«السعيد»: تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج 11 مليار دولار

الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية
الجريدة – أعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية إن برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري يحتاج تمويلاً قدره 11 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، محذرًا من التداعيات السلبية لتأخر الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مصر.
وأشار "السعيد" أن البرنامج يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام، أهمها إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة على القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه، وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعى مع تخصيص 25% من حصيلته لتطوير العشوائيات.
ويتضمن البرنامج بحسب وزير المالية، طرح مجموعة من الأراضى الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال 4 سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار، وطرح شهادات إيداع للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى إلى مليونى أسرة بدلا من 1.5% مليون أسرة، وزيادة اعتمادات الإسكان منخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ، أمس، مع بعثة من الاتحاد الأوروبى برئاسة برناردو ليون، منسق الاتحاد الخاص بمنطقة جنوب المتوسط، الذى يزور القاهرة حاليا للتعرف على احتياجات الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة والتحديات التى تواجهه.
وطالب "السعيد" المجتمع الدولى بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية فى أسرع وقت، محذرًا من أن تأخر وصول المساعدات التى أعلنت عنها مجموعة دول الثمانى خلال اجتماعات دوفيل العام الماضى لدول الربيع العربى ومنها مصر، بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة، سيترتب عليهما آثار سلبية على الاقتصاد.
وأكد "السعيد" على أن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد حاليًا، نظرًا لتراجعها بنسبة أكثر من 50% خلال الأشهر الأخيرة بجانب عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوض هذا الفقد.