قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إن الجيش المصري عقد، صفقات مع الإخوان المسلمين، لحماية تعاملاته التجارية، المعتّم عليها. مشيرةً إلى إن الجيش يسعى في الخفاء، وبحذر، للسيطرة على تجارة بمليارات الدولارات، رغم ترويجه نفسه باعتباره حامي الأمة. وترى الصحيفة في تقرير نشرته الأحد، أن الجيش يسعى لحماية امبراطورية تجارية من المنتجات التي ليس لها علاقة علنية برجال العسكر، سواء كانت منتجات زيت الزيتون، أو الأسمدة والأجهزة الكهربائية، أو السجائر والمياه المعدنية والخبز والدواجن. وأوضحت أن التجارة التي يقوم بها الجيش تبلغ من 10% إلى 40% تقريبا من الاقتصاد المصري، بحسب التقديرات، إضافة لشبكة معقدة ومبهمة من الاستثمارات الأجنبية، والصفقات الداخلية والامتيازات التي زادت بمرور السنوات بعيدًا عن الأعين. وأضافت أن الجيش يسيطر بالفعل على محافظات أساسية في مصر، عن طريق لواءاته المعينيين محافظين، ومؤسساته التجارية والسياسية الكبيرة التي تتحكم في بناء المستشفيات والطرق والفيلات، وهي "معركة بدأت في العشر سنوات الأخيرة من حكم مبارك، خاصة بعد أن بدأ جمال نجله في السيطرة على الاقتصاد وبدأ الجنرالات في اعتبار برنامج جمال تهديد لاستقرارهم القومي ومصالحهم الشخصية التي تتحكم في الشركات المملوكة للدولة". وضربت الصحيفة أمثلة بشركات مثل شركة النصر للخدمات والصيانة، التي تأسست عام 1988 وأدارها اللواء علي فهمي، ويعمل بها ما لايقل عن 7500 عامل، مشيرة إلى أن موقع الشركة مازال يقول إن الشركة تعمل "تحت قيادة الرئيس محمد حسني مبارك". وتكهنت الصحيفة أن "الفترة المقبلة ستظهر كيف يراوغ الجيش لحماية سلطته ومكتسباته المالية، بينما يقوم بتسليم السلطة لرئيس جديد وحكومة مدنية بحلول يونيو المقبل". واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن الإسلاميين سيكون لهم الكلمة العليا في اختيار الرئيس القادم، على الرغم من أن "الجيش لم يثق بهم أبدا"، ولكن القادة العسكريين يعملون معهم، بالأخص مع جماعة الإخوان المسلمين، للاستفادة المتبادلة. ونقلت "لوس أنجلوس تايمز" عن أبو العز الحريري، عضو البرلمان والمرشح المحتمل للرئاسة عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قوله إن :"الجيش بدأ في التحضير لمستقبله فور الإطاحة بمبارك"، مضيفا أن "الجيش دخل في تحالف غريب، لكنه مفهوم مع الإسلاميين، عن طريق السماح لهم بتنفيذ طموحاتهم السياسية، وكلهم تآمروا لخدمة هدف الجيش وهو الحفاظ على سيطرته على الدولة لأطول وقت ممكن". ولفتت إلى أنه رغم ما فعله الجيش خلال العام الماضي، من قتل المحتجين ومحاكمة ما لا يقل عن 12 ألف مدني عسكريًا، إلا أنه مازال يحظى بشعبية بين المصريين باعتباره "المؤسسة الوحيدة المتبقية لاستقرار البلاد"، وهو ما يسعى الجيش للاعتماد عليه لضمان ثلاثة أشياء قبل تنحيه عن الحكم هي "أقل رقابة حكومية ممكنة على ميزانيته، حصانة ضباطه وقياداته من الملاحقة الجنائية بتهم انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام الماضي، وألا يضعف الدستور المقبل من سلطاته".
