الجريدة - استأنف المدعون بالحق المدني مرافعاتهم، اليوم الثلاثاء، في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وقال أحد المدعين بالحق المدني، :"أنه ليس بمستغرب أن تمتنع وزارة الداخلية عن تقديم المساعدة للنيابة العامة لأنهم لم يعترفوا بالثورة ولا بكون مبارك رئيسا سابقا". مدللاً على قوله بالإشارة إلى التقرير الذي صدر من وزارة الداخلية يوم 26 فبراير والذي وصف المظاهرات بأنها اتسمت بالسخونة، ونقل قيام المتظاهرين بإحراق دمية للرئيس المخلوع تشبه هتلر والملك فاروق. واعتبر مدعٍ آخر، أن توقف المحكمة خلال الفترة الماضية بسبب ردها كان مؤامرة فرضت عليها التوقف لأكثر من 100 يوم، فيما اتهم وزارة الداخلية بالتآمر لإفساد الأدلة المقدمة إلى المحكمة، وإتلاف القرص المدمج (السي دي) الخاص بغرفة عمليات الأمن المركزي.