المدعون بالحق المدني: الداخلية رفضت مساعدة النيابة العامة لعدم اعترافها بتنحي مبارك

استأنف المدعون بالحق المدني مرافعاتهم، اليوم الثلاثاء، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جانب المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم.
بدأت الجلسة بنقاش بين المحامين وهيئة المحكمة حول الوقت المحدد لكل محامي وعدد المحامين الذين سيترافعون في الجلسة، واستقر الرأي على منح كل محام 10 دقائق، وطالب أحد المدعين بالحق المدني في مرافعته، أن يصدر حكم المحكمة هذه المرة باسم شهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للشعب.
واعتبر المدعي بالحق المدني، أن توقف المحكمة خلال الفترة الماضية بسبب ردها كان مؤامرة فرضت عليها التوقف لأكثر من 100 يوم.. مشيدا بالجهد الذي بذلته النيابة العامة في هذه القضية، ووجه الاتهام لوزارة الداخلية بالتآمر لإفساد الأدلة المقدمة إلى المحكمة، وإتلاف القرص المدمج (السي دي) الخاص بغرفة عمليات الأمن المركزي.
وأضاف مدع آخر، أنه ليس بمستغرب أن تمتنع وزارة الداخلية عن تقديم المساعدة للنيابة العامة، ليس ذلك فقط بل أن التقرير الذي صدر من وزارة الداخلية يوم 26 فبراير والذي وصف به المظاهرات بأنها اتسمت بالسخونة، كما نقل التقرير قيام المتظاهرين بإحراق دمية للرئيس المخلوع تشبه هتلر والملك فاروق، موضحا أنهم لم يعترفوا بالثورة ولا بكون مبارك رئيسا سابقا.