«العريان»: مصر تحتاج لحكومة مختلفة عن حكومتى شرف والجنزورى

أكد الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب على أن مصر بحاجة إلى حكومة قوية تحظى بدعم الجميع، وتكون مختلفة عن حكومتى عصام شرف وكمال الجنزورى، وأن تكون مدعومة بأغلبية برلمانية ولديها رؤية واضحة وقادرة على مهام صعبة يتقبلها المجتمع.
وقال العريان – فى حديث لصحيفة (الأنباء) الكويتية نشرته الأحد – "إن المجتمع يحتاج إلى قرارات صعبة، وهذه القرارات دون دعم شعبى لن تنجح".
منوها بأن حزب الحرية والعدالة أبدى استعداده لتولى المهمة، وحتى هذه اللحظة لم يلق طلبه استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وشدد على أن هناك شعورا عاما داخل المجتمع وبين نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم بعدم الرضا عن أداء حكومة الجنزورى، قائلا: "فى البداية كان هناك تعهد والتزام بأن يكون هناك تعاون بين الأطراف الثلاثة (البرلمان والحكومة والعسكرى)
ولكن حدثت كارثة إستاد بورسعيد فظهر للرأى العام أن هذه الحكومة عاجزة عن توفير الأمن للناس وهو أول أمر التزمت به حكومة الجنزورى، ثم رأينا نزيفا فى الجانب الاقتصادى أيضا وتدهورا شديدا فى مستوى الخدمات".
وتابع "التوجه الآن داخل معظم الكتل والهيئات البرلمانية هو رفض بيان حكومة الجنزورى، وبذلك سنكون أمام موقف جديد وهو أنه لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية فى مصر يرفض بيان الحكومة، خاصة أن البرلمان لم يعط هذه الحكومة الثقة أساس،
وحينها ستكون الكرة فى ملعب العسكرى وسيكون أمام الجنزورى إما أن يستقيل طواعية بعد هذه الفترة أو يعفيه الأخير، وإذا لم يحدث ذلك فستكون المحطة الأخرى هى استجواب رئيس الحكومة، وهذا من السهل أن ينتهى بسحب الثقة لأن الغالبية ليست معه.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب إن الجميع ضد أى تدخل أجنبى فى قرار وسيادة مصر، ومع وجود قانون جديد يضمن تحقيق العدالة والكفاءة للمنظمات المصرية أساسا، ويضبط عمل أية منظمات غير مصرية بطريقة قانونية، ويمنع أى تمويل أجنبى مشبوه لمصريين سواء كانوا أفرادا أم هيئات دون أن تكون هناك شفافية كاملة فى هذا الموضوع.
وأفاد العريان بأن القانون الجديد ضد أن يستغل القضاء فى أى تصفيات سياسية وضد أى امتيازات لأى أجنبى على أرض مصر على حساب كرامة البلاد وسيادتها، مشددا على أن تحول مصر لبلد ديمقراطى يعنى أن يكون القرار فى مجمله فى يد قوى مختارة شعبيا تحترم وتؤكد على هويتها العربية الإسلامية ومرجعياتها.
وأكد على أن الثورة تسير فى طريقها , والدليل أنه فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى وانعقاد أولى جلساته يومى الثلاثاء والأربعاء قبل الماضى تم البدء فى أول خطوة للاعداد للدستور وهى اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التى ستكون باختيار الشعب، وتم أيضا البدء في ماراثون الانتخابات الرئاسية وهما الخطوتان المتبقيتان.
وقال "إن نجاح الثورة ليس رهنا بانتخاب رئيس جديد أو دستور جديد أو حكومة جديدة، فنجاح الثورة فى أن تحقق أهدافها الكبيرة فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وإقامة دولة الحق والعدل والقانون والقصاص للشهداء ومحاكمة المجرمين الحقيقيين واسترداد الأموال المنهوبة نتيجة سنوات الفساد داخل مصر وخارجها، وهذه أمور ستأخذ وقتا".
مؤكدا على أن المشكلة الحقيقية التى تواجه الثورة هى تصحيح أوضاع المؤسسات والهيئات بحيث تنسجم مع النظام الديمقراطى.
وعن دعم حزب الحرية والعدالة لأحد مرشحى الرئاسة، قال العريان إن الإجابة ستتحدد بعد شهر من الآن بعد إغلاق باب الترشيح بعد أن عاش المصريون فى وضع افتراضى وهو المرشح المحتمل، وبعد تلك الخطوة سنرى برامجهم الحقيقية ونستطيع أن نفاضل بينهم، مؤكدا الالتزام بعدم دعم من ترشح من الإخوان وخالف قرارهم.
وتابع "نحن سنكون مع مرشح يقبل بالتعاون مع مشروعنا كمشروع حضارى ويقبل بالمشروع الإسلامي وقادر على التعامل مع الملفات المعقدة"، مشيرا إلى أن الموجودين حاليا معظمهم استهلك خلال الفترة الماضية من التصريحات والكلام وربما أوجد ذلك لهم بعض الأنصار لكن عامة المصريين ينتظرون مرشحا جديدا.