«ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لمصر بسبب تراجع «الاحتياطي الأجنبي»

خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، تصنيفها الائتماني لمصر مجددًا، بواقع خمس درجات في المنطقة عالية المخاطر، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 16.3 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقارنة ب 36 مليار دولار في ديسمبر 2010.
وأبقت المؤسسة على توقعات سلبية للاقتصاد المصري في ضوء الحالة الضبابية للمشهد السياسي المصري، وعدم نجاح الخطط المالية الحكومية في وقف تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته، أمس الجمعة: "التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشكلات مرتبطة به تتمثل في الانخفاض الحاد في الاحتياطيات وضغوط الحفاظ على أسعار الصرف وهروب رؤوس الأموال".
وأشارت المؤسسة الاقتصادية، في بيانها، إلى أن التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد في مصر تعكس وجهة نظرها في احتمال حدوث مزيد من الخفض في التصنيف إذا فشلت الحكومة في وقف انخفاض الاحتياطيات، أو إذا أفرزت عملية الانتقال السياسي الحالية أجواء سياسية غامضة، أو مؤسسات سيادية ضعيفة.
وتزامن ذلك مع توقعات روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، بحدوث توترات مع طلب مصر مساعدات مالية من البنك، لافتًا إلى أنه سيكون على مصر تلبية طلبات البنك في إرساء العملية الديمقراطية في مصر.
وكشف بيان صدر عن وزارة المالية وقت سابق عن أن عجز الموازنة العامة لمصر ارتفع ليبلغ 73.8 مليار جنيهخلال النصف الأول من العام المالي الحالي أي ما يعادل 4.7 % من إجمالي الناتج المحلي.