الوسط الصحفي في انتظار مجلس نقابة ثوري

إلي أين ستتجه نتائج انتخابات نقابة الصحفيين في ظل الانفلات الأمني وإعلان حالة الطوارئ وإلغاء قانون 100، وماذا عن امكانية سيطرة فصيل سياسي معين علي مجلس النقابة مثل الاخوان مثلا وخاصة بعد اعلانهم ترشيح ستة من اعضاء الجماعة لخوض الانتخابات القادمة. علي الرغم من ان المشهد الصحفي قد يبدو مرتبكا نظرا لطبيعة المرحلة الثورية التي تمر بها البلاد إلا ان هناك حالة من التفاؤل لدي عدد من الصحفيين فلأول مرة ستجري انتخابات صحفية بعيدا عن سيطرة الدولة بفرض شخص بعينه مما يتيح الفرصة لوجود منافسة حقيقية وعلي أرضية واحدة سيقف الجميع والفيصل هو برنامج انتخابي قوي وقابل لتنفيذ وبعيدا عن الوعود المزيفة،فالجميع في انتظار انتخابات قوية ونزيهة وثورية ايضا بعد رحيل مبارك ونظامه فالنقيب الثوري ليس من يتكلم جيدا في وسائل الإعلام بل هو من يستطيع ان يقوم بعمله النقابي بشكل محترف ليلبي مطالب واحتياجات الصحفيين في المرحلة القادمة ويقدم نموذجا لفترة التحول الثوري بعد مبارك فلابد من غلبة الصراع النقابي علي المشهد الانتخابي وليس السياسي، فلن يطول صمت الصحفيين علي حقوقهم المهدرة بعد نجاح الثورة. لم الشمل من جانبه دعا الأستاذ أحمد النجمي مدير تحرير مجلة المصور،جموع الصحفيين الي ضرورة لم الشمل وعدم التفتت حتي تجتاز النقابة انتخاباتها بأقل خسارة ممكنة حتي لايسيطر تيار بعينه علي النقابة ويستحوذ علي نصف المجلس القادم، ويلفت النجمي الانتباه الي ان الأجواء في النقابة الآن تتفق مع اجواء المشهد السياسي في مصر الذي يشوبه قدر كبير من الخلاف يصل لحد الاشتباك بكل صوره فضلا عن حدوث انقلابات في المواقف مثلما يحدث في جميع الأماكن في مصر، فعلي مستوي النقابة من المخاطرة ان نقف عند نقطة التفاصيل، فالانتخابات القادمة لابد وان تكون نموذجاً لفترة التحول الثوري لذا علي الصحفيين ان ينظروا الي متطلبات هذه المرحلة فالمطلوب مجلس نقابة يحقق ما هو ثوري فهناك اسماء نقابية قادرة علي ان تصل بالنقابة الي الأفضل من خلال برامج انتخابية حقيقية، ويتوقع النجمي ان المجلس النقابي القادم سيكون ائتلافيا يشمل ثلثا لناصرين وثلثا لأسماء ستبرز لأول مرة ستلد من رحم جماعة صحفيين أحرار أو جماعة صحفيين يستحقون الديمقراطية، مع احتمالية فوز أربعة من الأخوان. بذلك يكون مجلس النقابة معبرا عن جميع التيارات السياسية، اما بالنسبة لمنصب النقيب فلأول مرة لن يكون هناك مرشح لدولة فالمجلس العسكري لن يتدخل لدعم اسم بعينه وهذا من أهم نتائج ثورة يناير وبذلك ستكون المنافسة حقيقية وتصب في صالح الصحفيين، ويصف النجمي النقيب القادم بأنه سيعامل معاملة عصام شرف بمعني ان هناك عددا كبيرا من الصحفيين سيطرقون بابه يوميا لتحقيق مطالبهم المشروعة وهي في الغالب مطالب فئوية فلن يطول صمت الصحفيين علي حقوقهم المهدرة، فالصحفيون مقبلون علي انفجار فئوي ولاسيما انهم لم يجنوا اي ثمرة بالنسبة لرفع معدلات الأجور كما حدث مع المهن الأخري لذا علي النقيب القادم ان يعي ان المطالب الفئوية ستتصاعد في الفترة القادمة مما يفرض علي النقيب القادم ان يكون خدميا حقيقيا قادرا علي تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وكذلك تحقيق حرية معلوماتية في تدفق وتداول المعلومات، فمن الممكن ان يتقدم النقيب المنتخب بجميع مطالب الصحفيين لرئيس الوزراء وتلتزم الدولة بدعم النقابة دون الوقوع تحت ضغط سياسي من الدول،فجميع الأسماء المرشحة لمنصب النقيب تتراوح مابين الناصرية وتيارات الوسط وجميعهم ضد مبارك ومن أبرز هذه الأسماء (أ/جلال عارف، أ/يحيي قلاش،د/ضياء رشوان ). أما بالنسبة لمجلس لنقابة فمن الجائز ان تترشح أسماء تتوجه إليهم أصابع التخوين والتشكيك في مواقفهم السياسية. ويدعم النجمي فكرة الاشراف القضائي علي الانتخابات في نقابة الصحفيين لضمان النزاهة، وكذلك يلفت الانتباه الي ان المجلس القادم عليه ان يعيد الاستفادة من المصادر المالية المهدرة للنقابة. وعود كاذبة ينصح الأستاذ السيد نعيم مدير مركز المعلومات بجريدة الجمهورية،المرشحين الجدد بعدم اعطاء وعود غير قادرين علي تنفيذها ويضيف قائلا: "لقد خدعنا بوعود كثيرة لم ينفذ منها شيئا، فلم ينجح النقيب السابق في تنفيذ وعوده لصحفيين وخصوصا موضوع المدينة السكنية، فلقد انتهي عصر ان يمارس رؤساء التحرير سلطتهم علي الصحفيين لاختيار اسم دون غيره أثناء الانتخابات فلم يعد لهم الآن تأثير قوي علي الصحفيين فلقد تغيرت الصورة بعد الثورة ففي الانتخابات الماضية مثلا كانت هناك ضغوط تمارس علينا من جانب رئيس التحرير لاختيار اسم بعينه ولكن الوضع الآن اختلف فالنقيب القادم هو من يستطيع اعداد برنامج انتخابي جيد وقادر علي تحقيقه، فنحن في حاجة الي نقيب قوي قادر علي اعادة الهيبة للنقابة من خلال قدرتها علي التفاعل مع الصحف وخدمة الصحفيين، اما فيما يتعلق بأعضاء مجلس النقابة فأنا أتمني ترشيح شخصيات جدد غير الأسماء الموجودة حاليا لأنهم قدموا صورة سيئة من الخلافات طوال الفترة الماضية لذا نحتاج وجوها شابة لديهم خبرة في العمل النقابي،لأن هناك منافسة شرسة ستواجهها النقابة مع كيانات تتشكل في الفترة الحالية هدفها تكوين نقابة أخري للصحفيين وبالفعل حصلوا علي ترخيص من البرعي وزير القوي العاملة لعمل نقابة وهي في رأيي نقابة غيرشرعية، فيجب علي الصحفيين ان يكونوا اكثر وعيا في اختيار نقيبهم، فلقد سعت بعض الأسماء الصحفية بعد الثورة إلي ان تفرض نفسها علي الوسط الإعلامي ومشكلة هؤلاء الأشخاص اننا نعرف توجهاتهم مهما غيروا من جلدهم ليعملوا انفسهم اوصياء علي الثورة فلا يوجد احد يستطيع ان يضحك علي الصحفيين، فيجب اختيار الشخص القادر علي مهام منصبه، فأنا ضد التيارات بكل أنواعها لأني مستقل حريص علي وطني "وهنا يفجر السيد النعيم تصريحا نضع امامه العديد من علامات الاستفهام حيث يقول"لقد صوت لصالح د/ضياء رشوان مرتين في الانتخابات الماضية علي منصب النقيب وكان ذلك ضد رغبة رئيس التحرير، لكني كنت مقتنعا بذلك وكان ذلك قبل الثورة اما الآن بعد ان سمعته كثير في وسائل الإعلام بعد الثورة سأفكر في ترشيح اسم آخر غيره إذا ما رشح نفسه" ويحذر نعيم من خطورة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحف القومية حاليا تحت ادعاءات واهية ويجب علي النقابة القادمة التصدي وكذلك التعامل مع ظاهرة الصحف العشوائية التي فرضت نفسها علي المشهد الصحفي والتي يترتب عليها العديد من المشاكل . قانون الغدر لقد آن الآوان للتخلص من الصحفيين الذين باعوا البلد من اجل النظام السابق، هذا هو رأي الأستاذ سامي كمال الدين صحفي بالاهرام ومدير مكتب مجلة الدوحة بالقاهرة، لقدظلت نقابة الصحفيين بلا دور حقيقي بعد الثورة بل سعت الي مساندة زملاء باعوا الوطن واشتروا مبارك ونظامه ولعل ذلك يعود لأمرين، منهما المجاملات الاجتماعية بين الزملاء الصحفيين فبعض هؤلاء لهم وجود في نقابة وهم من أتباع النظام السابق لذلك يمنحون البعض صك البراءة والدليل علي ذلك ما يحدث الآن من محاولات لنقابة لمنع تطبيق قانون الغدر علي الصحفيين الذين أفسدوا الثورة فلقد صدر بيان من النقابة ضد قانون الغدر، ويشير كمال الدين الي ان هناك طلبا مقدما من عدد من الصحفيين بضرورة معاقبة بتهمة الفساد السياسي، ويري ان لكل صحفي له أرشيف يوضح ماذا كتب قبل وبعد الثورة فليس من المعقول ان يترك رؤساء تحرير صحف ساندوا رجال أعمال نظام مبارك دون محاسبة . فالنقابة بمجلسها الحالي تعطل هذا الأمر، فالانتخابات القادمة لن ينجح فيها هؤلاء وكذلك المجلس النقابي بشكلها الحالي واذا لم يحدث ذلك وظل الوضع علي حالة مثل قبل الثورة «عليه العوض في الصحافة المصرية»، لكنه متفائل لأن هناك شبابا صحفيين قادرين علي صنع التغييير، ويتوقع فوز يحيي القلاش بمنصب نقيب الصحفيين لأنه نقابي محترف، ويسجل اعتراضه علي سيطرة الإخوان علي النقابة لأنه ضد تسييس الدين، ويؤكد دعمه لفكرة الاشراف القضائي علي الانتخابات لأنها في رأيه ضمان لعدم تزييف النتائج . عصر التسول من جانبه يري الأستاذ سعيد شعيب رئيس مركز «صحفيون متحدون»، ان عصر «الشحاتة» من الحكومة ورجال الأعمال من جانب نقيب الصحفيين لتحقيق مميزات للصحفيين قد انتهي، فلم يعد هدف الصحفي من المرشح هو الحصول علي موبايل أو شقة بل هناك رغةه من جموع الصحفيين في نقابة قوية تحرر الصحف القومية من الحكومة وتعمل علي إلغاء الحبس في قضايا النشر بالإضافة الي رفع المستوي الاقتصادي للصحفيين، فلابد ان يبرز دور النقابيين ويتراجع السياسون،لذا فهو يدعو مختلف التيارات السياسية الي المشاركة في عمل وثيقة لفصل العمل السياسي عن النقابة وهذه المبادرة يتبناها المركز من أجل الوصول الي نقابة يكون دورها هو الدفاع عن أعضائها ورفع الأداء المهني للصحفيين ولاسيما بعدما رفعت الحكومة يدها عن مساندة شخصيات يعينها فالحكومة ستكون منتخبة وغير محتاجة لشراء النقابة ومع ذلك لا أحد يستطيع ان يتوقع ماذا سيحدث في الانتخابات القادمة، لكنه يتمني ان يفوز المرشح النقابي وليس السياسي فالأداء النقابي هو الفيصل.