«مفوضو الدولة» تؤيد إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية

أوصت هيئة مفوضي الدولة بتأييد احالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، ورفض الدعوى القضائية المقامة من رشا محمد زوجة المتهم زياد أحمد في قضية تمرير مكالمات دولية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة،والتعامل مع دولة معادية (اسرائيل)، والتى طالبت فيها بالغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية باحالة زوجها للمحاكمة العسكرية.
وأوضح التقرير الذي اعده المستشار إسلام الشحات أن لسلطات الدولة المختصة عند اعلان حالة الطوارئ أن تتخذ من الإجراءات الضرورية ما يكفل مواجهة ما يهدد أمن المجتمع والدولة، وذلك فى الإطار المشروعة التى حددها القانون ومن بينها ما نصت عليه المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية من جواز إحالة أية جرائم بقرار من رئيس الجمهورية إلى المحاكم العسكرية إذا اقتضت خطورتها ذلك وفقا للصالح القومى العام ،والمحاكم العسكرية هي محاكم نص عليها الدستور ونظمها القانون وانها مثل أية محاكم أخرى تلتزم بأحكام الدستور.
وأكد التقرير بحسب ما أدوره موقع "أخبار مصر" الرسمي، أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بدستورية المادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية ، مما لا يجوز المجادلة فى هذا الشأن مرة أخرى، مؤكدًا على ان أحكام الدستورية العليا لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى التى فصلت فيها وانما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع السلطات فى الدولة بما فيها السلطة القضائية ممثلة فى المحاكم .
ولفت التقرير إلى أن زوج المدعية تم القبض عليه، وصدر قرار رئيس الجمهورية في اغسطس 2010 بإحالته وآخرين إلى القضاء العسكري،بتهمة السعي مع اخرين للتخابر مع أشخاص يعملون لمصلحة دولة أجنبية ( إسرائيل ) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والمركز الاقتصادي لها.
Digg Digg