«أبو النجا»: استمرار حكومة الجنزوري «محسوم».. و«طنطاوي» صاحب الحق في إقالتها وفقًا للدستور

قوبلت تصريحات فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، حول استمرار الحكومة الحالية في منصبها، وأن المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري هو المخول بإقالتها بهجوم حاد من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة على المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى.
وقالت "أبو النجا"، خلال مؤتمر صحفى بمقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر، أمس الأول، إن استمرار الحكومة "محسوم" وفقاً لتأكيدات على لسان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، فضلا عن التصريحات الحكومية "مراراً وتكراراً" من أن صاحب الحق الوحيد فى بقاء الحكومة أو إقالتها هو المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وفقاً للإعلان الدستورى.
وأكدت الوزير أن "الحكومة تشعر بنبض الشارع وتعبر عنه، وأن رئيس الوزراء والوزراء أقسموا على حماية الوطن ومراعاة البعد القومى"وذلك في ردها على سؤال، حول ما ذكره أحد قيادات "الإخوان" من أنه يمكن للجماعة التراجع عن ترشيح خيرت الشاطر للرئاسة فى حال تقدمت الحكومة باستقالتها.
ومن جانبه، قال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس شورى الإخوان: "إن تصريحات أبوالنجا حول تجديد المجلس العسكرى الثقة فى حكومة الجنزورى تسحب من رصيد المجلس شعبيًا، لأن الشعب يرى أداء الحكومة متدنيًا، وبالتالى فالتمسك بها ليس منطقًا سياسيًا صحيحًا".
وأضاف: "أبوالنجا هى وشأنها فيما تقوله، لكن هناك إجراءات برلمانية واضحة حول سحب الثقة من الحكومة"، مشيرا إلى أن المشكلة حاليا فى "الكوارث التى تقوم بها الحكومة ومحاولاتها لحرق الأرض" – حسب تعبيره.
وقال محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: "ردنا على تصريحات الوزيرة سيكون مع أولى جلسات المجلس الأسبوع المقبل برفض بيان الحكومة،والذى يعنى سحب الثقة منها". وأضاف "عامر" في تصريسحات لصحيفة "المصرى اليوم": (أبوالنجا) تقول ما تشاء، والبرلمان يقول ما يشاء".