عجز الموازنة يرتفع والحكومة مضطرة للاقتراض

وصف معهد التمويل الدولى، التابع للبنك الدولى الوضع، الراهن فى مصر بأنه سيئ، متوقعاً أن تكون مواجهته صعبة بما يعنى أن البرلمان ستقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة ولن يقتصر دوره فقط على وضع الدستور، وإنما سيكون أيضاً معنياً بمواجهة المشاكل الاقتصادية المتزايدة، مع الأخذ فى الاعتبار محاولة إرضاء متطلبات الشعب المصرى.


وقال المعهد، فى تقرير بعنوان: «مصر: تزايد الضغوط المالية»، قام بترجمته قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك الأهلى، إن عجز الموازنة من المتوقع أن يرتفع إلى 11.2%، من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، متجاوزاً تقديرات الموازنة العامة للدولة، والتى قدرت العجز بنسبة 8.6%. وفقا لاموال الغد


وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى لتسجل نحو 83%، مما يعنى «اشتداد» الضغوط المالية على موازنة الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة مضطرة للاقتراض من صندوق النقد الدولى، خاصة أن اللجوء إلى المصادر الداخلية لتمويل عجز الموازنة سيكون أمراً صعباً وباهظ التكلفة.

وأكد التقرير أنه أصبح من الضرورى، وبشكل عاجل، إعادة النظر فى نظام الدعم الحكومى ومحاولة إجراء إصلاحات كبيرة فيه، خاصة أنه يمثل 27.2%، من إجمالى الموازنة العامة للدولة.

ورصد التقرير حجم المخاطر والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى نوعين، الأول المخاطر السياسية، مشيراً إلى أن المخاطر السياسية فى مصر لاتزال قائمة نتيجة عدم الاستقرار فى الأوضاع بشكل عام، وهو ما يجعل السياسات المالية المتوقعة خلال الفترة، غير واضحة، حيث من المتوقع حدوث إصلاحات مالية فعلية خلال العام المالى الحالى، ورغم ذلك فإن الحكومة ستعمل جاهدة على زيادة إيرادات الموازنة العامة، وهو ما يجعلها ستلجأ إلى خيارات ذات تكلفة تمويل عالية، ومن ثم زيادة احتمالات تدهور الوضع المالى وتراجع قيمة العملة وارتفاع مستوى الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن التحديات الاقتصادية تتمثل فى التوقعات بتراجع معدل النمو الاقتصادى فى مصر، خاصة مع استمرار حركة الاحتجاجات والتظاهرات، حيث سيؤدى ذلك إلى تباطؤ نمو النشاط السياحى، والذى بدأ يتعافى تدريجياً فى الفترة الأخيرة، كما أن عودة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على النشاط الاقتصادى من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية، وكذا إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى تأثر صادرات مصر غير البترولية فى حالة استمرار تدهور الوضع الاقتصادى فى أوروبا، حيث إنها الشريك التجارى الأكبر لمصر كما ستتأثر الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، انعكاساً لحالة عدم الاستقرار، سواء فى وضع الاقتصاد العالمى أو الوضع السياسى والاجتماعى الداخلى.