الحكومة الأمريكية: دفعنا لمصر كفالة إطلاق النشطاء لأننا نمول الترويج للديمقراطية

هجوم حاد على السلطات في مصر لسماحها بسفر المتهمين قبل الفصل القضائي في القضية
كشفت الحكومة الأمريكية أنها هى التي دفعت الكفالة للإفراج عن نشطاء أمريكيين متهمين بمخالفة قانون العمل في المنظمات الحكومية في مصر. وأعلنت أن السبب هو أنها هى التي تمول أنشطة الترويج للديمقراطية التي تنفذها هذه المنظمات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الحكومة الأمريكية تتحمل في النهاية هذه الكفالة.
وكانت السلطات المصرية قد اتهمت النشطاء، ومن بينهم ابن راي لحود وزير النقل الامريكي، بالعمل لدى منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا غير قانوني ومنعتهم من السفر إلى خارج البلاد.
وأدت القضية إلى توتر حاد في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بلغت حد التهديد بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.
ووصف هذا الخلاف بأنه الأشد في العلاقات بين البلدين منذ عقود.
وكان حظر السفر المفروض على النشطاء الأمريكيين قد رفع بقرارمن قاضي مصري الاسبوع الماضي.
جدل سياسي ساخن
وقالت الخارجية الأمريكية الجمعة إن 13 موظفا أجنبيا بينهم ستة أمريكيين غادروا مصر على متن طائرة خاصة.
وحددت الكفالة التي دفعت للافراج عن المواطنين الأمريكيين بنحو 330 ألف دولار للفرد الواحد.
ولايزال قرار رفع حظر السفر يثير جدلا سياسيا ساخنا في مصر بلغ حد توجيه اتهامات للسلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شؤون القضاء بهدف الإفراج عن النشطاء المتهمين.
وقالت جماعة الأخوان المسلمين، التي تسيطر على مايقرب من نصف مقاعد مجلس الشعب المصري إن هناك" تدخلا واضحا" في شؤون مصر الداخلية وفي أعمال القضاء المصري.
وقال محمد غزلان، المتحدث باسم الجماعة الجمعة، إنه يعتقد بأن الولايات المتحدة ضغطت على المجلس العسكري الحاكم في مصر لإعادة الأمريكيين إلى الولايات المتحدة قبل أن يأخذ المسار القضائي مجراه.
وفي تصريحات صحفية قال غزلان" النظام السابق كان خادما للولايات المتحدة. وحتى الآن لم يدرك المجلس العسكري أن هناك ثورة ويستمر في نفس سياسات الانصياع لواشنطن".
ترويج للديمقراطية
منظمة المعهد الجمهوري الدولي إن لحود وثلاثة نشطين آخرين من المعهد الجمهوري الدولي وصلوا الى الولايات المتحدة مساء الجمعة.
وكانت النيابة المصرية قد وجهت اتهامات إلى 43 عاملا مصريا وأجنبيا، بينهم 16 أمريكيا كان منهم سبعة في مصر خضعوا لحظر السفر. لكنهم لم يكونوا رهن الاحتجاز.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين ان أحد السبعة فضل البقاء في مصر.
غير أن واشنطن رفضت الكشف عن أسماء النشطاء الذين يعمل بعضهم لدى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، وهما منظمتان غير حكوميتين تمولهما الولايات المتحدة وتروجان للديمقراطية في الخارج.
وقالت نولاند إن أموال الكفالة تحملتها في الاساس الحكومة الامريكية وان حكومة الرئيس باراك أوباما وافقت على التعامل مع المصروفات القانونية المرتبطة بالواقعة "كجزء من الانشطة التي تمولها الحكومة الأمريكية".
واضافت "دفعت المنظمات غير الحكومية الكفالة من أموال حصلت عليها من الحكومة الامريكية. وافقنا على هذا لأن الوضع نشأ في سياق عمل الترويج للديمقراطية الذي كانوا يؤدونه والذي مولناه ودعمناه."
وقالت نولاند إن قرار العودة إلى مصر لمواجهة التهم متروك للمواطنين الأمريكيين.
كلمة الفصل
وأكد رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني يوم السبت أن قضية تمويل المنظمات غير الحكومية لا تزال منظورة أمام القضاء، موضحا أنه لا يمكن انهاء القضية بقرار سياسي تحت أي ظرف من الظروف وأن "كلمة الفصل للقضاء المصري وليس لأي جهة أخرى."
وقال الكتاتني في مستهل جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى إن التطورات الأخيرة في القضية "أثارت العديد من علامات الاستفهام وتركت أسئلة بلا إجابات منها: على أي أساس صدر قرار رفع الحظر على المتهمين في القضية قبل صدور حكم نهائي فيها؟ ما هي الملابسات الخاصة بتنحي هيئة المحكمة عن النظر في القضية؟"
وأشار الكتاتني إلى أن المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي كانت تنظر في القضية، لم ينف في تصريحات إعلامية تعرضه لضغوط بخصوص رفع حظر السفر عن المتهمين.
وقال الكتاتني إن "هذه الملابسات ولدت شكوك قوية في شبهة تدخل وضغوط مورست خلال النظر في القضية وهو ما لا يمكن القبول به،" مؤكدا "أن مجلس الشعب سيستخدم كافة الوسائل لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك."
وقال "لن نسمح لكائن من كان لأن يمس سيادة هذه البلاد"، مؤكدا أن "مجلس الشعب معني بالتصدي لهذه الجريمة ومحاسبة كافة المتورطين فيها."
ويجتمع الأعضاء المنتخبون بمجلسي الشعب والشورى اليوم لبحث الآليات الخاصة بتشكيل لجنة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد.
المصدر: بي بي سي