عملية الإنتاج السينمائي هي الشريان الأساسي ونبض قلب العملية الإنتاجية السينمائية مما كان له أثره علي أفلام مهمة فرضت وجودها في تاريخ السينما العربية وكانت بمثابة ضخ دماء جديدة بإتاحة فرصة عمل لمجموعة كبيرة من الشبان المبدعين في هذا المجال ولكن في الآونة الأخيرة اقتصرت العملية الإنتاجية علي شركات بعينها أصبحت هي المسيطرة والمهيمنة علي مقاليد السينما المصرية من استديوهات ودور عرض وعمليات توزيع ونتيجة ذلك خلق فجوة وهوة إنتاجية تفاقمت تدريجيًا إلا أن وصلت هذه السيطرة إلي الممارسات الاحتكارية وكان ذلك له أثر سيئ وضرر بالغ علي أصحاب دور العرض وتعثرت بعض شركات الإنتاج ماليًا فمنها من توقف عن عملية الإنتاج ومنها من هرب خارج البلاد وجاءت شكوي أحد المستثمرين عمرو عثمان إلي جهاز حماية المنافسة ضد الشركات المحتكرة كالطامة الكبري التي فجرت براكين الثورة والغضب لدي المتضررين من سيطرة هذه الشركات التي فرضت علينا أيضًا كجماهير نوعية معينة من الأفلام والأفكار قد تكون أحيانًا شاذة عن مجتمعاتنا المصرية وغريبة عن أفكارنا وعاداتنا السينمائية ولذا تأثر الفيلم المصري بالسلب ولم يعد يستطيع منافسة أفلام المهرجانات الدولية كما كان يحدث من قبل وهذا في حد ذاته يعتبر كارثة سينمائية في هوليوود الشرق مصر. فلماذا احتكار شركات بعينها لعملية الإنتاج؟! العصر الذهبي في البداية يحدثنا المنتج محمد حسن رمزي: - السينما كانت في عصرها الذهبي في الخمسينات والستينات وكان الإنتاج غزيرًا ولكن عندما لحق التأميم هربت شركات الإنتاج التي كانت وقتذاك مسيطرة علي الإنتاج السينمائي وباعت كل ما تملك من مشروعات سينمائية للقطاع العام ولجئوا للعمل في لبنان بعد ذلك حدثت انتعاشة إنتاجية سينمائية في الثمانينات نتيجة الانفتاح الاقتصادي والتغيرات الاجتماعية التي طرأت فجأة علي المجتمع وأصبح كل من هب ودب ينتج سينما من أجل التجارة دون النظر إلي المستوي الفني وأطلق علي هذه الأفلام بأفلام المقاولات وبعد دخول النت وإنشاء الفضائيات التي سحبت البساط من تحت أقدام المنتجين رأت شركات الإنتاج أن مستقبلهم في العمل السينمائي غير مؤكد ولم يعد الإنتاج هو الورقة الرابحة فقد كان هدفهم الربح المادي فقط ولذا انتهت شركات الإنتاج القديمة التي كان هدفها الأساسي المستوي الفني، وكذلك هروب شركات إنتاج أفلام المقاولات ولم يبق وقتذاك غير شركات القطاع العام التي فشلت لأنها لم تمارس عملية الإنتاج بشكلها الصحيح بالإضافة إلي التكلفة الإنتاجية الضخمة وارتفاع أسعار النجوم التي وصلت إلي ثلاثة أرباع الميزانية.. فصل الإنتاج والتوزيع يعلق النجم حسين فهمي علي ذلك بقوله: - ضرورة فصل عملية التوزيع عن عملية الإنتاج وعن دور العرض ليصبح كل منها شركة مستقلة وهذا يشجع بعض شركات الإنتاج للعودة وقبل هذا وذاك إذابة العوائق بين القطاع العام والحكومة حتي تعود إلي عملية الإنتاج بشكل أكثر موضوعية وفاعلية. الاحتكار ويعلل المخرج خالد يوسف احتكار شركات بعينها للإنتاج: يرجع إلي سلطات حكومية عليا بفرض قرار بذلك ولذا أدي إلي ضعف المراقبة وفقدان المنافسة وكان ذلك له أثر في هبوط وتدهور الفيلم المصري وأهمله السوق الداخلي والخارجي وأعتقد أيضًا أن السبب الأساسي هو نظام اقتصادي فاشل وسياسة مصالح. مصروفات إضافية يشير المنتج محمد العدل إلي: - المصاريف الإضافية المفروضة علي السينما لا علاقة لها بالإنتاج وتضارب سياسة وزارة الثقافة بالإضافة إلي انعدام التخطيط والتنظيم وعدم الاستقرار وضياع المسئولية وعوائق وقوانين وسيطرة وهيمنة إنتاجية ضد أي شركة إنتاج وأنا شخصيًا تعرضت لهذه السيطرة عندما أنتجت فيلم «ولد وبنت» وكل نجومه وجوه جديدة ابتداء من المخرج مرورًا بالمؤلف وختامًا بالممثلين وفوجئت بوقف عرض الفيلم بعد أيام من عرضه دون سبب رغم أن الفيلم عندما عرض بالثقافة الجماهيرية لاقي نجاحًا فنيًا وجماهيريًا وقال عنه الناقد طارق الشناوي إنه بمثابة انطلاقة سينمائية جديدة شكلاً وموضوعًا وتكتيكًا. التوزيع الداخلي تري النجمة يسرا: - انكماش حركة التوزيع الداخلي بسبب الفضائيات والمواقع التي تعرض الأفلام الجديدة في نفس توقيت عرض الأفلام بالسينما وانعدام التوزيع الخارجي الذي كان بمثابة الشريان الأساسي لعملية الإنتاج والتي كانت تساعد بالتمويل أو الضمان ابتعدت هي الأخري عن السينما خوفًا من العثرات المالية التي قد تصادفها نتيجة الركود الداخلي والخارجي. نظام فاسد يقول المخرج شريف عرفة: - إفراز النظام الفاسد فرض نفسه علي العلاقات والآليات السينمائية التي ضاعت منها المسئولية وبعض شركات الإنتاج التي اقترضت من البنوك بفوائد باهظة ولم تحقق الأفلام الإيرادات المطلوبة وصدرت ضدهم أحكام بسبب ديونهم ولذا هربوا خارج البلاد والشركات كانت تمتلك سيولة لازمة لدفع عملية الإنتاج ولكن في وقتنا هذا التكلفة السينمائية أصبحت ضخمة جزئيًا وكليًا والكل يخشي الخسارة لأن عملية الإنتاج تحتاج إلي قلب ميت يستطيع أن يقاتل في جبهة لا ترحم ومسيطرة علي كل شيء ابتداء بدور العرض ثم عملية التوزيع حتي في وضع القوانين لأنهم أغلبهم أعضاء في غرفة صناعة السينما. تكلفة باهظة يؤكد النجم نور الشريف علي: - التكلفة الانتاجية الضخمة التي اجتاحت السينما بصورة لم يسبق لها مثل ورفع النجوم أجرهم دون مبرر وأنا عندما قمت بالإنتاج لم تكن التكلفة بهذا التضخم الذي نجده بالإضافة إلي اختلاف الوضع فالفيلم المصري كانت تتهافت عليه دول الخليج ولكن بسبب دخول الفضائيات ومواقع النت فالكل يشاهده وفي نفس توقيت عرضه بالسينما وكذلك الجماهير تفضل مشاهدته معًا دون الذهاب للسينما ولذا تراجعت الإيرادات جدًا وهرب المنتجون خوفًا من الخسارة واقتصار الإنتاج علي شركات بعينها لامتلاكهم تمويل من الخارج يستطيعون به مجابهة الخسارة. متغيرات دولية يواصل المنتج وائل عبدالله الحديث بقوله: - لكل زمان له الصفوة الخاصة به تبعًا للمتغيرات التي من حولنا والنظام الاجتماعي السائد في هذا التوقيت وهذا العصر الذي يشجع علي توجيه الاستثمارات بهذا الشكل ونحن كمنتجين يهمنا في المقام الأول الحفاظ علي جودة الفيلم المصري واستمراريته لأننا في الأصل مصريون ومنتجون لأفلام مصرية وهذه ماهية وجودنا يعني مهمتنا الأساسية الحفاظ علي استمرارية عرض الفيلم المصري بدلاً من عرض الأفلام الأمريكية التي انتشرت في فترة ما مما كان له الآن في تراجع الفيلم المصري. اغتصاب قومي يستطرد الناقد رفيق الصبان الحديث بقوله: - نحن نعيش الآن عصر اغتصاب قومي وطبقي في كل المجالات وهذا ليس بغريب عن السينما التي هي ترجمة طبيعية للحياة الواقعية فلماذا نتوجه بنظرنا فقط نحو السينما فالمسرح أيضًا به هيمنة وسيطرة من مجموعة يتحكمون في عروضه واحتكارية من فنانيه ومخرجيه ومؤلفيه ولم يسمحوا بأي جديد يقتحمهم ولذا فالمسرح في حالة ركود واندثار المسرح الخاص بنفس هذا السبب وكذلك في الحقل الغنائي فالموسيقي معظمها إما مستوحاة من تراثنا الشرقي القديم مع بعض التعديلات الإيقاعية بواسطة التكنولوجيا الحديثة وإما تقليد بالمسطرة لموسيقي تركية وإسبانية وأوروبية حتي في حياتنا العملية فالوساطة والمحسوبية هي الاحتكار السائد دون الاعتبار للكفاءة الفعلية وهذا الاحتكار موجود بكثافة في كل المجالات ولذا حدث تفاوت طبقي وفجأة فرضت طبقة نفسها علي السطح دون جذور تتحكم في مصير الشعب واضطهاد المرأة ونحن في القرن ال 21 والمطالبة بحجبها عن الحياة وإبعادها عن الانتخابات البرلمانية وهي التي كانت في أوج مدها وازدهارها في القرن ال 20 وأنا أري أن غياب العدالة الاجتماعية في كل القطاعات هو السبب الرئيسي لوجود الاحتكارات ومصطلح «احتكار» يعني قهر الآخر. ولكن النجم محمود ياسين يرد علي ذلك بقوله: - صناعة السينما المصرية تعرضت لتغيرات هيكلية ووضعت في أيدي وملكية طبقة معينة تعبر عن رؤية، وموقف ومفاوضات أيديولوجية طبقية بين ما يسمي بالثقافة الهابطة وثقافة الصفوة أي ما بين الارتكاز علي القدر والإيمان بالمسئولية البشرية وبين طموحات البرجوازية الصغيرة وهذا بدوره أدي إلي صراع وائتلاف في نفس الوقت مما كان له الأثر في تشكيل جوهري للسينما كالتنفيس عن الكبت والتعبير عن أحلام الصعود الاجتماعي الذي يحلم به الشباب واستثمار مناخ الحرية هو الذي ساعدهم من جهة والكفاءة التكنولوجية والوحدة القومية في الساحة الدولية من جهة أخري لم يستوعبها الكثير من المنتجين ولذا لم يستطيعوا مواكبة التطورات السريعة التي طرأت اجتماعيًا وكان من الطبيعي أن يحدث هذا الركود والتراجع عن الإنتاج السينمائي.
