النيابة العامة: رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب ليس اختصاصنا

قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث باسم النيابة العامة، أن "النيابة" ليست جهة تحقيق في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية، وإن النائب العام "لا يختص برفع أسماء المتهمين فيها من قوائم الممنوعين من السفر".
وأضاف "السعيد"، في بيان له، مساء الأربعاء، أن "قضاة التحقيق المنتدبين هم الذين تولوا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، وأصدروا قرارًا بمنع المتهمين من السفر خارج البلاد، كما أصدروا أمر الإحالة للمتهمين المصريين والأجانب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات".
وأكد "السعيد"، في بيانه، أن "النائب العام لا يختص برفع أسماء المتهمين في القضية من قوائم الممنوعين من السفر، كما لا يختص باتخاذ أي إجراءات في القضية، وفقا لأحكام القانون، وذلك خلافاً لما أذاعته وكالات الأنباء، والمحطات الفضائية".
وكان مصدر قضائي مصري صرح لرويترز ، الأربعاء، أن "مساعد بالمكتب الفني للنائب العام أصدر أمرًا برفع الحظر بناء على طلب من قاضيي التحقيق". وأكد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يعين القضاة في القضية صدور قرار رفع حظر السفر.