معهد التمويل الدولي: وضع الاقتصاد المصري «سيئ» وعجز الموازنة سيرتفع إلى 11.2%

تكهن معهد التمويل الدولى، التابع للبنك الدولي، بتدهور وضع الاقتصاد المصري الذي وصفه ب"السئ"، متوقعًا ارتفاع عجز الموازنة، إلى 11.2% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، متجاوزاً التوقعات التي قدرت عجز الموازنة ب 8.6%.
وأشار المعهد، فى تقرير له صادر بعنوان: "مصر: تزايد الضغوط المالية"، قام بترجمته قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك الأهلي، إلى ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي لتسجل نحو 83%، مما يعني تصاعد وطأة الضغوط المالية على موازنة الدولة.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة مضطرة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، خاصة أن اللجوء إلى المصادر الداخلية لتمويل عجز الموازنة سيكون أمرًا صعبًا وباهظ التكلفة، مؤكدًا أنه أصبح من الضروري، وبشكل عاجل، إعادة النظر في نظام الدعم الحكومي ومحاولة إجراء إصلاحات كبيرة فيه، خاصة أنه يمثل 27.2%، من إجمالي الموازنة العامة للدولة.
وأكد التقرير على مجابهة البرلمان الجديدة إختبار صعب في ظل المسؤوليات الكبيرة التي ستقع على عاتقه، مشيرًا إلى أن دوره لن يقتصر على وضع الدستور فقط وإنما سيكون أيضًا معنيًا بمواجهة المشاكل الاقتصادية المتزايدة، مع الأخذ في الاعتبار محاولة إرضاء متطلبات الشعب المصرى.
ورصد التقرير حجم المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في نوعين، الأول المخاطر السياسية، مشيرًا إلى أن المخاطر السياسية في مصر لاتزال قائمة نتيجة عدم الاستقرار في الأوضاع بشكل عام، وهو ما يجعل السياسات المالية المتوقعة خلال الفترة، غير واضحة، حيث من المتوقع حدوث إصلاحات مالية فعلية خلال العام المالي الحالي، ورغم ذلك فإن الحكومة ستعمل جاهدة على زيادة إيرادات الموازنة العامة، وهو ما يجعلها ستلجأ إلى خيارات ذات تكلفة تمويل عالية، ومن ثم زيادة احتمالات تدهور الوضع المالي وتراجع قيمة العملة وارتفاع مستوى الأسعار.
وكشف التقرير أن التحديات الاقتصادية تتمثل في التوقعات بتراجع معدل النمو الاقتصادي في مصر، خاصة مع استمرار حركة الاحتجاجات والتظاهرات، حيث سيؤدي ذلك إلى تباطؤ نمو النشاط السياحي، والذي بدأ يتعافى تدريجيًا في الفترة الأخيرة، كما أن عودة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على النشاط الاقتصادي من شأنها أن تؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية، وكذا إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى تأثر صادرات مصر غير البترولية في حالة استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في أوروبا، حيث إنها الشريك التجاري الأكبر لمصر كما ستتأثر الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، انعكاسًا لحالة عدم الاستقرار، سواء في وضع الاقتصاد العالمي أو الوضع السياسي والاجتماعي الداخلي.