مضت ثلاثة عقود علي الإبلاغ عن أول إصابة بفيروس نقص المناعة، وخلال تلك العقود مات ما يقدر بنحو 30 مليون شخص وأصبح 34 مليون غيرهم متعايشين مع الفيروس، في الوقت الذي تحدث فيه حوالي7 آلاف إصابة جديدة كل يوم. إذن، فقد تحقق ما تنبأ به نائب الرئيس الأمريكي (أل جور)، في حديثه أمام مجلس الأمن، عام 2000، حين قال إن لُبَّ أجندة الأمن القومي هو حماية حياة الناس، ونحن الآن نعرف أن عدد من سيروحون ضحايا للإيدز، في العقد الأول من القرن 21، سوف يفوق عدد ضحايا كل الحروب التي شهدها القرن العشرون بكامله !. لقد فرض الإيدز نفسه علي مجلس الأمن، وكانت المرة الأولي في تاريخ المجلس التي يهتم فيها بشأن صحي، فعقد في سنة 2000 سلسلة من الجلسات، ناقش خلالها مختلف جوانب قضية انتشار الإيدز، وإن كانت المناقشات تركزت - بطبيعة الحال - علي ما يتصل بقوات حفظ السلام، التابعة للمجلس. وقد انتهت تلك الجلسات بإصدار القرار رقم 1308، بخصوص تعرض قوات حفظ السلام العالمي للإصابة بفيروس الإيدز، ويلزم هذا القرار إدارة عمليات قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة (DPKO) بأن تشتمل تدريبات قواتها علي برامج تعليمية للوقاية من الإيدز؛ كما يدعو القرار الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلي أن تخضع جنودها لاختبارات الكشف عن فيروس الإيدز، قبل أن ترسلهم للخدمة في كتائب قوات حفظ السلام. ومن الأمور التي تعقد مشكلة انتشار الإيدز، وتصعّب معالجتها، عدم دقة الإحصائيات التي تعلنها الجهات الرسمية عن حجم المشكلة لديها؛ وعلي سبيل المثال، أعلن وزير الدفاع في جنوب أفريقيا أن 17% من أفراد قواته المسلحة مصابون بالإيدز، بينما تعطي وسائل الإعلام رقماً مختلفاً، يتراوح بين خمسين وسبعين بالمائة؛ في حين أن مؤسسة أمريكية، هي هيئة السيطرة علي الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، تري أن النسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة، وتصل إلي 90% في بعض وحدات القوات المسلحة لجنوب أفريقيا !؛ وتقدر نسبة الإصابة بين المدنيين الراشدين هناك بما يتعدي 20%. أزمنة الحروب فإذا تركنا أفريقيا، وجدنا الإيدز يضرب المؤسسات العسكرية في مواقع أخري من العالم، فقد أثبتت الاختبارات إصابة 12 - 17 % من جنود الجيش الكمبودي، في العام 1999، وفي تايلاند، بلغت نسبة انتشار هذا الوباء بين جنود الجيش الملكي التايلاندي 12%، في العام 1993، انخفضت إلي 3% فقط في عام 1998، بفضل جهود جبارة قامت بها الحكومة التايلاندية، لوقف زحف الإيدز علي قواتها المسلحة. وفي روسيا، تقول الإحصائيات الرسمية بأن الجيش يستبعد فردا من كل ثلاثة أفراد في سن الخدمة العسكرية الإلزامية، بسبب الإصابة بالإيدز أو التهاب الكبد الوبائي؛ وكانت النسبة واحد من عشرين، في العام 1985 . ويذكر التاريخ أن أزمنة الحروب كثيرا ما كانت ترتبط بانتشار الأوبئة، بعامة، فعلي سبيل المثال، عرفت الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر وباء الطاعون؛ وفي الحرب العظمي الأولي، اجتاحت الأنفلونزا الوبائية الجيوش المتحاربة، وأوقعت بها خسائر فادحة، قبل أن تكتشف مضادات الحيوية. أما الملاريا، فقد عصفت بأعداد هائلة من الجنود، خلال سنوات الحرب العظمي الثانية. وفي بعض الأحيان، كانت الخسائر الناجمة عن الإصابة بالأمراض وانتشار الأوبئة بين الجنود أكبر من خسائر القتال الفعلي؛ وكانت النسبة بين الأولي والثانية، في الحروب النابوليونية - كمثال - هي 4 : 1 وعلي أي حال، فقد تصدت العقاقير الحديثة لتلك الأوبئة التي عرفتها الجيوش زمنا طويلاً، يمكننا أن نسميه ( زمن الأمراض التقليدية )، وذلك تمييزاً له عما يواجه المجتمع البشري، حالياً، من تحدِ جديد، متمثل في نوعية مغايرة من الأمراض، التي تحدث الإصابة بها عن طريق العلاقات الجنسية؛ وهي أمراض تضرب كلاً من المجتمعين، العسكري والمدني، غير أن نسبة تفشيها في الأول تفوق نسبة انتشارها في الثاني، من مرتين إلي خمس مرات، في غير أوقات الحروب، وتتصاعد إلي 50 مرة في تلك الأوقات !. وفي دراسة عن السلوكيات الجنسية لفرقة ألمانية قضي أفرادها خمسة أشهر في مهمة لحفظ السلام في كمبوديا، ثبت أن 45% من أفراد الفرقة مارسوا الجنس مع عاهرات، بالرغم من قصر زمن المهمة. ويرد في تقرير لبرنامج الأممالمتحدة للإيدز (يون إيدز) تأكيد علي أن إرسال التجريدات العسكرية إلي مواقع عمليات بعيدة عن الوطن يأتي في مقدمة الأسباب التي تساعد علي انتشار الأمراض الناجمة عن المعاشرة الجنسية، إذ ينتاب الجنود إحساس بالوحدة والضجر، وغير ذلك من ضغوط نفسية، فيندفعون للانغماس في علاقات جنسية عارضة، وطلب المتعة الحرام. وثمة إحصائيتان تعززان ما يشير إليه تقرير ال (يون إيدز)، تعود إحداهما إلي ثلاثينات القرن التاسع عشر، وتشير إلي أن ثلث جنود الامبراطورية البريطانية في الهند خضعوا لمعالجة سريرية من أمراض متصلة بالسلوكيات الجنسية، مقارنة بنسبة 1 : 30، بين نظرائهم من الجنود الهنود، الذين كانوا يعيشون في كنف عائلاتهم. أما الإحصائية الثانية، فمن ستينات القرن العشرين، وترصد أن نسبة الجنود الأمريكيين في فيتنام، الذين طالتهم أمراض السلوكيات الجنسية غير المأمونة، فاقت بمقدار تسع مرات النسبة بين الجنود الذين لم يغادروا الوطن. كما تشير سجلات الخدمات الطبية في الجيش الفرنسي إلي أن وحدات الجيش التي تخدم عبر البحار، تتزايد احتمالات الإصابة بالإيدز بين جنودها، خمس مرات، عن تلك التي لم تغادر الأراضي الفرنسية. وقد تبين أن طول مدة الخدمة خارج الوطن يعد عاملاً مؤثراً في انتشار الإيدز بين الجنود؛ ويقول مسئول بإحدي الإدارات الطبية العسكرية النيجيرية، إن نسبة الإصابة بالفيروس بين قوات حفظ السلام النيجيرية كانت 7%، بين الجنود الذين غابوا لسنة واحدة، و 10% بين الذين قضوا خارج الوطن عامين، تتزايد إلي 15% بين الذين خدموا في تلك القوات لثلاث سنوات متصلة. حفظ السلام الجدير بالذكر، أن اتساع رقعة أنشطة قوات حفظ السلام، في عديد من مواقع النزاع في العالم، كان أحد العوامل الإضافية التي ساعدت علي انتشار الإيدز، علي المستويين العسكري والمدني؛ فقد نشّط وجود هذه القوات تجارة الجنس في عدد من الدول؛ ففي سيراليون - علي سبيل المثال - ما إن اتخذت قوات حفظ السلام مقرها بإحدي ضواحي العاصمة (فري تاون)، حتي تقاطر علي المكان تجار الجنس والعاهرات، وانتشرت به علب الليل، لتخدم هذه القوات، التي بلغ تعدادها 18 ألف جندي، جاءوا من 30 دولة. لا غرابة، إذن، أن تزداد نسبة الإصابة بالإيدز، بين المواطنين الراشدين في سيراليون، من 3% بالعام 1997، إلي 7% في عام 2001 وتضيف حالة كمبوديا تأكيداً علي الصلة بين قوات حفظ السلام وانتشار الإيدز؛ وقد عرفت كمبوديا هذه القوات، لأول مرة، في عام 1992 وقبل هذا التاريخ، لم تكن ثمة حالات إصابة بالمرض، كما أن تجارة الجنس كانت محدودة جداً، وبعد عشر سنوات من تواجد هذه القوات متعددة الجنسيات، تبدل الحال، فانتشرت الدعارة، وسجلت كمبوديا أعلي معدلات الإصابة بفيروس الإيدز في قارة آسيا ! ومن أوجه الخطورة المتصلة بقوات حفظ السلام العالمي، كعامل أساسي في نشر الإيدز، أن النشاط الجنسي لأفراد هذه القوات، في البلاد التي يحلون بها، لا يقتصر علي بائعات الهوي، بل يمتد إلي بعض النساء العاديات، اللاتي يجتذبهن في أفراد هذه القوات ما يقدمونه لهن من هدايا، وربما أطعمة، وقد يلجأن إليهم من أجل الحماية، في ظروف الاقتتال والحروب الأهلية، فتنشأ علاقات عابرة، ولكنها كافية لأن ينتقل الفيروس. ويكون استقدام قوات حفظ السلام، في أغلب الأحيان، عقب اشتعال الحروب، وهي تأتي بعد أن تكون الحرب قد تركت آثارها الفظيعة، من دمار فيزيقي وتخريب معنوي .. إنها تقوّض أسس المجتمع ومؤسساته الخدمية الأساسية، فتشيع فيه فوضي عامة؛ ويحاول الغزاة، أو المنتصرون، أن يفرضوا سيطرتهم ويرهبوا مجتمع المنهزمين، بكل ما يملكون من وسائل، ومنها العنف الجنسي أو الاغتصاب، فتتهيأ ظروف مثلي لتبادل فيروس الإيدز !. لقد كان معدل الإصابة بالإيدز في رواندا، قبل حروب الإبادة التي جرت وقائعها هناك، في العام 1994، 1 - 9%، بين سكان الريف، و 20 - 30 % بين سكان الحضر؛ وبعد عام واحد فقط من اندلاع الحرب، تقاربت النسبتان، ويعزي الخبراء ذلك إلي العنف الجنسي والاغتصاب الذي تعرضت له الريفيات الروانديات، وإلي هجرة التجمعات البشرية من موقع لآخر، فراراً من نيران الحرب. الفحص فإذا وضعت الحرب أوزارها، فإن مقدم السلام لا يعني ابتعاد شبح الإيدز، فهو كامن في الجنود المسرّحين، الذين تستغني عنهم الجيوش والمليشيات بأعداد كبيرة، وجملة واحدة؛ وتستغني جيوش العالم، في الأحوال الاعتيادية، عن مليون جندي، سنوياً. وقد شهد عقد التسعينات من القرن العشرين تسريح 6 ملايين جندي من جيوش دول مناطق نزاعات مسلحة ضربها الإيدز، في البوسنة وكمبوديا وإثيوبيا وكوسوفو وموزمبيق وناميبيا وأوغندا .. وفي عام 1996، أنهت أوغندا خدمة 50 ألفاً من جنودها، أخضعتهم الإدارات الصحية المدنية للفحص، قبل اندماجهم في المجتمع؛ وجاءت نتيجة الفحص إيجابية لثلثهم !. وقد تكرر السيناريو ذاته في إثيوبيا وأنجولا. أما في حالة القواعد العسكرية الأجنبية، فإن ملامح العلاقة بين العسكريين والإيدز تختلف قليلاً؛ فثمة عدد كبير من الجنود العاملين في هذه القواعد، التي غالباً ما يتم إنشاؤها في مناطق غير مأهولة بأعداد كبيرة من السكان المحليين؛ وعلي ذلك، فإن عدد جنود القوة الأساسية للقاعدة قد يفوق تعداد السكان من حولها؛ ومن ثم، فإن هؤلاء الجنود يشتركون في علاقات مع عدد محدود من النساء؛ فترتفع احتمالات الإصابة بالإيدز؛ ويتفاقم الوضع عند استبدال جنود القاعدة الحاليين بآخرين جدد، يكون الفيروس بانتظارهم، فينتقل إليهم عبر ذات العدد المحدود من نساء المجتمع الصغير المحيط بالقاعدة. وثمة دراسات تفيد بأن الشعور بانقطاع الرجاء الذي ينتاب العسكريين المصابين بالإيدز، يدفعهم إلي سلوكيات غير مسئولة، وبخاصة إذا لم يجدوا من يأخذ بيدهم، ويواسيهم، ويخفف من حجم الكارثة التي ألمّت بهم؛ وقد ألقت هذه الناحية من مشكلة الإيدز بظلالها علي قضية انفلات تحكم الإدارة الروسية فيما ورثته عن الاتحاد السوفييتي السابق من مواد نووية، فقد ثبت تورط عسكريين روسيين، مصابين بالإيدز، في عمليات تسريب وبيع هذه المواد، للحصول علي أموال كافية، ينفقونها في علاج أنفسهم، في غياب رعاية الدولة.
