اجراءات يونانية لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين

الشرطة اليونانية قامت بحملة تفتيش في شوارع العاصمة اثينا
اعلنت السلطات اليونانية عن خطط جديدة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين لأجل غير مسمى اذا ثبت انهم يشكلون خطرا على الصحة العامة.
وقد اثارت خطط الحكومة حفيظة منظمات معنية بحقوق الانسان، التي وصفت الخطط بأنها "مقلقة للغاية".
وتنص مسودة مشروع قرار قدمته الحكومة الى البرلمان للحصول على دعم النواب، على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين قسرا لاجراء فحوص طبية لهم، وعلاجهم من امراض مثل الايدز ونقص المناعة المكتسب، وامراض اخرى معدية.
يذكر ان اليونان، التي تستعد لاجراء انتخابات عامة نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل، تعتبر من اكثر البلدان التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيين للعبور الى بلدان اخرى في القارة الاوروبية.
وشهدت شوارع العاصمة اثينا الاسبوع الماضي نشاطات امنية تضمنت تكثيف الدوريات والتفتيش العشوائي، حيث اوقفت الشرطة المئات ممن تعتقد انهم من المهاجرين غير الشرعيين، وفتشتهم.
وتخطط السلطات الى تحويل نحو 30 ثكنة عسكرية سابقة الى مراكز احتجاز لهؤلاء، تتسع لنحو ألف شخص.
ومن المنتظر ان يطرح القانون الجديد للتصويت في البرلمان اليوناني في الحادي عشر من الشهر الحالي.
وتقول الحكومة اليونانية ان لا مجال امامها سوى التصرف بقسوة وصرامة مع هؤلاء المهاجرين.
وقد وصلت تقديرات عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد الى نحو مليون مهاجر، في بلد لا يزيد عدد سكانه على 11 مليون نسمة.
ودعت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، الحكومة اليونانية الى وقف تلك الاجراءات الجديدة والتخلي عنها لانها "ستعرض الاضعف من المهاجرين الى معاملة سيئة".
مصدر الخبر: بي بي سي