خطط عاجلة لوقف نزيف سرقات الآثار

منذ أن تولت وزارة الجنزوري زمام المسئولية، بادر د. محمد إبراهيم وزير الآثار بالتنسيق الفوري مع وزارة الداخلية وإعداد بروتوكول تعاون مع شرطة السياحة والآثار لتكثيف التواجد الأمني وحماية المواقع الأثرية بعد حالة من التدهور الأمني الواسع والذي تجسد في مأساة سرقة العديد اثارنا الاسلامية، التي وأن احتفظنا بها لفترة نعود ونصطدم بواقع سرقة جديدة، ولم يتم التعرف علي الفاعل في الكثير من الحوادث، بالاضافة إلي عادة تبادل الاتهامات التي لا تجدي بشيء ولا توصلنا لشيء مفيد بالنهاية، سوي فقد لقطعة اثرية نادرة جديدة، والجميع يطالب كل مسئول بايجاد حل قاطع لحماية تلك الآثار والعمل علي تفعيل قوانين صارمة علي كل مقصر ومتسبب في هذه الجرائم. واستكمالا لمسلسل جرائم سرقة الآثار الاسلامية، فقد تمت الشهر الماضي سرقة حشوة خشبية عليها النص التأسيسي لضريح الشيخ حسن صدقة بقبة سنقر السعدي التي يرجع تاريخها الي العصر المملوكي البحري فيما بين عامي 715 الي 721 ه، اثر رقم 263، الكائن بشارع السيوفية الخليفة بالقاهرة، وقد ورد ببيان للمجلس الاعلي للآثار أن «السرقة شملت ثلاثة شرائط زخرفية طولها 50سم، وعرضها 30سم، كتب عليها بخط «الثلث» ألقاب وأدعية لصاحب القبة والمدرسة التي شيدت قبل اكثر من 700 سنة، وهو احد امراء الناصر محمد بن قلاوون» والنص المكتوب عليها يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان هذا ضريح الشيخ السيد الشريف الورع الزاهد العابد الشيخ حسن صدقة تغمده الله وذلك بتاريخ ربيع الاول سنة خمس عشر وسبعمائة". ويذكر الدكتور مصطفي امين أمين عام وزارة الآثار، انه قد تم مؤخرا تشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة ، بناء علي طلب النيابة وقامت بالمعاينة وقدمت التقرير الخاص بالواقعة، والتي تبين منها أن الامن المعين للحراسة بالمكان بشكل عام، حيث اثبت انه لا يوجد كسر بالمداخل، وتم الدخول باستخدام المفاتيح. محاولات للحفاظ علي الآثار الاسلامية وقد قام الدكتور مصطفي بإرسال طلب لاتخاذ اللازم بخصوص الاحالة للادارة العامة للآثار المستردة لابلاغ الانتربول الدولي بصور الحشوة الخشبية وكذا الادارة العامة للمنافذ والادارة العامة للمضبوطات للوجيه باتخاذ كل الاجراءات اللازمة بهذا الشأن. ويضيف أنه نظرا للسرقات المتكررة للآثار الاسلامية في الفترة الأخيرة، قام بالتنبيه علي مفتشي الآثار العاملين بجميع تلك المساجد، بعمل حصر دقيق لجميع المقتنيات الفريدة والأصيلة الموجودة بها من منابر أثرية وكراسي مصحف وكراسي المقرئين، وأنه سيتم عرض نتيجة هذا الحصر علي لجنة لدراسة الوضع الآمن، ويري أن الحل الأمثل للحفاظ علي هذه الكنوز الأثرية التي تمثل جزءا مهماً من تراثنا الإسلامي، إما بالوصول إلي اتفاق مع وزارة الأوقاف، أو تفعيل الاتفاق السابق مع الوزارة والخاص بالاستعانة بشركات أمن متخصصة لحراسة المساجد والمواقع الأثرية المشتركة بين الأوقاف والآثار، علي أن يتحمل المجلس الأعلي للآثار نسبة 50% من قيمة تكاليف الحراسة. ويستكمل أن التحقيقات مازالت جارية في عدة اتجاهات تحقيقات في ادارة الشئون القانونية وتحقيقات النيابة وتحقيقات المباحث.