«الحرية والعدالة» يطالب مجددًا بحكومة وفاق وطني

جددت جماعة الإخوان المسلمين مطالبها بتشكيل حكومة وفاق وطني تحل محل الحكومة الحالية التي يرأسها الدكتور كمال الجنزوري، والمعينة من قبل المجلس العسكري المُكلف بإدارة شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وتضمن بيان أصدره حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، الاثنين، أقوى انتقاد للحكومة، جاء فيه، "ما زالت مصر تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام على ثورته."
وأضاف أن الفترة التي تلت الانتفاضة "شهدت ارتفاعًا مطردًا في الأسعار بشكل يحتاج إلى مراجعة حقيقية وجادة لأداء الحكومة. ولعل هذا التراجع المستمر في الأداء يجعل حزب الحرية والعدالة يؤكد على دعوته (السابق الاعلان عنها) بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية."
وقال البيان "يرى الحزب أن استمرار الحكومة الحالية دون النظر الى أدائها المتردي سوف يزيد الأمور تعقيدًا ويشير إلى أن هناك رغبة باتت واضحة لتصدير المزيد من الأزمات لأي حكومة قادمة."
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين من قبل أنها مستعدة لتشكيل حكومة جديدة إذا استقالت أو أقيلت حكومة الجنزوري، فيما رشحت تقارير إعلامية خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة لرئاسة الحكومة التي يطالب بها الحزب.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام أن حكومته التي عينها في نوفمبر بمقتضى إعلان دستوري سارٍ في البلاد ستواصل عملها لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب نهاية يونيو .
وأظهر حزب الحرية والعدالة في البيان أسباب اعتراضه على أداء الحكومة والمتمثلة في اتجاهها للاقتراض من البنك الدولي، وتراخيها في تطهير وزارة الداخلية ممن يقول الحزب انهم ضباط موالون لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي.
وشغل حزب الحرية والعدالة أكثر من 43 % من مقاعد مجلس الشعب تلاه حزب النور السلفي بنحو 22 % من المقاعد.
ولم تضع مصر بعد الدستور الذي تقول أنه من مهام المرحلة الانتقالية بعد الانتفاضة والذي ينتظر أن يحدد من يشكل الحكومة في المستقبل هل يكون البرلمان أم رئيس البلاد.