«دار الإفتاء»: التظاهر جائز بشروط والإضراب العام محرم شرعًا

أكدت أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية أن التظاهر جائز من حيث الأصل، وينطبق عليه بعد ذلك أي من الأحكام الشرعية بحسب مقصده ووسيلته.
وأوضحت أن التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديما، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانًا، وأحيانا مع المحتل الغاصب.
ولفتت الفتوي إلى أن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع؛ لأن مهمة ولي الأمر هى قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها.
وأكدت أن تلك الضوابط هى التي يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة على حدة، فمع أن الأصل هو الجواز إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط أو بعده عنها.
وأشارت إلى أن الدعوة إلى الإضراب العام بمعنى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل، وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة «ضرائب- فواتير الكهرباء والمياه والغاز» حرام شرعا.
وشددت على أن هذا كله من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدى إلى تعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر، فضلا عن أنه يؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها.