نواب بالبرلمان يطالبون بإقالة النائب العام ومحاكمة قتلة المتظاهرين أمام محكمة خاصة

طالب نواب بالبرلمان، بمحاكمة قتلة المتظاهرين أمام محكمة خاصة، وإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، باعتباره أحد رجال نظام الرئيس السابق، وطالب نائب سلفي برفع صورة رئيس مجلس الشعب السابق، أحمد فتحي سرور، من بين صور الرؤساء السابقين للمجلس.
وطالب النائب سعد الحسيني، عن حزب الحرية والعدالة، بإقالة النائب العام، باعتباره أحد رجال مبارك، وتم على يديه سجن العشرات من المواطنين ظلمًا، حسبما قال.
وطالب الدكتور وحيد عبد المجيد بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بقتل الثوار، وأن تعمل المحكمة وفق إجراءات خاصة. كما طالب بتحديد مهام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للتحقيق في ملف الشهداء ومصابي الثورة، وأن يحدد أيضًا جدول زمني للجنة تقدم فيه تقريرها إلى المجلس.
وانتقد عبد المجيد ما أشار إليه وزير الداخلية بالاعتماد على قانون الطوارئ، بدلاً من إعادة هيكلة الوزارة. قائلاً :"المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن ينفع الوزير".
وطالب النائب سمير خشبة بأن تتقدم اللجنة التشريعية بالمجلس ببلاغ إلى النائب العام، متضمنًا الجرائم التي ارتكبها الرئيس المخلوع وعصابته، حسب وصفه، ولم ترد في قرار الاتهام الذي وجهته النيابة العامة لمبارك.
وطالب النائب السلفي ممدوح إسماعيل بضرورة رفع صورة رئيس مجلس الشعب السابق، الدكتور أحمد فتحي سرور، من بين صور رؤساء البرلمان المصري السابقين منذ تأسيسه. وقال إن "صورة سرور سبّة في جبين برلمان الثورة".