مؤتمر دول الجوار يدعو إلي دعم وحدة العراق

اختتمت الأسبوع الماضي في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق برعاية جامعة الدول العربية و مملكة البحرين والذين شددوا علي أهمية دعم أمن و استقرار العراق عن طريق مواجهة أعمال العنف و الإرهاب، وعلي ضرورة العمل بتوصيات الاجتماعات السابقة من منع استعمال أراضي العراق أو دول الجوار كمقر لتدريب أو إيواء أو تمويل أو دعم العناصر الإرهابية أو كنقطة انطلاق لارتكاب الأعمال الإرهابية داخل تلك ألاراضي. يذكر أن الاجتماع الأول لوزراء داخلية دول جوار العراق عقد عام 2004، وشارك في المؤتمر السابع وفود من كل من دولة الكويت والسعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا وإيران وتركيا إلي جانب البحرين بالإضافة إلي ممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس وزراء الداخلية العرب.
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة في استقباله للوفود المشاركة أن دول جوار العراق معنية مباشرة في المسألة العراقية لأن أمن العراق أساسي لأمن دول المنطقة واستقراره، كما أكد علي أهمية التنسيق بين العراق والدول المجاورة له من أجل مكافحة الإرهاب قائلاً "إن منطقتنا مستهدفة و أن ما يحدث في أي بلد من بلداننا يؤثر علينا جميعاً فالإرهاب أصبح ظاهرة تقلق الجميع وتؤثر علي مجتمعاتنا ومشروعاتنا التنموية الحالية والمستقبلية وتعمل علي إثارة الفتن لتشويه الصورة الحضارية لدولنا التي تنعم بحمد الله بالتقدم والتطور والترابط".
إعلان المنامة
أكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر و الذي عرف بإعلان المنامة علي تفعيل آليات التعاون والتنسيق في المواضيع الأمنية المشتركة وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الأمني الثنائة أو متعدد الأطراف دعماً لتحقيق الاستقرار في العراق ودول الجوار. وأضاف البيان أن "عملية تشكيل حكومة عراقية تمثل اطياف المجتمع العراقي هي أمر داخلي تقرره القوي السياسية وفقاً لمصالح الشعب العراقي، وأن الاسراع في تشكيلها يعدّ مطلباً وطنياً وإقليمياً ودولياً". كما قرر وزراء داخلية دول جوار العراق في ختام اجتماعهم تكليف لجنة من المتخصصين من وزارات داخلية العراق ودول الجوار لإعادة تقويم التعاون الأمني، وعقد اجتماعات نصف سنوية أو فصلية لضباط الاتصال لدي العراق ودول الجوار، والتعاون في ضبط أمن الحدود، و تعزيز الآليات الدبلوماسية والقانونية والأمنية لتسليم العناصر الإرهابية التي يثبت تورطها بارتكاب جرائم إرهابية داخل أراضي العراق أو دول الجوار.
كما عبر وزراء الداخلية في بيانهم الختامي عن أهمية الاسراع بتشكيل حكومة عراقية تمثل جميع أطياف المجتمع العراقي. وعلي الرغم من تأكيدهم علي أن تشكيل الحكومة هو أمر داخلي تقرره القوي السياسية العراقية، إلا أنهم أكدوا علي قلقهم من تأخير تشكيل الحكومة رغم مضي نحو سبعة أشهر علي إجراء الانتخابات التشريعية و هو ما يكون سبباً رئيسياً في تنامي الإرهاب.
تفاؤل عراقي
قال وزير الداخلية جواد البولاني في كلمته أمام الاجتماع "إن الإرهاب الذي يواجه العراق اليوم هو ظاهرة تستهدف جميع دول العالم بلا استثناء وهو يقوم بتنفيذ أعمال إرهابية في بلدان ذات أجهزة أمنية رصينة وذات وضع أمني مستقر"،وأعلن عن استعداد بلاده لاستقبال القادة العرب في القمة العربية المقرر عقدها أواخر شهر مارس المقبل كما أكد علي قدرة قوات الأمن العراقية علي التحكم في زمام الأمور بعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية ونفي أن يكون هناك ما يصفه البعض من فراغ أمني بعد الانسحاب الأمريكي الكامل بنهاية عام 2011، وأشاد البولاني بانجازات وزارته قائلاً إنها تمكنت من "إيقاف التداعي في الموقف الأمني وإعادة بناء المؤسسة الأمنية من خلال التخطيط والتدريب داخل وخارج العراق والتجهيز والتثقيف والتطوير واستحداث الكثير من التشكيلات الجديدة مع بناء علاقات جديدة مع المواطنين بعيدة عن استخدام أساليب التعذيب أو التسلط أو التجاوز علي القانون".
أشاد وزير الداخلية الكويتي، جابر الخالد الصباح، في كلمته علي الجهود المبذولة في العراق وشدد علي حرص الكويت دعم استقرار العراق وعلي اتخاذ الاجراءات المطلوبة للسيطرة علي الحدود مع العراق من خلال دعم مراكز الحدود بالملاكات المدربة والمعدات الحديثة ودعم المبادرات الإيجابية الرامية إلي تحقيق هذا الهدف. ومن ناحيته، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية نايف بن عبدالعزيز أن دعم الشعب العراقي هو واجب ديني وأخلاقي وقانوني، وأضاف "إننا معنيون بأن نعمل بجدية ومصداقية لتحمل مسئولياتنا الدينية والأخلاقية والقانونية تجاه إخواننا أبناء الشعب العراقي الذين يعيشون أوضاعا مؤلمة تعلمونها جميعا وتدركون ما قد يقود استمرارها من مخاطر لا تقتصر علي العراق لوحده بل ستطال المنطقة في عمومها والأمن والسلم الدوليين بحكم أهمية وحساسية هذه المنطقة من العالم". أما وزير الداخلية المصري حبيب العادلي فقد أشار إلي استعداد مصر لتدريب قوات الشرطة العراقية مؤكداً أن البلدين في سبيلهما إلي توقيع بروتوكول تدريبي بين وزارتي داخلية الدولتين، كما شدد علي مصر للعراق في مواجهة أية محاولة لإثارة الفتنة والانقسام.
قضايا اللاجئين و البروتوكول الأمني
ودعا وزير الداخلية السوري سعيد محمد سمور لتشكيل حكومة عراقية يشارك فيها الجميع، وعبر عن حرص بلاده علي ضبط حدودها مع العراق بهدف حمايتها و منع التسلل والتهريب عبر الحدود. يذكر أن سوريا تستضيف أكثر من مليون لاجئ عراقي علي أراضيها مما يتسبب في كثير من المشاكل المتعلقة بتوفير الغذاء و الأمن.وحذر برنامج الأغذية العالمي من عدم تمكنه من الاستمرار في توزيع المساعدات علي اللاجئين العراقيين في سوريا إذا لم يتلق بقية المبلغ المرصود لعملية الطوارئ الخاصة بمساعدتهم والبالغة قيمته 32 مليون دولار. وقال بيان صادر عنه أنه تلقي حتي الآن 35 بالمائة فقط من المبلغ المرصود لعملية الطوارئ الخاصة بمساعدة اللاجئين العراقيين في سوريا. وتشير إحصاءات المفوضية العليا للاجئين أن عدد اللاجئين العراقيين في سوريا يصل إلي 218 ألف شخص.
كان العراق قد وقع بروتوكولاً أمنياً مع دول جواره خلال الاجتماع الثالث للمجموعة الذي عقد في مدينة جدة السعودية عام 2006 ولم توقع عليه كل الأطراف المشاركة. ولذلك ركز اجتماع المنامة علي ضرورة احياء هذا البروتوكول وعلي أهمية توقيع كل الأطراف عليه لضمان تنسيق فعال في مجالات الأمن وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب.
منبر خطابي بامتياز
مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق انعقد في وقت العراق فيه في أشد الحاجة إلي الخروج من نفق الفراغ السياسي المتمثل بتعليق تشكيل الحكومة واستمرار الخلافات بين قائمة العراقية و التحالف الوطني العراقي حول استحقاق تشكيل الحكومة. المتتبع لتفاصيل الجلسات التي عقدت في المنامة لن يجد أكثر من بروتوكولات دبلوماسية وتبادل التصريحات المدينة للإرهاب و المدعمة لوحدة العراق في الوقت الذي يستمر فيه الإرهاب يعصف بالداخل العراقي. العديد من القضايا التي كان لابد لها أن تحسم لم يتطرق إليها الاجتماع ومنها قضية الخلاف السعودي الإيراني المستمر علي الرغم من التحسن في العلاقات السورية العراقية و في العلاقات السورية السعودية، و قضية اللاجئين العراقيين في سوريا و في الأردن، وقضية توقيع جميع الأطراف علي البروتوكول الأمني المطروح منذ عام 2006، و قضية الحيادية السياسية لدول الجوار العراقي من أجل ضمان عدم تأثيرها في مسار عملية تشكيل الحكومة المتعسرة حتي الآن، وقضية تسلل حزب العمال التركي، وغيرها من القضايا المهمة.
تصريحات وزير الداخلية العراقي ربما تكون الأكثر إشارة إلي اتساع الهوة بين الواقع و المأمول للعراق لما تضمنته من مغالطات حول تقييم الوضع الأمني الداخلي سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب بعد اتمام انسحاب القوات الأمريكية فجميع المؤشرات تؤكد أن أعمال العنف مستمرة في العراق وتحمل الطابع الطائفي و العرقي.
وبذلك تنتهي أعمال مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق بوعود كثيرة ربما يتحقق منها القليل غير أن الأكيد أن المؤتمر مثل بامتياز نموذجاً جديداً للمنابر الخطابية العربية والتي يبدو وأنه غاب عنها الإشارة إلي المشاركة التركية والإيرانية التي لم تصدر تصريحات واضحة بشأن رؤيتهما لدعم الجوار العراقي.