زعماء من غرب افريقيا يزورون مالي بعد الانقلاب

خرج عدة آلاف يوم الاربعاء بالعاصمة تأييدا لقادة الانقلاب
يصل الخميس وفد من زعماء دول غرب افريقيا الى مالي لاجراء مفاوضات مع قادة الانقلاب الذي اطاح بالرئيس المالي الاسبوع الماضي.
ومن المنتظر ان يجري قادة من منظمة التجمع الاقتصادي لدول غربي افريقيا محادثات مع قائد الانقلاب الكابتن امادو سانوغو.
وحذر الزعماء قادة الانقلاب بضرورة اعادة النظام الدستوري الى البلاد، كما وضعوا قوة حفظ سلام في حال استعداد.
وشهدت شوارع عاصمة مالي مسيرات شارك فيها الآلاف تأييدا لقيادة الانقلاب العسكري.
ويساء الكثير من هؤلاء مما يرون انه "تدخل اجنبي" في شؤون بلادهم.
وقال خليفة سوغو، احد المتظاهرين، ان على قادة الانقلاب البقاء لحل مشاكل الشمال، والفساد والتعليم، فهذا اهم من الانتخابات.
وقال رئيس المنظمة الافريقية ورئيس ساحل العاج الحسن واترا ان الديمقراطية في مالي لن يتم التخلي عنها.
واضاف: "نحن لن نسمح لهذا البلد الذي سادت فيها المؤسسات الديمقراطية خلال العقدين الماضيين ان يغادر التاريخ بالتقهقر للوراء".
وقال ان "هذا هو السبب وراء حاجة مالي للعودة فورا الى المؤسسات الديمقراطية."
ويرى بعض المحللين ان وجود قوة حفظ سلام يعني ان المنظمة الافريقية مستعدة لاستخدام القوة اذا رفض الكابتن سانوغو التنحي عن السلطة بعد الانقلاب.
وكان قادة الانقلاب قد اعلنوا دستورا جديدا وانتخابات جديدة يمنع من شارك في الانقلاب الترشح فيها، لكن لم يحدد موعد لها.
وكان الانقلاب قد نفذه جنود وضباط ساخطون على اسلوب حكومة الرئيس امادو توماني توري في التعامل مع تمرد قبائل الطوارق شمالي البلاد.
وكان مسلحو الطوارق قد اجبروا الجيش المالي على الانسحاب من عدة بلدات وقرى في الشمالي خلال الاشهر الماضية.
وبموجب الدستور الجديد يتم تشكيل لجنة انتقالية تتسلم السلطة مكونة من 26 عضوا من قوات الامن و 15 عضوا آخر من المدنيين. ويمنح اعضاء هذه اللجنة حصانة من الملاحقات القضائية وغيرها.
ولوحظ ان بعض بنود الدستور المقترح شبيه بالدستور الحالي، ومنها ضمان حرية التعبير والعقيدة والسفر.
وقال الرئيس المالي المطاح به توري الاربعاء انه سيبقى في البلاد، وانه حر وبصحة جيدة.
وقال، في تصريحات لاذاعة فرنسية: "اعتقد ان اهم شيئ امامنا الحالي هو ايجاد طريقة لخروج من هذه الازمة عبر التوافق، المهم هو الديمقراطية والحفاظ على مؤسساتنا".
مصدر الخبر: بي بي سي