انتخابات الرئاسة الأمريكية ومستقبل أوباما استطلاعات

: "الدولار" سيكون مفتاح الرجل الأسمر للبيت الأبيض دوائر عربية تتوقع تقدما نوعيا في القضية الفلسطينية في حالة فوز أوباما بفترة رئاسة ثانية مصادر أمريكية تؤكد أن الرئيس أوباما أوقف البت في قضايا سوريا وإيران وكوريا الشمالية والمسألة الفلسطينية إلي ما بعد الانتخابات جميع مرشحي الرئاسة الأمريكيين يستخدمون الرموز الدينية ومنهم من لا يفارق الكتاب المقدس أثناء الحملة الانتخابية في عام انتخابات الرئاسة الأمريكية ، والمقرر إجراؤها في السادس من نوفمبر القادم ، يلفت الانتباه تركيز الحملة الانتخابية للرئيس باراك أوباما علي مدي عدالة قانون الضرائب الأمريكي ، وتناسبها مع الدخل ، حتي أن أوباما أعلن أن إجمالي الدخل الذي حصل عليه هو وزوجته ميشيل في عام 2011 بلغ 789674 دولارا ، دفعا عنه ضرائب نسبتها تتعدي بالكاد 20% من هذا الدخل ، بحسب عائدات الضرائب علي الدخل وعائدات الضرائب علي الهبات التي كشف عنها البيت الأبيض ، بل إن البيت الأبيض ذكر أن سكرتيرة أوباما أنيتا ديكر بريكنريدج دفعت ضرائب أكبر قليلا من رئيسها في عام 2011 . أما المرشح الجمهوري ميت رومني ، فقد تقدم بطلب إلي هيئة العائدات الداخلية لمنحه فترة سماح مدتها ستة أشهر حتي يمكنه أن يقدم خلالها تقرير يوضح دخله وما دفعه من ضرائب في عام 2011 ، وهو ما استغلته حملة أوباما الانتخابية ، حيث أكد جيم ميسينا مدير الحملة أن رومني المتخصص في شراء الشركات ، ويجني من هذه التجارة ملايين الدولارات ، لم يدفع ما عليه من ضرائب ، ووجه ميسينا سؤالا عاما بقوله " ماذا يخفي رومني ؟ " . وبينما تتقدم الحملة الانتخابية الأمريكية زاخرة بالقضايا الحيوية التي يشهرها المرشحون ، فإن كل المؤشرات تدل علي أن قضية إصلاح القطاع الصحي ، وما يطلق عليه البعض إسم " أوباما كير " هي التي تتحكم في مستقبل أوباما السياسي ، فبعد مرور عامين علي إصدار نظام التأمين الصحي الجديد ، يواجه أوباما خطر احتمال رفض المحكمة الدستورية لمقترحاته التي يستخدمها خصومه الجمهوريون ضده . وفي إطار الانتخابات التمهيدية « التي لم ينص عليها الدستور الأمريكي أصلا» تسابقت الولايات لزيادة نفوذها في اختيار الرئيس القادم ، في خضم أعقد عملية انتخابية لاختيار الرئيس علي مستوي العالم . النظام الانتخابي يوصف نظام انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة بأنه نظام معقد وصعب نظرا لتعدد مراحله ، وخصوصية الخطوات الطويلة التي تتبع ، وصولا إلي مرحلة الاختيار النهائي للرئيس الذي يستقر عليه الجميع . فهناك الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الذي يتعين عليه القيام بها قبل انتخابات الرئاسة « الحزب الجمهوري حاليا» وهي انتخابات تستغرق حوالي ثمانية أشهر من التصويت في الولايات الأمريكية الخمسين ، والعاصمة واشنطن ، ولكل ولاية الحق في تحديد القواعد العامة للانتخابات التمهيدية وحتي تحديد موعدها ، ويبدأ السباق عادة في ولايتي أيوا ونيوهامبشير ، مما يزيد من تأثيرهما « عدد سكان أيوا 3 ملايين نسمة ، وسكان نيوهامبشير مليونا وثلاثمائة ألف» . ويقول الباحث محمود حمد الأستاذ في جامعة دريك بالولايات المتحدة إن من ضمن الأساليب التي تتبعها الولايات أسلوب الانتخابات العادية ، أو نظام المشاورات الانتخابية ، أو النظامين معا ، علما بأن أسلوب المشاورات تقوم به الأحزاب ضمن أنشطة غير حكومية ، في المدارس والفنادق والبيوت ، وهي أقرب إلي أسلوب " الديمقراطية المباشرة " . ويجري التصويت في الولايات بطريقة غير مباشرة عبر اختيار مندوبين يقومون باختيار المرشح في مؤتمر الحزب العام الذي يعقد في شهر أغسطس . وفي انتخابات التصفيات يتم اختيار أعضاء من الحزب لتمثيل المرشحين في مؤتمر الحزب ، والمرشح الذي يؤيده غالبية الأعضاء يفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات . وقبل انتهاء فترة ولاية الرئيس الموجود بشهرين تبدأ الانتخابات حيث يتوجه الناخبون إلي صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية ونائبه ، وبعد شهر من إجراء الانتخابات تصدر النتيجة من قبل الهيئة الانتخابية ، وعند إعلان الهيئة الانتخابية لنتائج الانتخابات فإن اللائحة التي يحصل مرشحها علي أكثرية أصوات الناخبين هي التي تفوز ويجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية آنذاك في المجلس التشريعي لولايتهم لإقرار اختيارهم ثم ترسل اللوائح مصدقة تضم أصوات الهيئة الانتخابية من جميع الولايات إلي رئيس مجلس الشيوخ في مظاريف مغلقة يفتحها في جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في يناير ليعلن الفائز الذي يكون قد حصل علي 270 صوتا من أصل 538 ، ويستلم بعد ذلك الرئيس الجديد مهامه في 20 يناير بعد فترة انتقالية تزيد علي شهرين ليشكل خلالها حكومته الجديدة . وفي حالة وجود أكثر من مرشحين ولم يحصل أي منهما علي الأكثرية المطلقة لأصوات الناخبين فإن مجلس النواب يقوم باختيار واحد من هؤلاء الثلاثة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات بحيث يكون مجموع ممثلي كل ولاية صوت واحد يمثل ولايتهم ، وفي حالة فشل مجلس النواب في تعيين الرئيس ، يتولي مهام الرئيس نائب الرئيس المنتخب أو رئيس مجلس النواب مهام الرئاسة إلي أن يتم تسوية الأمر نهائيا . ويمكن الإشارة إلي أن مايعرف بالمجمع الانتخابي « وهو من التركات الدستورية القديمة» فهو مجموعة من المندوبين الذين يرشحهم أعضاء الحزب في الولايات المختلفة ، وفي يوم الانتخاب يتم انتخاب هؤلاء المندوبين الذين يكونون قد أدلوا بولائهم لمرشح أو لآخر من المرشحين عبر عملية انتخاب شعبية ، وفي شهر ديسمبر ، بعد انتخابات الرئاسة ، يجتمع هؤلاء المندوبون في عواصم ولاياتهم ، ويدلون بأصواتهم للرئيس ونائب الرئيس ، وينال المرشح الفائز كل أصوات الولاية . المناخ الانتخابي يلفت الانتباه أن انتخابات الرئاسة لعام 2012 ستجري وسط انطباعات متضاربة تسود الرأي العام الأمريكي ، فهناك من ناحية حالة تفاؤل حذرة من التحسن المحدود في الاقتصاد الأمريكي خروجا من الركود الطويل ، ومع ذلك فإن حالة أخري من الاستياء العام تنتشر بين الناخبين إزاء كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، ويقول الخبراء إن ذلك يدخل في إطار ظاهرة عامة في مختلف الدول ، حيث تسود حالة من الغضب علي الطبقة السياسية عموما بسبب الفشل الحكومي وفشل السياسات في تحقيق درجة معقولة من الانتعاش الاقتصادي والعدالة ، وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء . وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة «يو اس ايه توداي» الأمريكية ومركز جالوب للأبحاث والاستطلاعات جاء أن العنصر الأساسي بالنسبة للأمريكيين في انتخابات 2012 هو العصر الاقتصادي وليس السياسي ، ونشر الاستطلاع أن الأمريكيين متفائلون تجاه نمو اقتصادهم بمعدل 3 . 1% ، كما أن ستة من كل عشرة أمريكيين يتوقعون حدوث نمو اقتصادي بعد عام من الآن ، ومع ذلك أظهر الاستطلاع أن 50% من الأمريكيين يعتبرون إدارة اوباما إدارة فاشلة ، في مقابل 44% يعتبرونها ناجحة ، وبلغت درجة تصنيف أوباما 50% فيما يخص السباق نحو انتخابات الرئاسة في نوفمبر القادم . والحقيقة أن المال يلعب دورا رئيسيا في تحديد مصير المرشحين للرئاسة ، فهناك مثلا رجل الأعمال سيمونز الذي يمنح الحملات الانتخابية لخصوم أوباما 12 مليون دولار وهدفه الرئيسي هو خسارة أوباما للانتخابات وعدم توليه فترة رئاسة جديدة ، كما ضخ عدد من أثرياء أمريكا ملايين الدولارات في معركة تتحول إلي " حرب طاحنة " بين المرشحين . وقد استفاد المانحون من أداة جديدة اتاحتها لهم المحكمة العليا في يناير 2010 وهي ما يسمي " سوبر باكس " «اللجان العليا للعمل السياسي» وهذه الهيئات يمكنها جمع الأموال بكميات غير محدودة من الشركات والنقابات والجمعيات والأفراد لإعادة توزيعها علي المرشح الذي يؤيدونه ، وقد قدم خمسة مانحين حوالي ربع الأموال البالغة 130 مليون دولار والتي تضخها هذه الهيئات في الحملة الانتخابية . وبالرغم من أهمية هذا العامل المادي ، فإن للأمريكيين حساباتهم النفسية تجاه المرشحين لتولي منصب الرئيس لسنوات جديدة قادمة ، ومدي حاجتهم لزعيم جديد ، فهناك من يري ضرورة وضع حد لحالة " الضعف " التي يرونها سمة تميز الرئيس أوباما ، فهو يتحدث برومانسية سياسية لا تناسب ظروف العالم الحالية ، كما أن البعض يرونه " ليبراليا متحررا " بما لايرضي الكثير من الأمريكيين « في بلد تعتبر رمز الليبرالية في العالم» ، ولكن هناك 58% من الأمريكيين يرون أوباما شخص مؤهل للزعامة ، وكشفت الاستطلاعات أيضا أن المرشحين رومني ، وسانتورم « الذي أعلن انسحابه مؤخرا» شخصيتين مؤهلتين للقيادة . كما لفت الانتباه أن المناخ الانتخابي الأمريكي يتضح فيه بصورة ربما غير مسبوقة استخدام العامل الديني والعبارات الدينية ، فقد نشرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» تقريرا رصدت فيه زيادة استخدام الرموز الدينية في حملات الدعاية لانتخابات 2012 من جانب جميع المرشحين ، فقد طلبت إدارة باراك أوباما من المحكمة العليا الأمريكية السماح ببقاء صليب في الأراضي الاتحادية علي جبل سوليداد في لاجولا بولاية كاليفورنيا بما يرمز إلي تخليد المحاربين القدامي ، وهو ما يعتبره الكثيرون رمزا دينيا ، كما اقتبس أوباما آية من إنجيل لوقا تتعلق بضرورة الإنفاق من « رزق الله الذي أعطاه» . ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوكلاهوما ألين هيرتزك إن التيارات الدينية باتت أكثر انتشارا وتأثيرا في النقاش العام بين الناس ،خاصة في أيام الانتخابات ، كذلك فإن المرشحين الذين يعلنون انسحابهم من الانتخابات يعلقون بعبارات دينية لفتت انتباه الكثيرين ، كما طلب المرشح الجمهوري ريك بيري « من الرب» مباركة أوباما ، وعلقت مرشحة انتخابية عن دهشتها عما إذا كانت الزلازل الأرضية دعوة من الرب لإيقاظ الناس ، فيما اتهم أحد المرشحين مرشحا آخر بأنه يعتقد بأن « الرب» أمر بفوزه ، أما ريك سانتورم الجمهوري « الذي انسحب» فإنه دوما يكون محاطا بصور القديسين والسيدة العذراء ، ويقال إنه لا يفارق الكتاب المقدس . قضايا حاسمة كل المؤشرات في الدوائر الأمريكية تؤكد أن نقطة الضعف الرئيسية التي تواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما هي الأزمة الاقتصادية ومدي التحسن المتوقع تحقيقه للاقتصاد الأمريكي ، كذلك تؤكد التوقعات أنه إذا استمر التحسن النسبي في الاقتصاد مع بدء انفراج الأزمة المالية ، فإن الفرصة ستكون متاحة للرئيس أوباما للفوز بفترة ولاية ثانية . ووفقا للمؤشرات وتقرير وزارة العمل ، فمن المرجح أن يقدم البنك المركزي الأمريكي علي إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي المنخفض جدا بهدف تحفيز الاقتصاد ليسهل علي الشركات اقتراض الأموال التي تحتاجها لشراء المعدات وبناء المصانع والتوظيف ، إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يسهم في نهاية المطاف في ارتفاع التضخم الذي يضر بالنمو الاقتصادي ، ومن ثمة فإن المسئولين يراقبون الأسعار عن كثب . أيضا من المؤشرات المهمة أن عدد من تقدموا بطلبات للحصول علي إعانات البطالة في الإسبوع الماضي « وفقا لوزارة العمل» قد ارتفع إلي 13 ألف طلب في أنحاء الولايات المتحدة ، وأن 380 ألف امريكي ممن تم تسريحهم من العمل مؤخرا تقدموا بهذه الطلبات ، مما يرفع عددها إلي أعلي مستوي لها خلال الشهرين الماضيين . ولكن في الوقت نفسه ، يلاحظ انخفاض العجز التجاري الأمريكي إلي أدني مستوي له خلال أربعة أشهر وضاقت الفجوة بين ما يبيعه المنتجون الأمريكيون إلي الخارج وما يشتريه المستهلكون الأمريكيون من مصادر أجنبية بنسبة أكثر من 12% مع انخفاض واردات النفط وطلبات شراء السلع صينية الصنع . ويؤكد البيت الأبيض أن الاقتصاد الأمريكي يحقق تقدما ولكن لايزال أمامه الكثير ليتعافي بشكل كامل ، وقد تمت إضافة 120 ألف فرصة عمل في شهر مارس الماضي ، وتراجع معدل البطالة إلي 2 . 8% وهو مستوي منخفض جديد في ثلاث سنوات . ولاشك أن أي تطورات يمر بها الاقتصاد الأمريكي تكون محط اهتمامات العالم حيث من المؤكد أن التحسن في هذا الاقتصاد ينعكس علي الكثير من اقتصادات العالم نظرا للترابط الكبير علي المستوي الاقتصادي العالمي ، حتي ان بعض الشركات الأجنبية تكون بها مشاركة أجنبية أكبر من الشركات الأمريكية ، وحيث إن هناك حجم استثمار كبير للدول الخليجية في الولايات المتحدة
سواء علي مستوي الحكومات أو علي مستوي رجال الأعمال والشركات الخليجية . وتعتبر المملكة السعودية علي وجه الخصوص أكبر شريك تجاري لأمريكا ، ويتحسن اقتصادها مع تحسن الاقتصاد الأمريكي لما يعنيه ذلك من زيادة الطلب علي النفط . وما يهمنا في هذا المجال هو أثر الاقتصاد في مسار معركة الانتخابات الرئاسية ، ذلك أن هناك مطالب معينة من الرئيس الذي سيتولي المنصب في تلك المرحلة الدقيقة وهي : تخفيض عجز الموازنة العامة ، واتخاذ خطوات قوية للإصلاح الضريبي ، وتعزيز الاستثمارات . وفي هذا الصدد تبني المرشح الجمهوري رومني مشروعا لتخفيض الميزانية وتحقيق تخفيض كبير في الإنفاق ، غير أن الخبراء يقولون إنها خطة تؤدي إلي زيادة الأغنياء غنا والفقراء فقرا ، وتؤدي لتعطيل الكثير من المشروعات التي تعتبر ضرورية " لبناء الأمة الأمريكية " علي حد تعبير الكاتب توماس فريمان . وفي المقابل يقترح أوباما خطة موازنة تمتد العشر سنوات وتتضمن خلق توازن بين الاحتياجات علي المدي القصير ، وبهدف إعادة تنشيط الركائز الرئيسية التي أدت إلي نجاح الولايات المتحدة من خلال تخفيض عجز الموازنة العامة والإصلاح الضريبي وتعزيز الاستثمار ، وإن كان ذلك لا يتضمن معالجة الخلل المالي الطويل بصورة معقولة ، الأمر الذي يتطلب خفض الإنفاق علي الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي . ولكن يلاحظ تحمس أوباما إلي درجة كبيرة ووقوفه وراء قوانين الرعاية الصحية الأمريكية ، والذي يعتبر اختبارا للسياسة الاجتماعية ، وفي حالة موافقة الجمهوريين عليه سيعني ذلك نصرا كبيرا للحزبين معا ، ولكن المرشح الجمهوري رومني ، ما يزال يردد أن هذا القانون يعد وبالا وكارثة علي الاقتصاد الأمريكي ، ومن المنتظر أن تحسم المحكمة العليا الأمر في شهر يونية القادم ، قبل أربعة أشهر من انتخابات الرئاسة ، مما سيؤثر علي فرص الرئيس أوباما في الانتخابات ، ويردد البعض أنها ستكون ضربة للرئيس أوباما في حالة تعطيل المشروع ، ولكنها لن تقطع عليه الطريق لفترة رئاسة ثانية . ويركز أوباما علي الدعوة إلي زيادة الضرائب علي الأثرياء لدعم الاقتصاد وتحقيق التوازن والإنصاف في المجتمع الأمريكي ، وتوفير الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد بشدة ، ولخلق فرص العمل الجديدة ، ويؤكد البيت الأبيض أنه في حالة موافقة الكونجرس علي خطة أوباما فإن ذلك سيوفر 47 مليار دولار علي مدي 10 سنوات ، وهي الخطة التي تحمل اسم " قانون بافيت " نسبة إلي الملياردير الأمريكي وارين بافيت الذي أعلن أنه يدفع ضرائب أقل مما يدفعها مساعدوه . إشكالية القيادة تجري انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2012 في خضم أعقد التساؤلات المطروحة علي الساحة الأمريكية فيما يخص مستقبل الولايات المتحدة ، ومدي قدرتها علي الاستمرار في قيادة العالم .في الوقت نفسه ، يربط الأمريكيون بين مدي توافقهم علي اختيار رئيس " قوي " وامتلاك أمريكا للقدرات اللازمة لدرء عوامل الضعف ، والاستمرار في دور " الزعامة العالمية " ، وذلك في ضوء طرح قضية مركزية هي " محاولة استكشاف ما سيكون عليه العالم في عام 2030 " . وفي هذا الصدد يجري مجلس الاستخبارات الوطني التابع لمدير الاستخبارات الوطنية دراسة عنوانها " اتجاهات عالمية 2030 " تركز علي عنصر استمرار القوة الأمريكية بصورة جذرية ، والدور الأمريكي في تشكيل مستقبل العالم ، ويقول ماثيو بوروس المستشار لدي مجلس الاستخبارات الوطني والكاتب الرئيسي للتقرير الاستخباراتي " يجب أن نكون أمناء من الناحية الفكرية ، بحيث ندرك أن هناك تغيرات في الدور الأمريكي ودور القوي الصاعدة في العالم ، وهو ما سوف يؤثر علي الأحداث " . ونتبين من مضمون الدراسة حالة التشاؤم التي تغلف التحليلات السياسية والاستراتيجية حول الدور الأمريكي في العالم ، والهاجس الأكبر المتمثل في احتمالات تراجع النفوذ الأمريكي في العالم . ويقول ديفيد اغناتيوس إن مصدر الضعف الرئيسي في القوة الأمريكية هو ما يتعلق بالنظام السياسي الأمريكي ، ومشكلة اختيار قيادات سياسية ورؤساء أفضل . ويصل الأمر بالمحللين الأمريكيين إلي اعتبار ما تمر به بلادهم يدخل في إطار " المحنة " بالرغم من أن اغناتيوس يركز علي مؤهلات رئيسية للولايات المتحدة منها قدرة نظام التمويل ،والشركات العالمية القوية ، والتكيف مع المتغيرات ، والقوة العسكرية التي لا تضاهيها قوة أخري ، والثقافة التي تلتقط الموهوبين في العالم . وفي دراسة أخري أعدها يوري دادوش المحلل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ، يتأكد مناخ التشاؤم العام حيث يقرر أنه علي الرؤساء والقادة الأمريكيين العمل علي تفادي المشكلات الاقتصادية الكبري ، وتحقيق استقرار فيما يخص مشكلات العجز والدين ، وتوقعت الدراسة أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في تحقيق معدل للنمو بمتوسط سنوي هو 7 .2% حتي 2030 ، ثم يتراجع نصيب الولايات المتحدة من إجمالي الناتج المحلي لمجموعة العشرين من نحو الثلث إلي الربع تقريبا . وتوقع دادوش أن تتفكك منطقة اليورو ، ثم تمتد الأزمة إلي الولايات المتحدة ، ليستمر النمو في مستوي 1.5% سنويا ، واختتم دادوش بقوله " إن أمريكا في حالة انزلاق ، وسوف تعجز عن القيادة " . ومن الغريب أن تتعدد حاليا الأصوات التي تحذر من انهيار القوة والزعامة الأمريكية ، وعلاقة ذلك بضعف مستوي المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة . ففي شهر ابريل الحالي تتحدث الدوائر الأمريكية عن كتاب " أحزان الإمبراطورية .. النزعة العسكرية والسرية ونهاية الجمهورية " لمؤلفه الأكاديمي تشالمرز جونسون الذي عمل سابقا قي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، ويري جونسون في كتابه إن هجمات 11 سبتمبر 2001 أدت إلي تغيير خطير في رؤية الولايات المتحدة كإمبراطورية حقيقية أو روما الجديدة ، وهي أضخم صرح في التاريخ وغير مقيدة بالقانون الدولي ، ولايهمها الحلفاء ، ولا توجد أي قيود علي قوتها العسكرية ، ويؤكد جونسون أن أمريكا هي قوة ساحقة تضمر السيطرة علي العالم ، وأن النزعة العسكرية تتعارض مع الادعاءات بالديمقراطية ، ويتوقع الكاتب الأمريكي أن مصير الولايات المتحدة سيكون علي غرار مصير الاتحاد السوفييتي السابق ، بسبب التناقضات الداخلية والجمود الأيديولوجي والتمدد الإمبراطوري ، والعجز عن الإصلاح ، وضعف الرؤساء . الشعبية الضائعة لم يحدث من قبل أن فاز رئيس أمريكي بفترة رئاسة ثانية ما لم تكن شعبيته « والرضا العام تجاهه» قبيل إجراء الانتخابات عند مستوي 50% . وفي الآونة الراهنة ، تعطي استطلاعات الرأي للرئيس أوباما مستوي للرضا يصل إلي 47% ، ويعلق خبراء أمريكيون أن هناك مشكلة في شعبية جميع مرشحي الرئاسة ، ففي أحيان كثيرة كانت شعبية المرشح الجمهوري رومني لا تزيد علي 25% ، داخل الحزب الجمهوري ، مما أعطي شعورا بأنه لا يحظي بدعم كبير في أوساط الحزب خاصة بين المسيحيين المتعصبين الذين يشكلون نسبة 40% من قواعد الحزب والذين يخشي ألا يشاركوا في الانتخابات نظرا إلي انتماء رومني لطائفة " المورمون " . وظلت مشكلة الشعبية بالنسبة للمرشحين ماثلة مما دفعهم لإطلاق التصريحات الصارخة كسبا للشعبية علي غرار ما جاء علي لسان المرشح الجمهوري نيوت جينجريتش ، عندما قال إن الشعب الفلسطيني شعب " تم اختراعه " وأنه يسعي لتدمير إسرائيل . وبالنسبة للرئيس أوباما فإن خبراء حملته الانتخابية يحاولون حل مشكلة " الشعبية " عن طريق التركيز علي تذكير الناخبين دوما بأن سوء الوضع الاقتصادي هو تركة سيئة جاءت لأوباما نتيجة مساويء الحكم السابق وأخطاء الرئيس الأمريكي جورج بوش ، كما يلقون باللوم علي رجال الكونجرس بسبب رفضهم دعم خطة أوباما لإنعاش فرص العمل . ويقول خالد صفوري العضو الناشط في الحزب الجمهوري وخبير شئون الانتخابات الأمريكية إن الشباب الأمريكيين الذين انصرفوا عن تأييد أوباما بسبب عدم التزامه بالوعود البراقة التي سبق أن أطلقها ، يمكن أن يعودوا للوقوف ورائه في حالة تقدم المرشح الجمهوري وتحقيقه تقدما وزيادة شعبيته ، ، لأنهم سيرون أنه من الأفضل العودة لتأييد أوباما خوفا من وصول مرشح يميني متزمت إلي منصب الرئاسة . أما بالنسبة لمدي تأثير اليهود الأمريكيين ومسلمي أمريكا في نتيجة الانتخابات فإن هناك اهتمامات كبيرة لرصد هذه التوجهات ، فاليهود الأمريكيون يصوتون في الغالب لصالح مرشح الرئاسة الديمقراطي باستثناء انتخابات الرئاسة التي خاضها الرئيس ريجان لفترة رئاسة ثانية ، والتي حصل فيها علي تأييد اليهود الأمريكيين بنسبة تزيد علي 50% ، ولكنهم في باقي الانتخابات صوتوا بنسبة 80% لصالح المرشح الديمقراطي ، وحسب خالد صفوري ، فإن أسس تأييدهم تعتمد علي : أولا عنصر الاقتصاد ، ثانيا عنصر وظائف العمل ، وتأتي إسرائيل في المرتبة الثالثة ، وهذا علي عكس اليهود الأمريكيين المنتمين لليمين والذين يصوتون لأسباب تتعلق بإسرائيل في المقام الأول . وهو ما يدفع المرشحين لمحاولة استمالة أثرياء اليمين اليهودي . وفي مسح أجراه المعهد العام للأبحاث الدينية جاء أن 62% من الناخبين اليهود يودون أن يعاد انتخاب أوباما ، مقابل 30% يفضلون فوز المرشح الجمهوري كرئيس جديد في انتخابات نوفمبر القادم . من ناحية أخري أظهر تقرير أمريكي حديث أصدره معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم « اي اس بي يو» في ولاية ميتشيجان أن المسلمين في الولايات المتحدة بات لهم دورهم الحاسم في التأثير علي نتيجة انتخابات الرئاسة ، خصوصا في الولايات التي يكاد يتساوي فيها مؤيدو الحزبين الرئيسيين . وقال التقرير إن المسلمين الأمريكيين كثفوا نشاطاتهم السياسية بحيث أصبحوا قادرين علي تحويل اتجاهات الانتخابات في هذه الولايات ، وكانت أغلبية ساحقة من هؤلاء قد صوتوا لصالح باراك اوباما في انتخابات 2008 ، ويتوقع البعض استمرار هذا التوجه علي الرغم من " خيبات الأمل " التي يستشعرونها تجاه إخفاق أوباما في تحقيق الطموحات التي وعد بها . أوباما " الثاني " بما أن جميع الظواهر في الولايات المتحدة تخضع لسيل من استطلاعات الرأي ، فإن انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة تخضع لاستطلاعات جديدة علي مدار الساعة ، وفي استطلاع أجرته صحيفة " واشنطن بوست " وشبكة " ايه بي سي نيوز " جاء أن أوباما سيحصل علي 52% من تأييد الأمريكيين مقابل 43% للمرشح الجمهوري رومني . وبمسايرة هذا الاستطلاع ، يطرح البعض فكرة أن الرئيس أوباما إذا فاز بفترة رئاسة جديدة فإنه سيكون رئيسا مختلفا تماما عن شخصيته وسياساته في الفترة الرئاسية الأولي ، لأنه لن يخشي شيئا ، وسوف يتخذ من القرارات ماسيتفق مع اتجاهاته الحقيقية وهي أقرب إلي اليسار منها للاتجاه " المتحفظ " . فعلي صعيد السياسة الداخلية ، لن يتواني أوباما عن المضي قدما وراء قانون الرعاية الصحية ليتقارب بذلك مستوي الخدمات الصحية في أمريكا مع النمط الأوروبي ، ويقول الكاتب أمير طاهري إن هذه العملية ستجعل الدولة تسيطر علي ما يقرب من 12% من الناتج القومي الإجمالي ، مما يعد أكبر توسع للقطاع العام منذ ثلاثينيات القرن العشرين . كذلك سيحاول أوباما ترشيد عجز الموازنة وفرض زيادة كبيرة في الضرائب ، وإلغاء التخفيضات الضريبية « مما سيسهل عليه مهمة إقناع الناس بفكرة الاقتصاد المختلط ، الذي تلعب الدولة فيه دورا قياديا» . ووفقا لطاهري ، فإن التغيير الأقوي لأوباما الجديد في فترة رئاسته الثانية المحتملة ، سيكون من نصيب السياسة الخارجية ، ذلك أنه من المتوقع أن يتبع أوباما سياسات مرنة تتضمن الاعتراف بعالم متعدد الأقطاب ، والاعتراف بروسيا كقوة مساوية في اوروبا والشرق الأوسط ، وتبني سياسة مرنة تجاه الصين لن تركز علي سجلها في حقوق الإنسان ، كما لن يكون أوباما مرغما علي إخفاء كراهيته لإسرائيل ، مما سينعكس علي سياسة أوباما وموقفه تجاه القضية الفلسطينية التي ستحظي بتأييد أكثر من الرئيس الأمريكي وفقا لهذا السيناريو المتفائل ، كما هو متوقع فقد يتساهل أوباما " الجديد " مع المرشد الأعلي الإيراني خامنئي لتعترف الولايات المتحدة بحق إيران في استكمال برنامجها النووي ، وكقوة إقليمية لها دورها . ويري الكاتب جاكسون ديل أن أوباما يؤجل البت في مسائل سوريا وإيران وكوريا الشمالية والعلاقات مع روسيا إلي ما بعد إجراء انتخابات الرئاسة ليتوفر له الوقت لاتخاذ سياسات جديدة تعكس رؤيته
الحقيقية .