نفى الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية، إلغاء مشروع العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى وجود دراسات تمت حول استكمال مشروع دعم العلاج المجاني بالمستشفيات وزيادة ميزانيته حتى يستطيع محدود الدخل تلقي العلاج، مؤكدًأ أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء العلاج على نفقة الدولة. وأشار "أباظة" في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" إلى أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة تصل إلى 2.5 مليار جنيه سنويًا، أي 200 مليون جنيه شهريًا، يتم من خلالها علاج أمراض الكبد والفشل الكلوي والأورام والقلب. وأكد أن هناك 500 مستشفى تقدم العلاج على نفقة الدولة، بما فيها التعليمية والخاصة، والتي يتم فيها إجراء العمليات الدقيقة، على أن يتم إصدار قرارات العلاج من قِبل اللجنة الثلاثية داخل كل مستشفى، بحيث يصدر القرار منذ اليوم الأول لدخول المريض المستشفى. وأضاف أن مشروع دعم العلاج المجاني بالمستشفيات مازال قائمًا، حيث خصصت "المالية" منذ بداية يناير 250 مليون جنيه لدعم العلاج المجاني بالمستشفيات، 150 مليونًا يتم توزيعها على 52 مستشفى عامًا بواقع مليونين لكل مستشفى، مشيرًا إلى أن الباقي سيتم توزيعه على 75 مستشفى مركزيًا. وبشأن قانون التأمين الصحي، أكد "أباظه" أنه سيكون جاهزًا بشكله النهائي خلال 3 شهور، ومن المتوقع أن تتم مناقشته خلال نصف الدورة البرلمانية المقبلة.