركيز علي المهارات وإنتاج الطاقة والتجارة وتقديم مساعدات للشركات الصغيرة وتخفيض العجز، وطرح خفض معدلات الضرائب علي الدخل بنسبة 20 %، وإلغاء الضريبة علي عائدات الاستثمار وضريبة العقارات وتخفيض معدل ضريبة الشركات. وفي معرض تحليل هذه الاقتراحات أعلن معهد بروكينجز أن التخفيضات الضريبية التي تقترحها خطة رومني ستؤدي إلي مزايا كثيرة تستفيد منها الأسر الثرية وذات الدخل العالي، بينما ستؤدي إلي زيادة الأعباء علي الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وبالطبع فإن حملة أوباما الانتخابية تلقفت هذا التحليل لتبني عليه دعاية مركزة ضد رومني ورؤيته الاقتصادية، ووصفته بأنه عدو للطبقة المتوسطة، بينما تركز خطة أوباما علي العدالة الاجتماعية، ثم يتساءل أحد مستشاري أوباما عن أداء رومني عندما كان حاكما لماساتشوستس بين 2003 2007، وهي ما تمثل نقطة ضعف عند الجمهوريين، حيث صدق علي قانون لإصلاح الضمان الصحي شبيه بالقانون الذي وقعه أوباما علي الصعيد الوطني العام في عام 2010. وإذا ما كانت هناك مشكلة حقيقية تواجه حملة المرشح الجمهوري ميت رومني فهي (بامتياز) ما يتعلق بسلوكه وتصريحاته في مجال السياسة الخارجية الأمريكية، حتي أن عدة عواصم عالمية شرقا وغربا باتت تتساءل بالكثير من القلق : ماذا لو استيقظ العالم في السابع من نوفمبر القادم ليجد " الصقر الجمهوري " ميت رومني رئيسا للولايات المتحدة الأمريكي؟ لقد ارتكزت آراء وتصريحات رومني فيما يتعلق بالعالم الخارجي علي نظرة تتسم بالعداء والاستعلاء تجاه الجميع علي طول الخط، فيما عدا إسرائيل، فروسيا من وجهة نظره هي "عدو جيوسياسي " بالنسبة للولايات المتحدة، والصين هي دائما ما تمشي في ركاب روسيا، وهناك استعداد تام لديه لتأييد ضربة عسكرية إسرائيلية ولو منفردة ضد إيران، ولابد من اتخاذ الولايات المتحدة لموقف أكثر شدة من البرنامج النووي الإيراني، وتجاه ما يجري في سوريا، ومن المؤكد أن رومني لا يعتزم اتخاذ نفس الموقف الأمريكي الحالي تجاه الإسلاميين الذين صعدوا إلي قمة السلطة في العالم العربي، وتقوم نظرة المرشح الجمهوري فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية علي حق واشنطن في زعامة العالم، وفرض ما تراه من هيمنة سياسية وعسكرية واقتصادية. ويبدو أن الخطوط العريضة المقلقة للرؤي السياسية التي يراها المرشح الجمهوري أثارت مسبقا موقفا سلبيا ضده في عواصم عربية وأوروبية حليفة لواشنطن، وفي موسكو تحديدا حتي أن ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء ناشد المرشح الأمريكي بأن ينتبه إلي أن ساعة الزمن تشير إلي عام 2012 وليس منتصف السبعينات للقرن الماضي. إسرائيل إسرائيل هي علي الدوام ورقة انتخابية مهمة، يسعي لاسترضائها جميع مرشحي الرئاسة الأمريكية كسبا لأصوات يهود أمريكا أصحاب النفوذ في الدوائر السياسية والاقتصادية، حتي ليبدو المرشحون في أثناء اللحظة الانتخابية وكأنهم ينظرون إلي العالم بمنظار إسرائيلي، لذلك فإن إسرائيل تعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في سباق انتخابات الرئاسة، وخلال زيارة له في القدس في عام 2008، وكان لا يزال مرشحا للانتخابات الرئاسية، وصف أوباما القدس بأنها عاصمة إسرائيل، ولكنه ربط ذلك بالوضع النهائي للأراضي الفلسطينية بعد التوصل إلي اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وعندما كان المرشح الجمهوري ميت رومني في زيارة إسرائيل منذ أيام، تمادي في إثبات ولائه لإسرائيل معتبرا أن القدس عاصمة لإسرائيل. والمعروف أنه علي الصعيد الرسمي، لا تعترف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتوجد السفارة الأمريكية مثلها مثل كل سفارات الدول الأخري في تل أبيب، ولكن المسئولين الأمريكيين دائما ما يتطرقون لاحتمال نقل السفارة إلي القدس، لكن دون اتخاذ خطوة فعلية في هذا الصدد. وكانت إسرائيل قد احتلت القسم الشرقي من المدينة المقدسة في عام 1967 وأعلنت ضمه إليها كما شرعت بقوة في إنشاء المستوطنات، ما رفع عدد الإسرائيليين في القدس الشرقية إلي نحو 200 ألف. وفي إطار استرضاء إسرائيل أيضا فقد وقع أوباما (أثناء زيارة رومني لإسرائيل) اتفاقا يعزز التعاون بين الجانبين في المجال الأمني والعسكري، ويسمح لإسرائيل بالحصول علي مزيد من الأسلحة والذخيرة، وكذلك التمويل اللازم لاستكمال مشروعها الدفاعي المسمي " القبة الحديدية " للتصدي للصواريخ التي تطلق من غزة علي إسرائيل، وعموما فإن كلا المرشحين الجمهوري والديمقراطي يسعيان لطمأنة إسرائيل علي أبدية تحالفها الأمني والاستراتيجي مع الولايات المتحدة. غير أن ميت رومني تمادي في إثبات خضوعه لإسرائيل ومجاملتها، حتي تورط في تصريحات اعتبرها الفلسطينيون " عنصرية " عندما اعتبر أن تقدم اسرائيل اقتصاديا بالمقارنة مع الفلسطيين يأتي لأسباب "ثقافية " دون النظر إلي القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي علي الاقتصاد الفلسطيني. فضلا عن ذلك، أيد رومني ما سماه " حق إسرائيل في الدفاع عن النفس " وشن ضربة عسكرية منفردة علي المنشآت النووية الإيرانية، وعموما، فقد جاءت تصريحات رومني في مختلف القضايا معاكسة للموقف الرسمي الذي تتخذه حاليا الولايات المتحدة، لدرجة أن البيت الأبيض طلب من رومني توضيحا بشأن هذه التصريحات التي بدت للإدارة ودوائر كثيرة تشوبها الخفة والسطحية والتهور، وتثبت بجلاء رعونة المرشح الرئاسي الجمهوري، وضعف خبرته في مجال السياسة الخارجية. وبالطبع، فإن إسرائيل تعرف تماما قدرها عند مرشحي الرئاسة الأمريكيين، وتسعي لابتزازهم للحصول علي المكاسب علي أوسع نطاق ممكن، متحركة بين المرشحين ضمن المناورات الانتخابية، وتؤكد بعض الدوائر في تل أبيب أنها رغم الإعجاب برومني، فإنها تتكهن بضعف فرصته في الفوز، وتهتم هذه الدوائر أساسا بأسس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بغض النظر عن شخص الرئيس، وربما يكون ضمن
هذه المناورات ما كشفت عنه مؤخرا صحيفة وورلد تربيون الأمريكية بأن الكنيست الإسرائيلي أفاد أن الولايات المتحدة تقوم بعمليات تجسس علي الحكومة والجيش في إسرائيل، بالرغم من اتفاقيات الصداقة الموقعة بين الجانبين، وقال النائب في الكنيست أرييه الداد إن إسرائيل يجب أن تستعد لكشف جهود التجسس الأمريكي، مشيرا إلي دور المخابرات الأمريكية ومواصلتها التجسس علي إسرائيل منذ عقود، خاصة عقب تعهد إسرائيل بعدم العمل في الولايات المتحدة.